رام الله - "القدس" دوت كوم- بحث وزير الخارجية والمغتربين ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة منيب المصري  وعدد من المحامين، اليوم الاحد، آخر التطورات المتعلقة بملف محاكمة المملكة البريطانية بسبب إعلانها "وعد بلفور" عام 1917، الذي تسبب في مأساة شعبنا وتقسيم أرضه وصولا إلى تثبيت الاحتلال الاستعماري الصهيوني للأرض الفلسطينية، وانتهاك قواعد القانون الدولي.

وفي هذا السياق، أشار المصري إلى إن القرار الذي صدر عن محكمة بداية نابلس حول إدانة حكومة بريطانيا على إصدارها وعد بلفور، يعد مقدمة لمقاضاة حكومة بريطانيا أمام المحاكم البريطانية.

بدوره أكد الوزير المالكي، ضرورة العمل المستمر من أجل الضغط على الحكومة البريطانية، عبر الاجتماع مع برلمانيين بريطانيين وأعضاء من المجتمع المدني، وجمع عدد من التواقيع لعقد جلسة مناظرة في البرلمان البريطاني، لما قد يكون له من دور بالدفع باتجاه اعتراف المملكة البريطانية بدولة فلسطين والاعتذار عن خطئها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، والذي له الحق في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة.

وأكد الطرفان أن الساحة الدبلوماسية القانونية تمثل ساحة نضال يجب خوضها متسلحين بكل الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة، حيث أن الدبلوماسية الفلسطينية أدارت نشاطا مثمرا وخاضت معارك صعبة لصدّ الانتهاكات الإسرائيلية، كما حققت إنجازات هامة في حصد 143 اعترافا بدولة فلسطين من المجتمع الدولي. 

واتفق المالكي،و المصري، على تشكيل لجنة متابعة مكونة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ترأسها وزارة الخارجية، بهدف العمل المشترك للوقوف في وجه كل من تسبب بالألم والمعاناة لشعبنا وحقه في الحرية.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مكتب الوزير المالكي، مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، وسكرتير ثالث دانية دسوقي من مكتب الوزير.