رام الله - "القدس" دوت كوم - وصفت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، إن ردود الفعل الدولية تجاه الجريمة النكراء بحق الشهيد علي حسن حرب، بأنها مخجلة ومخزية ليس فقط لأنها لم ترتقي لمستوى بشاعتها، وإنما أيضًا كونها مؤشرًا خطيرًا على فقدان تلك الدول لشعورها الإنساني تجاه الضحايا الفلسطينيين، بينما تقرع طبول الحرب تحت شعارات إنسانية في مناطق أخرى من العالم.

وقالت الوزارة في بيان لها، من جديد يسقط المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان باختبار موقفها من جريمة اعدام وقتل الشهيد علي حرب، في اختبار جريمة بشعة ومركبة ارتكبها أحد عناصر الإرهاب اليهودي بحماية جيش الاحتلال وبوجوده وعلى سمعه وبصره.

وأضافت: تسجل تلك الدول مرةً أخرى فشلاً ذريعاً في اجابتها على اسئلة المبادئ الأخلاقية والقانونية والإنسانية التي تحتكم إليها المنظومة الدولية، خاصة وأنها إزاء جريمة ارهاب إسرائيلي عنصري أصبح معها حمل المستوطن سكين بهدف قتل الفلسطيني مباحاً، مستوطن لم يتجرأ على غدر الشهيد على حرب وقتله لولا وجود قوات الاحتلال في المكان دون أن تحرك ساكناً، بل منعوا واخروا بشكل متعمد نقله إلى أقرب مشفى أو وصول أية اسعافات له لمدة تتجاوز الساعة. 

وتابعت: إن الصمت الدولي على هذه الجريمة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بأكملها لا يعتبر فقط تواطؤ مع القتلة، وإنما حماية لهم ولافلاتهم من العقاب، إن لم يكن الصمت على الجريمة مشاركة فيها، خاصة أن الفلسطيني يلاحق ويطارد أو يعتقل أو يقتل إذا حاز سكيناً، ويهدم منزله وتعاقب بلدته واقربائه ويعدم ميدانياً دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، في أبشع تعبيرات الفاشية والعنصرية الإسرائيلية التي ترى أن استباحتها لحياة الفلسطيني وسرقتها وكأنها حق لليهودي الغاصب.

وواصلت: إن استشهاد ما يزيد على 71 مواطناً فلسطينياً قتلوا بدم بارد منذ بداية هذا العام بمن فيهم شهيدة الحق والحقيقة شيرين أبو عاقلة لم تحرك ضمير العالم أو تستفز ما تبقى من مصداقية لمواقفه أو تحرك انسانيته تجاه الضحايا الفلسطينيين، مما يشكك بقدرة تلك الدول على حماية المنظومة الدولية والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تنظم التزامات دولة الاحتلال تجاه الشعب المحتل. 

وأشارت الخارجية، إلى أنها ستتابع هذه الجريمة البشعة مع الجهات الدولية كافة خاصة المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان، وستواصل فضح بشاعة منظومة الاستعمار والابرتهايد الإسرائيلي وما ينتج عنها من جرائم لعل وعسى يصحوا المجتمع الدولي ويفعّل أنظمة المساءلة والمحاسبة للمجرمين الإسرائيليين ومن يقف خلفهم، وأن تدين الولايات المتحدة الأمريكية هذه الجريمة وتجبر المسؤولين الإسرائيليين على ادانتها اولا ومحاسبة المسؤولين عنها ثانياً مع ضرورة الالتزام بوقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا.