بقلم: د. رمزي عودة

أعلن البيت الابيض نية الرئيس الأمريكي بايدن زيارة المنطقة لاول مرة منذ توليه منصبه في قيادة ‏الادارة الأمريكية. وفي ظل ما يرشح عن نتائج متوقعة لهذه الزيارة بإعتبارها زيارة بروتوكولية ‏الطابع وقد تتضمن بعض المساعدات الاقتصادية تمنح للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تعاني من ‏عجز كبير في دفع فاتورة الضرائب والنفقات العامة، فإن الأجواء في رام الله غير متحمسة بتاتاً ‏لهذه الزيارة، لأنها تخلو على ما يبدو من أي مبادرة سياسية لحل الجمود في العملية السلمية الذي ‏استمر منذ مؤتمر أنابوليس عام 2007 الى هذه اللحظات. وفي الوقت الذي يزداد إحباط الشعب ‏الفلسطيني جراء هذا الجمود، وجراء التغول والعدوان الاسرائيلي المستعر في الأراضي ‏الفلسطينية المحتلة لاسيما في القدس، فإن القيادة الفلسطينية لا تملك الوقت الكافي لإضاعة الجهد ‏في لقاءات بروتوكولية تتناول القضية الفلسطينية بإعتبارها قضية إنسانية وإقتصادية وليست قضية ‏سياسية. وقد أعرب الرئيس أبو مازن أكثر من مرة عن إعتراضه على طريقة تناول القضية ‏الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية بإعتبارها قضية إقتصادية، وهو الأمر الذي ورد في ‏تصريحات وزير الحرب الاسرائيلي غانتس. ويخشى الرئيس أن يتم تكرار هذا الموقف أثناء ‏زيارة بايدن لبيت لحم في أواخر الشهر الجاري كما هو متوقع. وليس من المستغرب ما ورد من ‏تحذيرات على لسان الأخ حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإعتبار القضية ‏الفلسطينية على حافة الهاوية، وأن عدم وجود شريك حقيقي للسلام سيؤدي الى تفجر الأوضاع في ‏المنطقة ككل. وهو ما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة في هذه الأوقات حيث ترتفع أعداد ‏الشهداء يومياً، وتتوسع أعمال المقاومة الشعبية في كل مناطق الضفة الغربية، وتزداد وتيرة ‏الاستيطان والفصل العنصري في الضفة الغربية، وتقوم قطعان المستوطنين بإقتحامات متكررة ‏للمسجد الاقصى تماماً كما حدث قبل بضعة أيام في مسيرة الأعلام الاستفزازية.‏

إن المراقب للأوضاع المتفجرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يكاد يجزم بأن حكومة بينيت-‏لابيد ليست شريكاً لأي عملية سلمية تماماً كالحكومة الاسرائيلية السابقة "حكومة نتنياهو". إنهم ‏بإختصار لا يريدون السلام ولا يسعون اليه. وجل ما يسعون إليه هو فرض حكم ذاتي هش في ‏التجمعات السكانية الفلسطينية (مناطق أ وب) في ظل نظام فصل عنصري محكم السيطرة لا يقود ‏الى دولة فلسطينية مستقلة، وانما يقود الى نظام جديد ومختلف في العلاقات الدولية وهو ما يمكن ‏تسميته "بنظام الفصل العنصري الاحتلالي" بمعنى أنه مختلف عن نظام الابرتهايد الذي كان سائداً ‏في جنوب أفريقيا بإعتباره نظاماً داخلياً في إطار الدولة الواحدة، أما النظام المزمع فرضه على ‏الشعب الفلسطيني فهو نظام فصل عنصري لكنه ليس في إطار الدولة الواحدة وإنما في إطار دولة ‏تحتل كياناً وتمنحه حكما ذاتياً وسلاماً إقتصادياً. ‏

في الواقع، على الادارة الأمريكية الديمقراطية أن تختار بين قيم حقوق الانسان التي تروج اليها ‏في العالم أجمع وبين إستمرار تحالفها الأعمى مع دولة الاحتلال "إسرائيل"،والتي تنتهك يومياً ‏حقوق الانسان الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره. وبالضرورة، فإن تنفيذ الوعود التي قطعتها ‏إدارة بايدن للفلسطينيين أثناء حملتها الانتخابية والمتعلقة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ‏الشرقية وإعادة منح المساعدات الاقتصادية وتقديم حلول سلمية تنسجم وقرارات الشرعية الدولية، ‏يجب تنفيذها جميعاً قبل زيارة بايدن المتوقعة الشهر الجاري. وفي النتيجة، فإن على بايدن أثناء ‏زيارته أن يسقط ورقة التوت عن حكومة اليمين الاسرائيلية ويجبرها على تحمل مسؤولياتها وفقاً ‏للقانون الدولي. فالمسألة اليوم ليس كما يتهم وزير المالية الاسرائيلي ليبرمان الرئيس أبو مازن بأنه ‏لا يؤمن بالسلام وبأنه يمارس "الارهاب السياسي" على حد قوله، وإنما المسألة اليوم هي أن ‏اسرائيل ليست شريكا للسلام وعلى المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة، ان يسألها على ‏جرائمها. ‏