حديث القدس

قضت المحكمة المركزية الاسرائيلية بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع 130 مليون شيكل الى عائلات 34 من قتلى عمليات مسلحة فلسطينية خلال سنوات الانتفاضة ، وذريعتهم في ذلك ان السلطة تدفع اموالا للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

ان منطق الاحتلال هذا يدل على منتهى العمى السياسي والمفهوم الحاقد لممارسات السلطة ، تجاه الاسرى الذين يعتقلهم الاحتلال ويمارس اقسى العقوبات ضدهم وضد عائلاتهم ومنازلهم.
ان الاحتلال هو المشكلة الحقيقية الوحيدة ومن حق وواجب المواطنين الدفاع عن ارضهم وحقوقهم ومستقبلهم ضد هذا الاحتلال بكل ممارساته ، وحين يعتقلون هؤلاء الشبان ويضعونهم في زنازين مغلقة وضيقة فإن ابسط واجبات السلطة هو مساعدة عائلاتهم واهلهم ، وهذا هو ما تقوم به فعلا وما يراه الاحتلال مشكلة وأمراً غير قانوني.

قبل يومين وفي بلدة اسكاكا شرقي سلفيت ، هاجم مستوطن الشاب علي حسن حرب الذي كان يدافع عن ارضه وضد بوادر الاستيطان فوقها، وطعنه بسكين عدة طعنات مما ادى الى استشهاده ، وهذه جريمة بشعة بكل المفاهيم والمقاييس ، ولو كان لديهم اية نية حقوقية وقانونية لكانوا اعتقلوا القاتل وقدموه الى المحاكمة لارتكابه هذه الجريمة ، ولكنهم يتركونه كما يتركون غيره حرا طليقا مما يشجعه ويشجع غيره على ارتكاب جرائم مماثلة.

ومن المعروف انهم يدفعون اموالا طائلة لعائلات الذين يتم قتلهم بايدي الفلسطينيين ولو تم اسر احد هؤلاء الجنود لكانوا حشدوا القوات الكبيرة واقتحموا كل المواقع للافراج عمن قد يتم اسرهم.
ان جريمة اغتيال الشاب علي حرب الذي كان يدافع عن ارضه وحقوقه ، تشكل صرخة في آذان المجتمع الدولي ومطالبته بمحاسبة الاحتلال وقواته عما يرتكبونه ، لأن هذه ليست الجريمة الاولى ومن شبه المؤكد انها لن تكون الاخيرة.

كما ان على الاحتلال ان يتوقف عن المواقف المتناقضة، حين يدين مساعدة السلطة لعائلات الاسرى والشهداء من جهة ويقدم الدعم الكبير لمن يتم قتله من اليهود بأيدي الفلسطينيين ، من جهة اخرى، وان كانوا يطالبون بـ 130 مليون شيكل فان من حقنا المطالبة بمليارات الشواكل.

نقدم كل العزاء لاسرة الشاب الشهيد علي حرب ونشاركهم الاحزان بهذه الفاجعة.