القاهرة - (د ب أ)- سجل التضخم في المناطق الحضرية في مصر تباطؤا في حزيران/يونيو، بعدما ظل يسجل ارتفاعات لستة أشهر، ما جعل البلاد تواجه واحدا من أكبر الارتفاعات في التكاليف منذ سنوات.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 13.2% عن العام الماضي، مقابل 13.5% في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، جاء التضخم عند سالب 0.1% ، منخفضا لما دون الصفر للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر.
وتباطأ التضخم لأسباب من بينها تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تمثل أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة 1.8% على أساس شهري.

وتباطأت الزيادة في أسعارها على أساس سنوي في حزيران/يونيو إلى 22.3% ، مقابل 24.8% في أيار/مايو.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع سعره عالميا على خلفية الحرب في أوكرانيا. كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، علما بأن السياح الروس والأوكرانيين كانوا يمثلون نحو ثلث إجمالي الوافدين.

وتعاني أسعار المستهلكين في مصر كذلك من ضغوط التأثير المستمر لخفض قيمة الجنيه في آذار/مارس.

وفاجأ البنك المركزي معظم المراقبين في حزيران/يونيو بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما أعلن أكبر زيادة في نصف عقد في الشهر السابق.

ومن المقرر أن يعلن البنك قرارة القادم بشأن الفائدة في 18 آب/أغسطس.