واشنطن – "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات- أعلنت الكنيسة المشيخية الأمريكية في اجتماع جمعيتها العامة أن "قوانين وسياسات وممارسات إسرائيل تشكل فصلًا عنصريًا ضد الشعب الفلسطيني".

وفي تصويت حاسم (266 مع و116 ضد) ، وافق المفوٌضون الذين حضروا اجتماع الجمعية العامة للكنيسة المشيخية, على قرار  يعترف بأن قوانين وسياسات وممارسات إسرائيل تشكل فصلًا عنصريًا ضد الشعب الفلسطيني.

ويصف القرار بحسب موقع "موندوايس" المناهض لسياسة الفصل العنصري الإسرائيلية ، أن هناك عدة طرق تتوافق بها حكومة إسرائيل مع التعريف الدولي للفصل العنصري، مثل: وضع مجموعتين من القوانين ، إحداهما منحازة لليهود والأخرى تضطهد الشعب الفلسطيني, ومصادرة الأراضي الفلسطينية وموارد المياه من أجل المستوطنات اليهودية فقط؛ وحرمان الفلسطينيين من حقهم في حرية الإقامة والجنسية ؛ وتقسيم إسرائيل للسكان على أسس عرقية من خلال إنشاء احتياطيات منفصلة للفلسطينيين.

ويحث القرار "الأعضاء والتجمعات الكهنوتية ووحدات الموظفين الوطنيين ، بما في ذلك مكتب العلاقات بين الأديان ، على البحث عن السبل المناسبة لوضع حد للفصل العنصري الإسرائيلي".

وتعتبر الكنيسة المشيخية الأميركية أكبر طائفة مشيخية في الولايات المتحدة تضم حوالي المليونين عضو وفق إحصائيات صدرت في نهاية العام 2021.

وأشار ديفيد جونز ، أحد صناع القرار ، (بحسب موندووايس) إلى تصويت 28 - 3 للجنة المشاركة الدولية بالكنيسة لتمرير القرار إلى الجمعية العامة. وقال: "قرأ أعضاء اللجنة [القرار] ، ونظروا في الأساس المنطقي والحقائق والأرقام والخرائط التي تصف الفصل العنصري ، وعلموا أن انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية ليس معاد للسامية. ربما يكونون أكثر معرفة وعلى الأرجح أن هؤلاء أكثر معرفة من 98٪ من الأميركيين بشأن الحقائق على الأرض ".

وأصدر وسطاء سابقين في الكنيسة - منذ عام 2004 - بيانًا يحثون فيه على دعم القرار ، "لدعم القضية الفلسطينية".

وكتب الوسطاء السابقون أن "هذا [القرار]" يتعلق بقوانين وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية وليس بالدين اليهودي أو الشعب اليهودي .

ووصف الحاخام يوجين كورن ، المدير الأكاديمي السابق لمركز "التفاهم اليهودي المسيحي في إسرائيل" ، أن القرار  مروع، مليئ بالأكاذيب وأنصاف الحقائق والتشويهات القانونية ومتحيز للفلسطينيين".

وأضاف جونز  " ان الكنيسة المشيخية  الأمريكية تؤكد باستمرار أنها تدعم حق إسرائيل في الوجود كدولة شرعية".