اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على إغلاق هيئة البث العام الإسرائيلية

 صادقت اللجنة الوزارية للتشريع أمس، الأحد، على مشروع قانون، قدمته عضو الكنيست غاليت ديستال أتبريان من حزب الليكود، يقضي بإغلاق قسم الأخبار في هيئة البث العام الإسرائيلية "كان"، وخصخصة برامج الإذاعة العامة الإسرائيلية، وإغلاق إذاعة "مكان" باللغة العربية.

في موازاة ذلك، صادقت اللجنة الوزارية على مشروع قانون، قدمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون من حزب الليكود، يهدف إلى تحويل ميزانية الإعلانات المخصصة لـ"كان" إلى القناة 14 اليمينية التي تأسست من أجل دعم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وحسب مشروع القانون الأول، فإن "هيئة البث تتوقف عن التعامل مع الأخبار والبرامج التي تعنى بشؤون الساعة"، وأن عمل هيئة البث في هذا المجال "لا ضرورة له".

ويقضي مشروع القانون بخصخصة برامج الإذاعة العامة، من خلال مناقصة يصدرها وزير الاتصالات، شلومو كرعي، وفي حال لم يتقدم أحد لشراء البرامج، فإنه سيتم إغلاق الإذاعة العامة.

وجاءت مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع رغم معارضة دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، التي قدمت موقفها إلى رئيس اللجنة الوزارية ووزير القضاء، ياريف ليفين، وجاء فيه أن مشروع القانون يثير "صعوبات دستورية كبيرة" ولا يستوفي المعايير الدستورية، وأنه يستهدف بشكل خطير نواة الحقوق الأساسية لحرية التعبير وحرية الصحافة وحق الجمهور بالمعرفة، ويستهدف خصوصا حرية التعبير السياسي.

وينص مشروع القانون على إلغاء لجنة مهمتها تعيين أعضاء مجلس هيئة البث العام، وأن تعينهم الحكومة. وأشارت دائرة الاستشارة القضائية للحكومة إلى أن هذا التغيير ينطوي على مس باستقلالية مجلس هيئة البث.
وعقبت هيئة البث العام الإسرائيلية بأن "المحاولات التشريعية ضد الهيئة، خلال الحرب، غايتها دب الرعب في قسم الأخبار في ’كان’ وبين موظفيها، وتقديم منافع لمقربين من الحكم، من أجل الحصول على حصص من الإعلانات لصالح أصحاب رؤوس الأموال على حساب الجمهور".