رام الله- " القدس" دوت كوم- قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الاقتحامات للمسجد الأقصى تصعيد إسرائيلي رسمي للأوضاع في ساحة الصراع وتخريب متعمد للجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.

وأدانت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، الاقتحامات الاستفزازية المتواصلة التي تدعو لها وتنظمها الجمعيات الاستيطانية وغلاة المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وبأشراف إسرائيلي رسمي وبحماية شرطة الاحتلال وقواته، بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانياً وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه والتحكم به.

كما أدانت إقدام المقتحمين من المتطرفين اليهود على أداء طقوس وصلوات تلمودية في باحاته كما حصل بالأمس وصباح هذا اليوم، خاصة إقدام ما تسمى جماعات الهيكل بأداء (السجود الملحمي) في الساحة الشرقية للمسجد ظهر أمس، ذلك كله تحت مسمى "السياحة لغير المسلمين" وبجوهر السطو على صلاحيات الأوقاف الإسلامية صاحبة الصلاحية الحصرية في الإشراف على السياحة وتنظيمها وسرقة دورها لتسهيل عملية تهويد الأقصى وتغيير وضعه التاريخي القائم بما يخدم رواية الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التهويدية لمدينة القدس.

واعتبرت أن هذه الاقتحامات هي جزء لا يتجزأ من عدوان الاحتلال المتواصل وحربه المفتوحة على القدس ومقدساتها ومواطنيها، بهدف تفريغها من أصحابها الأصليين لتكريس ضمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وهي دائما تترافق مع سلسلة طويلة من القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المواطنين ودخول المصلين للصلاة في المسجد، بما في ذلك حملة الإبعادات واحتجاز الهويات وعرقلة وصول المواطنين الفلسطينيين لدور العبادة في القدس، وهو ما يكذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين التي يطلقونها بين الفينة والأخرى بشأن حرصهم المزعوم على حرية العبادة وعدم تغيير الوضع القائم في الأقصى.

وجددت تأكيدها أن اقتحامات المستوطنين والمتطرفين للأقصى وباحاته غير قانونية ومفروضة بقوة الاحتلال ولن تنشئ حقا لليهود في الأقصى، وستبقى شكلا من أشكال الاحتلال ومظاهره لأرض دولة فلسطين عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.

وأشارت إلى أنها تتابع هذه القضية على المستويات كافة بالتنسيق الكامل مع نظيرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية لفضح أبعادها الخطيرة على المسجد وحشد أوسع رفض دولي لها، وتوسيع دائرة المطالبات والضغوط الدولية على دولة الاحتلال لوقفها فورا، وإجبارها على احترام التزاماتها كقوة احتلال بما في ذلك عدم شرعية أية تغييرات تفرضها على الواقع القائم في الأقصى.