القاهرة -  (د ب ا) - قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال  اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس. 

ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع 25ر11% وعلى الإقراض 25ر12%، رغم قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بزيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس دفعة واحدة خلال الأسبوع الماضي.

كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع  لجنة السياسة النقدية في أيار/مايو الماضي للمرة الثانية وذلك بعد ما رفعها بمقدار 100 نقطة أساس في آذار/مارس الماضي لكبح جماح التضخم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي فاجأ أغلب المحللين الاقتصاديين بقرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قائلا إنه لا يستطيع فعل الكثير في مواجهة للصدمات الخارجية للأسعار، وذلك بعد شهر من إقراره أكبر زيادة لأسعار الفائدة خلال حوالي نصف عقد.

وأشارت بلومبرج إلى أن 3 فقط من بين 13 محللا استطلعت رأيهم توقعوا الإبقاء على أسعار الفائدة، في حين كان يتوقع الباقون زيادة الفائدة، مضيفة أن البنك يبدو راضيا عما سماه انتظار "الانحرافات المؤقتة" للتضخم عن النطاق المستهدف، بعد الزيادة الكبيرة للفائدة في الشهر الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد في أيار/مايو إلى 3ر15% ، مقابل 9ر14% في نيسان/أبريل الماضي، ومقابل 9ر4% في أيار/مايو من العام الماضي.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي البلاد في أيار/مايو على أساس شهري بـ 9ر0% مقابل 7ر3% في الشهر السابق.

وأرجع الجهاز، في بيان على موقعه الإلكتروني، الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 9ر10% والزيوت والدهون بـ 9ر6% والألبان والبيض بـ 9ر1% ، وذلك رغم انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 4ر15% .

ويأتي تسارع التضخم على خلفية ارتفاع أسعار السلع حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع سعره عالميا على خلفية الحرب في أوكرانيا.