القاهرة -  (د ب أ)- أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي بسبب ضعوط الحرب الأوكرانية على تدفقات النقد الأجنبي للبلاد وبخاصة من قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع أسعار الواردات.

وذكر البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع خلال الشهر الماضي إلى 4ر33 مليار دولار ، مقابل 5ر35 مليار دولار خلال أيار/مايو الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تراجع الاحتياطي خلال الشهر الماضي جاء بعد تراجعه خلال آذار/مارس وأيار/مايو الماضيين بمقدار ملياري دولار. كما سجلت مصر خروج استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار دولار بعد خروج المستثمرين الأجانب  من سوق السندات المحلية التي كانت جاذبة  في السنوات الماضية.

وتحركت السلطات المصرية بسرعة لتأمين تمويلات جديدة بما في ذلك تعهدات دول خليجية بتقديم استثمارات وودائع لمصر بأكثر من 22 مليار دولار. كما تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات جديدة.
وقال وزير مالية مصر محمد معيط في مقابلة مع بلومبرج خلال الشهر الماضي إن مصر ستركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلا من الاستثمارات في أدوات الدين المصرية.
وفي الشهر الماضي حذرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من انكماش كبير لاحتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يهدد قدرة مصر على سداد أقساط ديونها الخارجية خلال الفترة المقبلة.