رام الله - "القدس" دوت كوم - يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية"، وذلك لليوم 114. 

واتخذ المعتقلون الإداريون مطلع كانون ثان الماضي موقفًا جماعيًا تمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات. 

ويزيد عدد المعتقلين في سجون الاحتلال عن 4500 معتقل، بينهم 31 معتقلة، وقرابة 160 طفلًا.