بيت لحم – "القدس" دوت كوم - نجيب فراج – تصاعدت الأزمة بين نقابة العاملين في جامعة بيت لحم وإدارتها والمستمرة منذ عدة أشهر، والتي توجت أخيرًا بإعلان الإضراب المفتوح عن العمل من قبل نقابة العاملين، وهذا ما أدى إلى عدم تمكن أكثر من ألفي طالب وطالبة من التقدم لامتحانات الفصل النهائي الثاني وبالتالي أصبح حفل التخرج المقرر في يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري غير مؤكد جراء هذا الإضراب.

وقال الدكتور وسام الرفيدي الناطق باسم نقابة العاملين في الجامعة لـ "القدس" دوت كوم، إنه لم بكن أمام النقابة إلا إعلان الإضراب المفتوح عن العمل منذ نحو أسبوع جراء تعنت إدارة الجامعة، وضربها لكل الوعود والاتفاقيات التي أبرمتها مع نقابة العاملين منذ آب من العام الماضي بما يتعلق بوضع العاملين المالي والنقابي.

وأضاف الرفيدي: كانت النقابة قد اتخذت إجراءات في حينه على مدى هذه الأشهر، وجرى تعليق كافة الإجراءات بعد تدخل العديد من الجهات من بينها اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية وكذلك وزارة التربية والتعليم، ولكن أمام هذا التعنت وإغلاق سبل الحوار معنا من قبل ادارة الجامعة عدنا للإضراب المفتوح ولم يكن أمامنا سوى هذا الإجراء كي تستجيب إدارة الجامعة لمطالبنا العادلة.

ووصف الرفيدي، الوضع بأنه صعب إزاء ما وصفه بسوء إداري ومالي لدى هذه الإدارة التي تعاملت مع الأزمة السابقة في قضية الطالب فادي عياد وفصله وتجميد مجلس اتحاد الطلبة وتبين فيما بعد بأنها كانت مخطئة حسب لجنة التحقيق التي ترأسها الدكتور ايهاب بسيسو والتي أقرت أن الفصل كان تعسفيًا، وقد كلف التعنت التي تصرفت به الإدارة تعطل الدراسة لمدة شهر من قبل الطلبة محتجين على قرار الفصل التعسفي واحتاجت الإدارة لهذه المدة من حياة الطلبة الاكاديمية حتى تتراجع عن القرار.

وقال: إن الإدارة تنصلت حتى من اتفاقيات مع النقابة منذ عام 2011، وكانت النقابة على مدى هذه المدة تظهر حسن نية بما يتعلق بكافة القضايا ومن بينها أنها فاقدة للسيولة، فبادرت النقابة بنوفير قرض لها بقيمة مليون ونصف دولار مقتطعة من رواتب الموظفين لكي تحل أزمة لديها على أن تسدها على مدى عشر سنوات وبدون فوائد ولكن كل هذه البوادر قوبلت بتعنت كبير.

وكانت النقابة قد أوضحت في بيان لها، أنه ومنذ شهر آب 2021، والنقابة تحاول اقناع إدارة الجامعة بالعدول عن تعدياتها على حقوق العاملين في الجامعة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الغاء العمل بالدوام الصيفي والذي كان ساريًا في الجامعة منذ أكثر من عشرين عامًا، والخصم من الاجازات السنوية للموظفين بسبب المشاركة في إضرابات دعت لها النقابة واتحاد النقابات، وعدم الالتزام باتفاقيات موقعة بين الطرفين فيما يخص مستحقات نهاية الخدمة ورواتب الموظفين غير المتفرغين على سعر صرف الدينار بقيمة 5.5 شيكل والقائمة تطول.

من جانبه قال يزن الزبيدي مدير التواصل والتسويق في الجامعة في حديث مع لـ "القدس" دوت كوم، إن إدارة الجامعة منفتحة تمامًا في الحوار مع النقابة وهي حريصة كل الحرص على تواصل هذا الحوار والوصول إلى نتائج تعيد فتح أبواب الجامعة، مشيرًا إلى أن الإدارة وافقت على تسعة مطالب تقدمت بها النقابة من أصل عشرة ولم يتبقى سوى واحد وهو الذي يتعلق باتعاب نهاية الخدمة، حيث يوجد خلاف على النسبة، واقترحت أن يتم حسم هذه النقطة من الناحية القانونية.

وأشار الزبيدي إلى أن الإدارة استمعت لكل الوسطاء سواء من قبل اتحاد العاملين في الجامعات او لجنة اللتنسيق الفصائلي في بيت لحم او وزارة التربية والتعليم، ولكنه أقر بأن الوضع حساس بما يتعلق بالفصل الدراسي وكذلك بفصل الصيف الوشيك وحتى قضية الاحتفال بتخريج الوج الجديد من الخريجين، ولذلك فإن كل الاجتمالات واردة، كما قال.

وقالت إدارة الجامعة في بيان لها، إن التصعيد من قبل النقابة في هذه المرحلة ما هو إلا محاولة للوصول وتحصيل مكاسب إضافية تتخطى الاتفاقيات والقوانين والإمكانيات المتاحة للجامعة في هذه المرحلة، ويأتي ذلك على حساب الطلبة والمصلحة العامة، ونأسف بأن نقابة الموظفين تصور الموضوع بأنه سلبًا للحقوق ونكثًا بالاتفاقيات.

وأضاف البيان: إن الدوام الصيفي اتفق عليه من الساعة الثامنة وحتى الثانية بعد الظهر وهي كانت إحدى تقاط الخلاف، وكدذلك التزام الجامعة بدفع علاوة الـ5% للحراس باثر رجعي في نهاية حزيران.

وتوصلت الجامعة حسب البيان  بالتوافق وبوساطة وزارة العمل بعدم خصم أيام الاضراب من الإجازات السنوية أو الرواتب بشرط إيقاف الإضرابات فورًا، وللأسف لم تلتزم النقابة بهذا المقترح.

وبينت أنها على استعداد تام بتقديم التوضيحات المطلوبة سواء من الإدارة أو المكتب المالي بوجود ممثلين عن النقابة، فيما يتعلق بدفع غلاء المعيشة عن العام 2018-2019 و احتساب الـ15% بناءً على اتفاقية 2016، والموافقة على تشكيل لجنة ثنائية ومتابعة أمور عبء العمل لدى الأكاديميين، بحسب عقود العمل واحتياجات الجامعة الأكاديمية.

وأعلنت الجامعة أنها ملتزمة بالاتفاقية الموقعة بخصوص موضوع القرض، وفي حال توفرت السيولة المالية سيتم السداد، مضيفةً: "من المؤسف جدًا أن تشكك نقابة العاملين بالوضع المالي للجامعة وتطالب بالسداد الفوري".

وأكدت الجامعة التزامها بالقانون بشكل عام، وقانون التقاعد بشكل خاص، وتطبيقها حسب الأصول.