مدريد - (أ ف ب) -أعلنت السلطات الإسبانية الخميس القبض على برتغالي مطلوب لدى شرطة الإنتربول ثم منحته إفراجًا مشروطًا، لصلته بانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في آب/أغسطس 2020.

أوقف خورخي موريرا البرتغالي البالغ من العمر 43 عاما، في مدريد الأربعاء ومُنح "افراج مشروط" مع "منعه من مغادرة البلاد" بانتظار درس طلب تسليمه إلى لبنان من قبل المحكمة العليا الإسبانية، كما اعلن متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.

وقالت المحكمة الاسبانية ان الرجل مطلوب في لبنان "لارتكابه جريمة ارهابية واستخدام متفجرات أدت الى الوفاة مع عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة".

وكان الرجل اوقف أولا في تشيلي لدى وصوله إلى مطار سانتياغو على متن طائرة آتية من إسبانيا لكنّ السلطات التشيلية منعته من دخول البلاد وأعادته على الفور على متن طائرة أخرى إلى مدريد بالتنسيق مع الإنتربول، بحسب ما أعلنت الشرطة التشيلية الاربعاء في بيان.

وقال كريستيان سايز المسؤول في شرطة مطار سانتياغو إنّ الرجل مطلوب بشبهة إدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمّر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية صيف 2020.

وقال ماكسيميليانو ماكنمارا المسؤول في الانتربول في سانتياغو ان "النشرة الحمراء الصادرة بحقّ هذا الشخص كانت لا تزال سارية حتى اليوم (الاربعاء). بصورة عامة، تسمح بتحديد مكان وجود شخص ما في بلد أجنبي وتوقيفه".

وفقًا لصحيفة Jornal de Noticias البرتغالية، عمل خورخي موريرا حتى عام 2016 في مصنع للمتفجرات في موزمبيق. وبصفته موظفا في الشركة، قدم طلب شراء شحنة من نيترات الأمونيوم كان من المقرر نقلها من جورجيا إلى موزمبيق ولكن انتهى الأمر بتخزينها في مرفأ بيروت.

وبحسب الصحيفة البرتغالية، لم تستجب محكمة استئناف بورتو في حزيران/يونيو 2021 لطلب التسليم الذي أرسله لبنان إلى البرتغال، إذ لم يقدم لبنان جميع المستندات اللازمة خلال المهل المطلوبة.

في حينها كان خورخي موريرا يعيش في شمال البرتغال بين باكوس دي فيريرا حيث كان يقيم وبراغانسا حيث كان يعمل كمدير تنفيذي لشركة منتجات مجمدة، حسب الصحيفة البرتغالية.

أدّى الانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 والذي عزته السلطات اللبنانية إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقلّ وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، كما ألحق دماراً واسعاً بالعاصمة.

وتبيّن أنّ عدداً من المسؤولين اللبنانيين من مستويات عدّة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المواد لكنّهم لم يحرّكوا ساكناً.

والتحقيق في الانفجار معلّق منذ شهور، ويتّهم أهالي الضحايا ومنظمات غير حكومية مسؤولين لبنانيين بتسويفه تجنّباً لمحاكمة عدد منهم بتهمة الإهمال الجنائي.

وفي كانون الثاني/يناير 2021، قال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس إنّ الانتربول أبلغ السلطات اللبنانية بأنّه أصدر بناء على طلبها "نشرات حمراء" بحق ثلاثة أشخاص يشتبه بصلتهم بالانفجار.

ووفقاً لهذا المصدر، فإنّ النشرات الحمراء (مذكرات توقيف دولية) صدرت بطلب من القاضي اللبناني غسان خوري بحقّ كلّ من مالك السفينة التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى بيروت، وقبطانها، ورجل أعمال برتغالي يعتقد أنه هو الذي طلب هذه الشحنة في الأصل.

الشحنة، وزِنتها 2750 طنّاً من نيترات الأمونيوم، توقفت في مرفأ بيروت في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على متن سفينة ترفع علم مولدافيا وأبحرت من جورجيا متجهة إلى موزمبيق.

وبسبب عطل أصاب السفينة "روسوس" أمرت السلطات اللبنانية يومها بتخزين شحنة نترات الأمونيوم في أحد مخازن المرفأ وباشرت إجراءات قضائية ضد مالك السفينة التي انتهى بها الأمر بالغرق في المرفأ في 2018.