دمشق - (د ب أ) - تشهد موائد شهر رمضان هذا العام بالنسبة للكثير من العائلات السورية اختلافا كبيرا عما كان عليه الحال في الأعوام السابقة ، ويرجع ذلك إلى الغلاء وانخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، حيث اختفت الموائد العامرة واقتصرت على حدودها الدنيا .

و على سبيل المثال، تسعى عزة إبراهيم، و هي معلمة في مدينة داريا جنوب العاصمة، قبل وقت الإفطار، إلى تأمين القليل من الخضار لتعد وجبة لعائلتها .
وتقول إبراهيم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :" بسبب ارتفاع أسعار الخضار والمواد الغذائية بشكل كبير أصبحت مائدة الإفطار في حدودها الدنيا ، حتى خلال سنوات الحرب كانت لدينا مائدة تضم عددا من الأصناف وقت الإفطار ، اليوم أصبح إفطارنا يقتصر على قليل من الأرز أو البرغل إلى جانب سلطة من البندورة والخس والبصل ".

وتضيف إبراهيم :" كان رمضان هذا العام صعبا على الجميع ، واختفت عادة من أهم العادات الرمضانية المتوارثة وهي تبادل الجيران الطعام قبل الافطار ، وبذلك يكون هناك تنوع في الأطباق" ، مشيرة إلى أن " الفقراء في شهر رمضان الكريم أصبحوا يعتمدون على صنف واحد في طعامهم ".

وعند مدخل مدينة صحنايا المجاورة لمدينة داريا جنوب دمشق تقع محلات لبيع الخضار والتي تشهد عادة ازدحاماً كبيرا لأنها محلات لبيع الجملة .ويقول أيمن محمد ، وهو عامل في أحد هذه المحلات، :" منذ حوالي شهرين وإلى الآن هناك ارتفاع في أسعار الخضار بشكل كبير ، ووصل سعر كيلو البندورة(الطماطم) إلى حوالي 4500 ليرة سورية ، وكذلك بقية الخضروات".

وأشار إلى أن "هذا الارتفاع قلص حجم المبيعات لأكثر من 70 % ،... كنا نبيع في اليوم حوالي 500 كيلو من البندورة انخفضت الكمية لأقل من 150 كيلو ... لم نكن معتادين على بيع نصف كيلو بندورة ، الآن نبيع مثل هذا الكمية الضئيلة ".

ويضيف محمد لـ( د. ب. أ) :" لم تمر علينا مثل هذه الأشهر طوال حياتنا ، غلاء في كل شيء من الخضار إلى بقية المواد الغذائية والمحروقات ".

وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية وخاصة المستوردة بشكل مضاعف عن ثمنها  مطلع العام واختفى بعضها من الأسواق .

ويقول اسماعيل أحمد ، وهو بائع مواد غذائية:" منذ حوالي شهرين كان سعر لتر الزيت حوالي ثمانية آلاف ليرة سورية ، اليوم السعر أكثر من 18 ألف ليرة سورية ، وارتفع سعر كيلو السكر إلى حوالي 3700 ليرة سورية ، وكذلك بقية المواد الغذائية ، والدولار الأمريكي وصل الى أكثر من 4000 ليرة ".

وقال أحمد لـ( د. ب. أ )إن " أسعار المواد الغذائية لا تتناسب أبداً ودخل الموظفين الذين لا تزيد رواتبهم عن 100 إلى  150 ألف ليرة  في الشهر ، وأمام المحل تقف نساء وأطفال أحياناً  لطلب مساعدة مالية من أشخاص يدخلون لشراء حاجياتهم ، وهذا الأمر يشكل لنا إحراجا ولكن لا نستطيع منعهم ونترك الناس يساعد بعضها البعض في الشهر الكريم ".

ويقول أحمد إن الحد الأدنى لاحتياجات العائلات من مواد غذائية وخضار وغيرها لا يقل عن 15 إلى 25 ألف ليرة ، وهنا أتحدث عن العائلات البسيطة ، ما يعني أنهم يحتاجون إلى أكثر من 400 ألف ليرة في الشهر ".

وتتشابه معاناة أغلب مناطق سوريا الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومناطق المعارضة في شمال شرق  البلاد ، حيث الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية القادمة من تركيا والعراق بسبب التكاليف الكبيرة التي يتم دفعها للقوات التي تسيطر على الأرض ، وهي تكاليف يتحملها المواطنون في عموم تلك المناطق .