نابلس- "القدس" دوت كوم- غسان الكتوت- دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان أصدره اليوم، بمناسبة يوم العمال العالمي، الى مواءمة التشريعات والقوانين الفلسطينية، خاصة تشريعات وقوانين العمل، مع الاتفاقيات والمعاهدات والتوصيات الدولية، واقرار القوانين التي تصون حقوق كافة العاملين في فلسطين لتمكينهم من الصمود والعيش الكريم.

وطالب اتحاد بإقرار قانون الضمان الاجتماعي، وإقرار قانون للتنظيم النقابي يستند الى حرية العمل النقابي، خاصة ما ورد في اتفاقية الحريات النقابية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وانشاء محاكم عمالية خاصة لوقف انتهاك حقوق العمال وصيانتها تطبيقا لقانون العمل الفلسطيني.

ودعا لتطوير وتطبيق قانون الحد الادنى من الاجور ليتماشى مع خط الفقر المدقع، واعادة النظر في القانون كل عام، والاخذ بعين الاعتبار سلم غلاء المعيشة لوقف تآكل الاجور وتمكين العاملين، خاصة العاملات، من العيش بالحد الادنى من الكرامة والإنسانية.

كما دعا لتطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس بين العامل والعاملة في شروط وظروف العمل، خاصة الاجور والحماية الاجتماعية.
وأكد الاتحاد على استمرار سعيه لاطلاق اوسع حوار مجتمعي لتطوير قانون عمل عصري واجراء التعديلات اللازمة والضرورية على مواده.

وشدد على دفاعه عن الحريات العامة والنقابية ورفض احتوائها أو الوصاية عليها داعيا لوحدة الحركة العمالية، مجددا موقفه في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة بما فيها حق الاضراب والحق النقابي، وحق التفاوض.

ودعا الحكومة إلى تبني استراتيجية وطنية لاستنهاض قطاعات العمل، وإنشاء المصانع كجزء من إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة وتقديم برنامج اقتصادي واجتماعي طارئ يساهم في عملية التنمية والحماية الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات الجادة من اجل تعزيز سيادة القانون بما يحمي حقوق العمال ويضمن لهم حياة كريمة.