رام الله - "القدس" دوت كوم - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بموقف الخارجية الأميركية بشأن الاستيطان والذي أعلن عنه مساء أمس بعد إعلان الاحتلال عن مخططات لتوسع المستوطنات، معتبرةً أنه غير كاف ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وانقلابًا على الاتفاقيات الموقعة، باعتبارها غير قانونية وغير شرعية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، على أن مصادرة 22 ألف دونمًا بالأغوار وطرد 12 تجمعًا سكانيًا في مسافر يطا وتهجير أكثر من 2000 مواطن بما فيهم النساء والأطفال وكبار السن، وقرار بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة جميعها ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتعتبر استخفاف إسرائيلي رسمي بمواقف الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريب إسرائيلي ممنهج للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لتحقيق التهدئة.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية ونتائجها على فرص تحقيق السلام.

وأشارت إلى أنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع، وللمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فورًا، ولدفع المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وفرض عقوبات على اسرائيل بسبب خرقها لالتزاماتها كقوة احتلال وفقًا لاتفاقيات جنيف.