مقديشو- (أ ف ب) -سمع دوي انفجارات قرب مطار مقديشو الأحد، فيما أعلن البرلمان أن الرئيس المنتهية ولايته تأهل مع ثلاثة مرشحين آخرين للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد التي تواجه تمرد حركة الشباب وخطر المجاعة.

وقالت الشرطة إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الانفجارات، لكنها تمثّل تذكيرا بالوضع الأمني الهش في البلاد التي شهدت زيادة في هجمات متشددي حركة الشباب في الأشهر الأخيرة.

وأدلى النواب بأصواتهم في ظل إجراءات أمنية مشددة داخل خيمة في مجمّع المطار المحصّن في مقديشو، بينما فرضت الشرطة حظرا للتجول في العاصمة يستمر حتى الاثنين. كما تم إلغاء الرحلات الجوية، وفق ما أفاد مسؤول فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته.

قال رئيس مجلس النواب شيخ آدم محمد نور إن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو، من بين أربعة متنافسين وصلوا إلى الدورة الثانية.
ويجب أن يحصل الفائز على دعم ثلثي أعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 184 صوتًا.

والمرشحون الآخرين في الدورة الثانية هم الرئيس السابق حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء السابق حسن علي خير وزعيم ولاية بونتلاند سعيد عبد الله داني.

يتنافس هؤلاء الأربعة في الدورة الثانية، وستعقد دورة ثالثة إذا لم يحصل أحد على ثلثي الأصوات.

وواجهت هذه الانتخابات مزاعم بوجود مخالفات ما أدى الى تأخرها عن موعدها لأكثر من عام بعدما انقضت مدة ولاية الرئيس فارماجو في شباط/فبراير 2021 من دون أن يجري انتخاب بديل له.

وأثارت محاولته لتمديد حكمه بمرسوم اشتباكات عنيفة في شوارع مقديشو بين الفصائل المتناحرة قبل أن يدفعه الضغط الدولي إلى مطالبة رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بالسعي لتحقيق توافق بشأن طريقة للمضي قدما.

وقد حذر شركاء الصومال الدوليون مرارا من أن تأخير الاقتراع الناجم عن الاقتتال السياسي يمثّل إلهاء خطيرا عن القتال ضد المتمردين المرتبطين بالقاعدة الذين يقاتلون للإطاحة بالحكومة منذ أكثر من عقد.

وبالإضافة إلى الخلاف الذي دام شهورا بين فارماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، فإن الحكومة المركزية متورطة أيضًا في نزاعات مع بعض الولايات، ما أدى إلى تباطؤ عملية التصويت.

وقال أحد سكان مقديشو ويدعى مختار علي لفرانس برس "تعبنا من العيش في أجواء تسودها الضبابية.. آمل أن يتم انتخاب رئيس وبأن ينتهي هذا الجنون اليوم".
لم تجر الصومال انتخابات تقوم على مبدأ صوت واحد لشخص واحد منذ 50 عاما. وتتبع الانتخابات نموذجا معقّدا غير مباشر، يختار بموجبه المشرّعون في الولايات ومندوبون عن العشائر نواب البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.
وقال عمر محمود المحلل في مجموعة الأزمات الدولية "في ما يتعلق بتوقع النتيجة، من الصعب التنبؤ بالسياسة الصومالية على وجه الخصوص لأنها تجري وفق نظام غير مباشر ومغلق نوعا ما يصوت فيه النواب للرئيس".
وأضاف لفرانس برس "في نهاية المطاف، أعتقد أن الأمر يتعلق (...) بالدرجة الأولى بالتحالفات والعلاقات وليس بالأفكار الملموسة".

تعهّد المرشّحون التعامل مع مجموعة المشاكل التي تواجهها الصومال وتخفيف معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أعمال العنف التي ينفّذها مقاتلو حركة الشباب إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وأزمة الجفاف التي تهدد الملايين بخطر المجاعة.

وحذرت وكالات الأمم المتحدة من كارثة إنسانية ما لم يتم اتخاذ إجراءات مبكرة، حيث تخشى من تكرار مجاعة عام 2011 التي أودت ب 260 ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون السادسة.

وتواجه الدولة التي تتراكم عليها الديون أيضا خطر خسارة قدرتها على الوصول إلى حزمة مساعدات لمدة ثلاث سنوات بقيمة 400 مليون دولار (380 مليون يورو) من صندوق النقد الدولي، يتوقع أن تنقضي مهلتها تلقائيا بحلول منتصف أيار/مايو ما لم تتول السلطة حكومة جديدة بحلول هذا الموعد.

وطلبت الحكومة تمديد المهلة ثلاثة أشهر حتى 17 آب/اغسطس، بحسب صندوق النقد الدولي الذي لم يرد على الطلب بعد.

يعيش أكثر من 70 في المئة من سكان الصومال على أقل من 1,90 دولار في اليوم.
ولطالما حذّر المجتمع الدولي الحكومة الصومالية من أن الفوضى السياسية في البلد سمحت لحركة الشباب باستغلال الوضع وتنفيذ هجمات متكررة وواسعة النطاق.

وأسفر تفجيران انتحاريان في آذار/مارس عن مقتل 48 شخصا في وسط الصومال من بينهم نائبان محليان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدى هجوم على قاعدة تابعة للاتحاد الإفريقي إلى مقتل 10 من قوات حفظ السلام البوروندية، وفق جيش بوروندي. وهذا أعنف هجوم على قوات الاتحاد الإفريقي في البلاد منذ 2015.

وسيطرت حركة الشباب على مقديشو حتى العام 2011 عندما طردتهم قوة الاتحاد الإفريقي، لكنهم ما زالوا يسيطرون على مناطق شاسعة في الأرياف.