واشنطن – "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات - حث خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة المجتمع الدولي، على استئناف تمويل ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة صنفتها إسرائيل منظمات إرهابية العام الماضي.

ـ
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صنفت ست منظمات حقوقية فلسطينية غير حكومية في شهر تشرين الأول الماضي، بأنها منظمات إرهابية، والمنظمات هي:الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، مركز بيسان للبحث والتطوير، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين.

وقد قوبلت هذه الخطوة بإدانة واسعة النطاق، بما في ذلك من قبل جماعات حقوقية بارزة مثل هيومن رايتس ووتش،  ومنظمة العفو الدولية، وكذلك العشرات من المشرعين الأميركيين.

وقال الخبراء في بيان إن "إسرائيل أمامها ستة أشهر لإثبات اتهاماتها وفشلت في الإدلاء بها".

وأضاف البيان: "ندعو الحكومات الممولة والمنظمات الدولية إلى الاستنتاج بسرعة أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها وأن تعلن أنها ستستمر في تقديم الدعم المالي والسياسي لهذه المنظمات والمجتمعات والجماعات التي تخدمها".

يذكر أن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال الأسبوع الماضي، أن حكومته استلمت ردا على استفسارها بشأن وضعية المنظمات، دون التصريح عن استنتاج الحكومة الأميركية أو ردها.

وقد أدانت القرار الإسرائيلي عدد من المنظمات الأميركية اليهودية التقدمية أبرزها منظمة جي-ستريت J Street ومنظمة أصوات يهودية من أجل السلام Jewish Voice for Peace وتوراة T'ruah: الدعوة الحاخامية لحقوق الإنسان.  

وقد أعاق التصنيف استمرار تمويل المنظمات من الأوروبيين، وتسبب في نقص تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، مما أثار مخاوف خبراء الأمم المتحدة.

وقال الخبراء "نحن منزعجون بشدة من إساءة استخدام إسرائيل الواضحة لتشريعات مكافحة الإرهاب لمهاجمة بعض منظمات المجتمع المدني الرائدة في فلسطين. يجب رفض مثل هذا الاستخدام والتصدي له".