بقلم:غيرشون باسكن 

إسرائيل ذاهبة إلى الانتخابات مرة أخرى. مرة أخرى، لن يتم التطرق إلى أهم قضية تواجه دولة إسرائيل من قبل السياسيين أو الناخبين. لن يُعرض على الناخبين الإسرائيليين مرة أخرى أي اقتراح حول مستقبل العلاقات بين دولة إسرائيل والشعب الفلسطيني. سنسمع بعض العبارات الشائعة المعروفة وغير ذات الصلة بشكل أساسي مثل "نحن ندعم حل الدولتين" أو بدلاً من ذلك "لن يتم إنشاء دولة فلسطينية بين النهر والبحر"، أو في أقصى اليمين "الأردن هو فلسطين ويجب على الفلسطينيين الانتقال إلى هناك". لن يقترح أحد استئناف المفاوضات مع القيادة الفلسطينية. لن يطالب أحد بأن يجري الفلسطينيون أنفسهم انتخابات أخيرًا وأن يكون لفلسطينيي القدس الشرقية الحق في التصويت في تلك الانتخابات. سيستمر معظم السياسيين الإسرائيليين في دعم سياسات "فرق تسد" التي تبنتها إسرائيل على مدى السنوات العشرين الماضية لدعم أسطورة أنه لا يوجد شريك للسلام من الجانب الفلسطيني.

أكتب من جنيف حيث أشارك في اجتماع خبراء أمام لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في شهر آذار، سافرت إلى عمان الأردن للمثول أمام اللجنة، حيث منعت دولة إسرائيل أعضاء اللجنة من دخول إسرائيل والضفة الغربية وغزة. ترفض دولة إسرائيل التعاون مع لجان التحقيق الدولية حتى عندما تلتزم صراحةً بإجراء مقابلات مع "ضحايا "الإرهاب" الفلسطيني" وليس فقط الجرائم المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل. أصدرت اللجنة تقريرها الأول في ايار 2022 وأدانته إسرائيل على الفور باعتباره معاداة السامية. تقرير اللجنة لم يكن معاديا للسامية ولا أي من أعضاء اللجنة. بالنسبة لإسرائيل، لفترة طويلة، فإن أي انتقاد لإسرائيل وسياساتها يوصف تلقائيًا بأنه "معاد للسامية". لنكن واضحين تمامًا، معاداة السامية غير شرعية تمامًا بجميع أشكالها في جميع الأوقات.

إن انتقاد إسرائيل وسياساتها في الأراضي المحتلة والتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وحتى التشكيك في حق إسرائيل في الوجود كدولة ذات سيادة يهودية أمر مشروع. كما ينتقد العديد من المواطنين الإسرائيليين سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة وهم بالتأكيد ليسوا معاديين للسامية. إن تصنيف النقد المشروع لإسرائيل على أنه معاد للسامية - الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومات الإسرائيلية لسنوات عديدة - هو أمر خطير ويظلم جميع ضحايا معاداة السامية عبر تاريخنا. إذا كان كل انتقاد لإسرائيل معادٍ للسامية، بما في ذلك النقد المشروع، فسوف نفشل في تحديد معاداة السامية بشكل صحيح بينما هي في الحقيقة معاداة للسامية. علاوة على ذلك، فإن وصف "معاداة السامية" بالنقد المشروع قد يؤدي إلى إسكات منتقدي إسرائيل، لكن هذا أيضًا يجعلهم راضين عن الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وكان الهدف من المناقشات في اجتماع جنيف هو مساعدة اللجنة في صياغة تقريرها التالي الذي سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الاول. كانت النقاشات صعبة للغاية من الناحية العاطفية لأن معظم الانتقادات الموجهة لإسرائيل صحيحة تمامًا. الاحتلال الإسرائيلي منذ حزيران/ يونيو 1967 غير قانوني بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني اليوم أشد قسوة من أي وقت مضى. يفرض زوال حل الدولتين ومعه تعميق السيطرة الإسرائيلية على جميع الأراضي الفلسطينية سؤالاً حول ادعاء إسرائيل بديمقراطيتها. إن زيادة عمليات هدم منازل الفلسطينيين والتهديد بالترحيل الكامل للفلسطينيين من عدة أحياء في القدس الشرقية وفي أماكن مثل مسافر يطا في الضفة الغربية هي أمثلة صارخة على السياسات التمييزية التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني. إن فشل الكنيست في تجديد قوانين الطوارئ التي تمنح المستوطنين الإسرائيليين وضعًا قانونيًا متفوقًا في الأراضي المحتلة يدل على وجود وضع قانوني منفصل لليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية. هذا هو أحد التعريفات القانونية الواضحة لنظام الفصل العنصري.

وفقًا لاتفاقيات جنيف الرابعة التي تشير إليها الأنظمة القانونية الإسرائيلية أحيانًا (عندما يكون ذلك مناسبًا) تنص بوضوح على عدم شرعية فرض نظام قانوني جديد على الأراضي المحتلة. وفقًا للقانون الدولي، ووفقًا للقانون الإسرائيلي، فإن السيادة القانونية للاحتلال العسكري (المصطلحات المستخدمة في اتفاقية جنيف الرابعة) يتمثل بقائد القوات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية. بشكل عام، تتصرف إسرائيل بموجب هذا البند وتعتبر "القوانين" في الأراضي المحتلة أوامر عسكرية موقعة من القائد العسكري. "قانون المستوطنين" الذي فشل الكنيست في تجديده هو انتهاك واضح للقانون الدولي. ما كان يجب أن يصدر عن الكنيست في المقام الأول. لكن هذا كله جزء من الواقع الذي يستحيل فيه الاستمرار في تعريف الاحتلال بأنه مؤقت - فبعد 55 عامًا من السخافة التمسك بادعاء أن الاحتلال هو وضع مؤقت. دون أن تعلن ذلك فعلاً، انخرطت إسرائيل في عملية ضم الضفة الغربية دون جعلها رسمية. إن ضم الأراضي رسمياً سيكون غير قانوني بشكل صارخ، وباعتبارها دولة "ديمقراطية" سيتطلب منح الجنسية لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني وليس لدى إسرائيل نية للقيام بذلك. انظر إلى 357000 فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل منذ 55 عامًا دون الحصول على الجنسية الإسرائيلية (أو أي جنسية في هذا الشأن).

آمل ألا تكون الجولة القادمة من الانتخابات الإسرائيلية بالأساس حول "نعم نتنياهو" أو "لا نتنياهو". آمل أن يقدم لنا قادتنا السياسيون ما يقترحونه بصدق لمستقبل العلاقات بين إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين. أود أن أسمع من بعض قادتنا المحتملين كيف يمكننا أن نتخيل بصدق عملية سلام حقيقية. أود أن أحصل على رؤية واقعية لكيفية تخطيطهم لإعداد الأرضية للتغيير الذي يجب أن يحدث. بعد سنوات عديدة من التحريض على الكراهية، والخوف والشك المتبادلين بين اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين - داخل إسرائيل وعبر الحدود بين إسرائيل وفلسطين - كيف يقترح قادتنا المحتملون أن نجد بالفعل الطريق للعيش في سلام في نهاية المطاف بين النهر والبحر؟