رام الله - خاص بـ "القدس" دوت كوم - أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الأربعاء، أنها بصدد المصادقة على قرار بالانتقال إلى سجل المحامين غير المزاولين بشكل جماعي، خلال اجتماع سيعقد نهاية الشهر الجاري، بما يشل قطاع العدالة.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع استمرار الفعاليات النقابية الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة  للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ،حيث تتواصل الفعاليات الاحتجاجية منذ نحو عشرة أيام من قبل نقابة المحامين.

وقال أمين سر مجلس نقابة المحامين داود درعاوي لـ "القدس" دوت كوم، إن نقابة المحامين قررت الانتقال الجماعي الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين، ووضعنا المصادقة على هذا القرار على جدول أعمال اجتماع مجلس النقابة في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وهو ما يعني تحويل المحامين إلى ممتنعين عن ممارسة مهنة المحاماة، وهي خطوة تتخذ لأول مرة وسابقة على الصعيد الدولي والعربي.

وأكد درعاوي أن هذه الخطوة تـتي كشكل من أشكال العصيان المدني على القرارات الأخيرة غير الدستورية، وتصبح جلسات المحاكم بلا محامين، ولا تستطيع المحاكمات أن تنعقد، ما يشكل انهيارًا وشللاً لقطاع العدالة، ونتمنى أن لا نصل إلى هذه الخطوة، وأن تلغى القرارات بقانون حينها سوف نلغي هذا الاجتماع.

وأشار درعاوي إلى أن المحامي المزاول ويدفع الرسوم من حقه أن يطلب الانتقال إلى سجل محامي غير مزاول لأي ظرف خاص ويمنع عليه أن يمارس مهنة المحاماة، لكن أن يتم الأمر بشكل جماعي فهذه سابقة ولأول مرة.

واليوم الأربعاء، نفذ المحامون اعتصامًا أمام محكمة بداية وصلح رام الله، وكذلك تعليق الدوام الشامل، اليوم، ويوم غد الخميس، يأتي استمرارًا لمجموعة الفعاليات الاحتجاجية التي بدأت اعتبارًا من الثالث من الشهر الجاري، ضمن فعاليات وفق درعاوي، هدفها أن يصل المواطنون إلى المحاكمة العادلة وحق الوصول إلى التقاضي الطبيعي.

وأشار درعاوي إلى أن مجلس القضاء الأعلى اغلق محكمتي بداية وصلح رام الله ونابلس واستقدام تعزيزات أمنية، لكن الاعتصام تم دون أي احتكاك مع الأمن، ثم انسحب الأمن بعد ذلك.

من جانب آخر ، أكد درعاوي أنه وفي الوقت الذي تتواصل فيه الفعاليات الاحتجاجية للمحامين، أن باب الحوار لا زال قائمًا ولم يغلق.