بيت لحم - "القدس" دوت كوم - نجيب فراج - اعتمد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح في قرار صادر عن الوزارة عيسى قسيس رئيسًا لبلدية بيت جالا، وعيسى نزال نائبًا له.

وجاء في القرار اليوم الإثنين، أنّه وبموجب الاصلاحيات المخوّلة لي وبصفتي وزيرًا للحكم المحلي، ولمقتضيات المصلحة العامة فإنني أقرر المصادقة على تشكيل مجلس بلدي بيت جالا من الأسماء التالية : عيسى صليبيا خليل القسيس، رئيسًا، وعيسى كامل جاد الله نزال نائبًا للرئيس، وعضوية ميشلين صليبيا حنا الصوص، وجورج الياس اسكندر شهوان، وجريس سميح جريس ابو غنام، وخضر سابا يعقوب ابو عبارة، وعماد وديع جبرا ابو مهر، ونيقولا سابا نيقولا خميس، وامل عيسى جريس مطر، ورياض مصباح محمد العيسة، وعماد ابراهيم موسى جوارش، ووجيه خليل ابراهيم حميدة، وعيسى فرح عيسى جعنينة، على أن يسري القرار اعتبارًا من تاريخه. 

ويعتبر القرار مثيرًا للجدل لا سيما وأن هناك عدم موافقة عليه من قبل كتلتي تحالف حركة فتح والجبهة الشعبية التي حصلت على ثلاثة مقاعد وكتلة حزب الشعب الفلسطيني التي حصلت على ثلاثة مقاعد ومقعدين لكتلة متماثلة معها، إلا أن قسيس أخلّ بالاتفاق الذي وقع قبل عقد الجلسة الاولى التي انعقدت في السابع من الشهر الجاري ليعلن أنه فك الاتفاق مع الكتلتين من خلال ترشيح نفسه رئيسًا، مقابل الرئيس التوافقي من قبل الفصائل الثلاث المذكورة ليحصل على سبعة مقاعد من أصل 13 مقعدًا، الأمر الذي جعل مرشخي الكتل الوطنية يغادرون الاجتماع الذي اعتبروا أن فيه خيانة لاتفاقهم، إلا أن وزارة الحكم المحلي الذي كان مندوبها يحضر الاجتماع قالت بأنه كان قانونيًا ولا يمكن أن يُلغى إلا باجتماع آخر.

ويتوقع أن يثير القرار موجة غضب من قبل الكتل الثلاث.

وعُقد مساء اليوم، اجتماع للقوى الوطنية التي تعتبر أن القرار جرى تسريبه من قبل الوزارة، في محاولة لمنع أي ردود فعل غاضبة كما حصل في السابع من الشهر الجاري حيث قيل إن حملة تخريب للممتلكات قد جرت في المدينة.