غزة- "القدس" دوت كوم - تقرير: منير الغول - تلعب المساعدات الدولية للفلسطينيين في قطاع غزة، دوراً رئيساً في تثبيت كيان فقير يعاني من الحصار الاسرائيلي منذ أكثر من "16سنة." ويسعى الداعمون للحفاظ على أقل جزء من الكرامة والكبرياء لأبناء قطاع غزة الذي تحرمه اسرائيل من مقومات الحياة الاساسية باستثناء هوامش بسيطة مقيدة بشروط معقدة تسمح من خلالها لعدد محدود من المواطنين الغزيين بالعمل في الداخل الفلسطيني أو السفر للخارج لتحصيل العلم أو لغايات التجارة.

وتشير الاحصائيات الى أن قطاع غزة يتلقى واحدا من أعلى مستويات المعونة في العالم حيث تم عرض المساعدات من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدولية في محاولة لتمكين الشعب الفلسطيني في غزة من العيش بدلا من المعاناة من ويلات الحصار والفقر الشديد.

وتتقدم خارطة الكيانات التي تساهم بالدعم، الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واليابان، ومنظمات الأمم المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، إضافة لتواجد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي تعنى منذ سنوات طويلة بدعم قطاع غزة وتوفير وسد جزء من الالتزامات المالية . فهل هذا ما يحتاجه قطاع غزة بالفعل وهل تكفي المساعدات الدولية لخلق قطاع حديث يستطيع الوقوف على قدميه ويلبي كافة الاحتياجات ويوفر كافة الخدمات؟.

للإجابة على هذه الأسئلة يجدر بنا التوقف عند مسألة مهمة وهي أن المساعدات التي تقدم للقطاع مرتبطة دوما بما ينتج عن واقع اجتماعي واقتصادي يفرضه الحصار الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني والتصعيد الاسرائيلي المتكرر نحو قطاع غزة. وعليه فاذا لم تنته هذه المسببات فإن الدعم والمساعدات ستستمر بشكل متواصل على نحو انساني لمعالجة وتحسين الأمن الغذائي والصحة والحماية من انتهاكات الحقوق، والتعليم والمأوى والماء والنظافة والصرف الصحي وحتى الصحة النفسية. وهذه الامور من الطبيعي أن تواجه مشاكل وتتفاقم في ضوء استمرار الحصار والتصعيد الذي يهدد غزة وسكانها باستمرار ولا يجلب لهم الامن ولا الامان ويبقي البطالة والفقر عند 44.7 في المائة و59.3 في المائة على التوالي وهي نسب عالية جدا.

مشاريع لحماية حقوق الانسان

وبحسب آخر خطة أعلنت عنها الامم المتحدة، فان العشرات من المنظمات الإنسانية على استعداد لتنفيذ مشاريع في غزة تعمل على حماية حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وزيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة، ودعم قدرات الفلسطينيين الضعفاء، للتغلب على آثار الأزمة الممتدة وتجاوزها، بما في ذلك التعامل مع الضغوط التي طال أمدها."

وبحسب تحليل الاحتياجات الذي تستند إليها الخطة، سيحتاج اثنان من كل خمسة فلسطينيين في القطاع إلى نوع من المساعدة الإنسانية في عام 2022، حيث سيتم تنفيذ غالبية التدخلات.

واذا ما أخذنا الدور العربي في المساعدات الذي تتقدمه قطر بتقديم مبالغ شهرية ثابتة بناء على اتفاقات مع الجانب الاسرائيلي، فإن حجم هذه المساعدات لا يلبي الا جزءا يسيرا جدا مما يحتاجه قطاع غزة .

وبعد سنوات طويلة من الحصار والجوع والفقر والازمات الاجتماعية والانقسام السياسي الفلسطيني يحتاج، القطاع الى انفراجة على كل الاصعدة برفع نهائي للحصار وانهاء الاحتلال وبدء مشاريع التنمية وبناء مدن صناعية كبرى وانشاء مطار وميناء وتوفير شبكة خدمات عامة على كل المستويات بما يشبه نظام دولة مستقلة تمنح الحرية والاستقلال والامان للفلسطينيين والعيش الكريم وخلق طاقات ابداعية وفتح الافاق أمام نهضة اقتصادية وعمرانية شاملة واطلاق حملة للتبادل التجاري مع الدول المجاورة للقطاع للاستفادة من خيرات ومنتوجات القطاع الغني بالعديد منها والسماح لرجال الاعمال بافتتاح مشاريع من شأنها أن تدر أرباحا طائلة وغيرها من الامور التنموية العديدة التي يأمل سكان غزة أن تتحقق لهم في يوم من الايام. لكن ذلك الامل وتلك الامنيات تضربها الاوضاع السياسية القاتمة بعرض الحائط وعليه سيبقى القطاع يئن تحت خط الفقر وتحت ويلات الحصار البري والبحري والجوي.

حقن منشطة

ومهما كان حجم المساعدات الدولية والاممية والعربية فانها لا تعدو عن كونها إبرا وحقنا منشطة فقط، تمنح الحياة بأقل المعطيات للشعب الفلسطيني المهموم والمنهك اقتصاديا واجتماعيا في غزة، الامر الذي ينذر باستمرار الأوضاع الإنسانية في القطاع في حالة من التدهور بوتيرة تنذر بالخطر في أعقاب انهيار جميع القطاعات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية، إضافة الى تمزق النسيج الاجتماعي الاقتصادي وتعثره بسبب التأثير التراكمي للحصار البحري والجوي والبري .

التغلب على الفقر
يبقى قطاع غزة يراوح في افق المساعدات فقط من أجل لقمة العيش وللتغلب على الفقر والجوع. ومن هنا فان هذه المساعدات تساهم في تعافي السكان مرحليا من مشاكل رئيسية جلها في الدواء والغذاء. ولكن على المدى الاستراتيجي لا يمكن لقطاع غزة أن يستمر على هذا الحال ،ومن هنا فان الدور الدولي والاممي والعربي يجب أن ينطلق هذه المرة الى خلق مشاريع وفرص عمل الى جانب المساعدات في محاولة لتمكين القطاع من الاعتماد تدريجيا على ذاته في ضوء القدرات والامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها السكان الذين اعتادوا على مواجهة كافة المشاكل والتغلب عليها بارداتهم القوية.