القاهرة - (شينخوا) -  كشف البنك المركزي المصر ي اليوم (الخميس)، عن أن مصر سددت ديون ا خارجية بقيمة 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ، أن "هذه المبالغ وجهت لسداد قروض وسندات دولية مستحقة، وهو ما يعكس التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات عليها في وقتها"، بحسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصر ية الرسمية.

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من إعلان البنك المركزي المصر ي انخفاض رصيد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1.63 مليار دولار ليسجل 35.495 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية شهر إبريل السابق عليه.

وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض إلى "سداد المدفوعات المرتبطة بالمديون ية الخارجية المستحقة خلال مايو 2022.. ومنها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، ومستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى".

وأوضح أن صافي رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي الحالي "يعتبر كافيا حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية" للبلاد.

ولا يزال الاحتياطي المصر ي يتجاوز المعدل العالمي، وهو أن يغطي الاحتياطي ثلاثة أشهر من احتياجات الدولة الأساسية.
ويعد هذا الانخفاض هو الثاني من نوعه في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر منذ نشوب الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد فترة طويلة شهد خلالها الاحتياطي المصر ي زيادات متتالية.

وكان الاحتياطي المصر ي قد تراجع بأكثر من ثلاثة مليارات دولار ليسجل نحو 37.082 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار نهاية فبراير السابق عليه.

وبلغ الدين الخارجي المستحق على مصر 145 مليار و529 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 129.195 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، بارتفاع قدره 16.334 مليار دولار في عام واحد، بما يعادل 12.6%.

وعلق الخبير الاقتصادي المصر ي الدكتور عادل عامر على سداد مصر قروض وسندات دولية بقيمة 24 مليار دولار منذ مطلع العام 2022، قائلا إن ذلك يوضح أن "الدولة المصر ية تقوم بسداد أقساط قروضها وفوائدها في المواعيد المحددة، دون أن تتأخر عن سداد أي قسط على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها جراء تداعيات الأزمة الأوكرانية".

وأضاف عامر، وهو مدير مركز المصر يين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "سداد القروض يدل على أن اقتصاد الدولة المصر ية قوي وقادر على سداد ديون ه مهما حدث من تطورات وأحداث قهرية".

واعتبر أن الوفاء بسداد القروض والسندات الدولية في موعدها يؤكد "نجاح وثبات الاقتصاد المصر ي في مواجهة أية تحديات".
ورأى أن ارتفاع الديون الخارجية المستحقة على مصر لا تشكل ضغطا على الاقتصاد المصر ي والاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي .

وقال الخبير الاقتصادي، إن الديون الخارجية تشكل ضغطا إذا توافر أمرين، هما أن تمثل الديون أكثر من 75% من حجم الناتج الإجمالي للاقتصاد، وأن تتوقف الدولة عن سداد أي قسط من الأقسام، قبل أن يؤكد أن أي من الشرطين لا يتوفر في الحالة المصر ية.

وعن الأسباب التي تدفع الحكومة المصر ية إلى الاستمرار في الاقتراض من الخارج، رأى عامر أن هناك أسبابا كثيرة أبرزها كثرة المشروعات الاستراتيجية الكبيرة التي تنفذها الدولة، وضعف إيرادات قطاع السياحة التي تأثرت بشكل كبير جراء الأزمة الأوكرانية .

وشدد على أن "مصر لم تفرط في الاقتراض.. والحكومة المصر ية لا تقترض إلا للضرورة القصوى وقد راجعت سياساتها بحيث تكون القروض منتجة وليست استهلاكية حتى تعود بالنفع على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة وتكون قادرة على سداد هذه القروض في موعدها".

وإلى جانب تمويل المشروعات القومية، تلجأ مصر إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية لسد العجز في الموازنة العامة.
وبلغ عجز الموازنة في مصر 7.4% في العام المالي 2020 -2021 ، في حين بلغ العجز 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي.