رام الله - "القدس" دوت كوم - طلبت دولة فلسطين من الأطراف المتعاقدة السامية عقد مؤتمر عاجل لتحديد ما إذا كانت انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الإنساني الدولي قد حولت هذا الاحتلال إلى نظام غير قانوني يستوجب عشية اتخاذ المزيد من الإجراءات من جانب المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال رسالة عاجلة وجهتها دولة فلسطين إلى تلك الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، داعيةً إياها إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ تدابير ملموسة تهدف إلى إنفاذ الاتفاقية والإعلانات السابقة. بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين.

ودعت دولة فلسطين، جميع الأطراف المتعاقدة العليا إلى تكثيف جهودها تماشيًا مع التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية جادة لضمان امتثال إسرائيل التوافق مع القانون الدولي كضرورة للاستقرار الإقليمي والدولي.

وقالت: يجب على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تحترم اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحقق في جميع المسؤولين عن جميع الانتهاكات الجسيمة للنية وتقديمهم إلى العدالة القانون الإنساني الوطني.

وأضافت: لا يمكن تطبيق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بشكل انتقائي عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يعاني ظلمًا تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي دام خمسة عقود تقريبًا.

وتابعت: يجب منح الشعب الفلسطيني نفس الحقوق والحماية التي يكفلها القانون الدولي والتي تمنح لجميع الشعوب الأخرى.