تحذيرات أممية من 'كارثة حقوقية' وشيكة في مدينة الأُبيّض السودانية

أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، صرخة تحذير مدوية بشأن الأوضاع المأساوية في مدينة الأُبيّض السودانية. وأكد تورك أن المدينة، التي تعد من كبريات الحواضر في البلاد، تواجه خطراً داهماً بوقوع كارثة إنسانية وحقوقية نتيجة الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الدعم السريع منذ أشهر.

وخلال افتتاحه لجلسة نقاش طارئة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أوضح المسؤول الأممي أن المؤشرات الميدانية القادمة من عاصمة ولاية شمال كردفان لا تترك مجالاً للشك في أن فظائع جديدة قيد التحضير. وشدد على أن الأهمية الاستراتيجية للمدينة تجعل من سقوطها أو استمرار حصارها تهديداً مباشراً لحياة آلاف المدنيين العزل.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في جنيف بناءً على طلب رسمي تقدمت به بريطانيا، وحظي بدعم واسع من دول أوروبية شملت ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج. وتهدف هذه القوى الدولية إلى استصدار قرار أممي يفرض خفضاً فورياً للتصعيد العسكري، ويضع حداً للانتهاكات الجسيمة التي تطال السكان في مناطق النزاع.

وأعربت مصادر دولية عن قلقها البالغ من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في إقليم دارفور، حيث شهدت الأخيرة هجمات دامية واتهامات بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق. ويخشى المراقبون أن يؤدي الهجوم الوشيك على الأُبيّض إلى موجة نزوح كبرى وتصاعد في وتيرة العنف القائم على أسس عرقية أو سياسية.

وفيما يخص الوضع الإنساني داخل المدينة، أشار تورك إلى أن السكان يعيشون حالة من الرعب، حيث يضطر البعض لبيع ممتلكاتهم لتأمين تكاليف الفرار. ومع ذلك، فإن الطرق المحفوفة بالمخاطر والارتفاع الجنوني في أسعار النقل يحولان دون مغادرة الغالبية العظمى من المدنيين الذين باتوا محاصرين بين فكي كماشة.

وحذر المفوض السامي من تصاعد خطاب الكراهية الذي يغذي عمليات الاعتقال التعسفي والملاحقات الأمنية داخل الأُبيّض. واعتبر أن هذه الحالة تستوجب استنفاراً دولياً على مستوى رؤساء الدول والحكومات للضغط على أطراف النزاع وتجنب وقوع المذابح التي باتت تلوح في الأفق بشكل متكرر.

وتطرق تورك في حديثه إلى ما وصفه بـ 'اقتصاد الحرب'، مشيراً إلى وجود جهات محلية وأجنبية تتربح من استمرار المذبحة في السودان. ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة تجفيف منابع تمويل الصراع والتصدي لكل من يساهم في إطالة أمد الحرب على حساب دماء السودانيين ومستقبل بلادهم.

وكشفت التقارير الأممية عن توثيق ما لا يقل عن 15 هجوماً بطائرات مسيرة استهدفت الأُبيّض ومحيطها خلال شهر يونيو الماضي فقط. وأدت هذه الهجمات إلى مقتل نحو 45 مدنياً وإصابة العشرات، وسط ترجيحات بأن الأرقام الحقيقية للضحايا تتجاوز بكثير ما تم رصده وتوثيقه رسمياً حتى الآن.

ولم تقتصر الهجمات الجوية على الأهداف العسكرية، بل طالت المرافق الحيوية والخدمية بشكل ممنهج في مختلف أنحاء إقليم كردفان. حيث أفادت مصادر بأن الطائرات المسيرة التابعة لطرفي النزاع استهدفت الأسواق المكتظة والمدارس ومحطات المياه والوقود، مما أدى إلى شلل شبه كامل في مقومات الحياة الأساسية.

وتختتم التقارير الحقوقية بالتأكيد على أن طرفي الحرب في السودان متورطان في جرائم قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وتواجه قوات الدعم السريع اتهامات متكررة بارتكاب فظائع عرقية في معاقلها بدارفور، وهو النمط الذي تخشى الأمم المتحدة انتقاله الآن إلى ولاية شمال كردفان ومركزها مدينة الأُبيّض.