برلين  (د ب أ) - في ضوء احتجاج أوكرانيا على التسليم المخطط لتوربين يُجرى صيانته في كندا لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، أشارت الحكومة الألمانية إلى أن هذا لا يندرج تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقالت متحدثة باسم الحكومة اليوم الاثنين في برلين إن الحكومة أُحيطت علما بانتقادات أوكرانيا، موضحة أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تمس نقل الغاز لأسباب وجيهة، وهي أن المعيار الحاسم للعقوبات ضد روسيا هو أنها لا تضر الاتحاد الأوروبي وألمانيا أكثر من روسيا.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية والطاقة في كييف أمس الأحد أن الوزارة "أصيبت بخيبة أمل شديدة" من قرار الحكومة الكندية إعفاء التوربين من العقوبات المفروضة على روسيا.

 وأضافت الوزارة في البيان: "نحث الحكومة الكندية على إعادة النظر في هذا القرار وضمان سلامة نظام العقوبات".

وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي خفضت شركة الطاقة الروسية "جازبروم" إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" المار عبر بحر البلطيق، وأشارت إلى تأخيرات في إصلاح مكابس الغاز. وأعلنت "سيمنز إنرجي" بعد ذلك أن أحد توربينات الغاز التي يُجرى صيانتها في كندا لا يمكن إعادتها حاليا من مونتريال بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا. 

وأعلن وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون أول أمس السبت أنه سيكون هناك "تصريح مؤقت وقابل للإلغاء" لإرسال التوربين إلى ألمانيا.

وأعلنت روسيا يوم الجمعة الماضي أنها ستستأنف إمدادات الطاقة عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إذا عاد التوربين من كندا. 

ومع ذلك، تحدث رئيس الوكالة الألمانية للشبكات كلاوس مولر اليوم الاثنين في تصريحات للقناة الثانية في التلفيزيون الألماني عن إشارات متضاربة من موسكو فيما يتعلق بعمليات واردات الغاز المستقبلية عبر "نورد ستريم 1".

وتتوقف اعتبارا من اليوم إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء أعمال الصيانة المقررة في خط أنابيب "نورد ستريم 1"، وهو أهم رابط لتدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا. وتساور المسؤولين في ألمانيا مخاوف كبيرة من احتمال عدم عودة إمدادات الغاز، مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.