غزة- "القدس" دوت كوم- قال مازن البنا مدير عام وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة بقطاع غزة، اليوم الأحد، إن في الوقت الحالي تقدر الاحتياجات المائية لسكان القطاع للأغراض المختلفة بنحو 275 م3 سنويًا.

وأوضح البنا في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أن متوسط نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي في محافظات القطاع بلغت نحو 86%، وعلى صعيد قطاع النفايات تبلغ كمية النفايات الصلبة المنتجة يوميًا نحو 1700 طن، بمعدل إنتاج يومي للفرد يقدر بنحو 0.8 كجم.

ودعا البنا الفلسطينيين إلى تكثيف وتوحيد الجهود لحماية البيئة ومكافحة ظاهرة تغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي والتلوث عبر ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وزراعة الأشجار والإكثار منها واتباع السلوكيات الصديقة للبيئة، داعيًا إلى الحفاظ على أرضهم وحمايتها والصمود فيها والتشبث بها.

وأكد على حق الفلسطينيين القانوني والإنساني بأن يعيشوا في أرضهم في وطن خال من الاحتلال والحصار والحرب والظلم والعدوان.

من جهته، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير مكونات البيئة في الأراضي الفلسطينية من خلال هجماته العسكرية وانتهاكاته المنظمة وحصاره المشدد للعام الخامس عشر على التوالي، ليصنع واقعًا بيئيًا مترديًا، يهدد الحياة الطبيعية البرية والبحرية وحياة المواطنين على حد سواء.

ولفت إلى أن القيود الإسرائيلية تؤخر إنشاء المزيد من مكبات القمامة المركزية، في ظل الحاجة الملحة لاستيعاب الكميات اليومية الكبيرة من القمامة بطرق سليمة صديقة للبيئة، كما أضعف الحصار وآثاره الاقتصادية من قدرة مقدمي الخدمات كالبلديات على أداء دورها في الحفاظ على البيئة ومكوناتها.

وتشير أرقام موثقة لدى سلطة المياه الفلسطينية إلى أن نسبة (96.2%) من إجمالي المياه المستخرجة من آبار الخزان الجوفي في قطاع غزة لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، إذ زادت نسب الملوحة (الكلوريد) بشكل ملحوظ في العديد من الآبار ذات القيم المقبولة، ووصلت نسبتها إلى أكثر من 1500 ملجم/ لتر، وهي نسب أعلى بكثير من الحد المسموح به، وفقًا لمعايير المنظمة العالمية (250 ملجم/ لتر).

كما تواصل تركيزات النترات (No3) ارتفاعها بنسب تتراوح من 50 إلى 100 ملجم/ لتر، وهي أعلى من الحد المسموح به وفقًا لنفس الجهة (50 ملجم/ لتر)، ما يشير إلى أن مياه الصرف الصحي لا تزال تتسرب إلى الخزان الجوفي.

وتتواصل مشكلة تلوث مياه البحر في قطاع غزة، حيث تضطر البلديات لضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة إلى البحر في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وفي الأوقات التي تحظر فيها قوات الاحتلال دخول الوقود، كما أن تدمير القوات لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في 2006 أضعف من قدرتها الإنتاجية.

ووفقاً لسلطة المياه وجودة البيئة في غزة فإن كمية مياه الصرف الصحي المصرّفة لشاطئ البحر بلغت نحو (115000م3/ اليوم). وأظهرت نتائج الفحص الميكروبيولوجي لجودة مياه شاطئ القطاع خلال دورة مايو/ أيار 2022، تلوّث ما نسبته (35%) من طول الشاطئ واعتباره غير آمن للسباحة.

وطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة التحرك لإنهاء حصار قطاع غزة وحماية المدنيين وممتلكاتهم والأعيان المدنية، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤوليتها بضمان تحسن خدمات الكهرباء والسماح بمرور المواد اللازمة لصيانة وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي، وضمان إنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات، التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا مركز الميزان المجتمع الدولي والدول والمؤسسات المانحة إلى تخصيص الأموال اللازمة لدعم المشروعات البيئية التنموية، لا سيما تلك المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة ومشروعات البنية التحتية ومواصلة دعم إعادة بناء ما دمره الاحتلال، من أجل تحسين واقع الحياة وصولاً إلى بيئة آمنة في قطاع غزة.