غزة – “القدس” دوت كوم – دعا المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير باعتبارها إطارًا قياديًا مؤقتًا ومرجعية سياسية للشعب الفلسطيني كما نصت على ذلك الاتفاقات الوطنية وإلى حين التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد يضمن العدالة والشمولية في التمثيل، وتحديد أجندة لإجراء الانتخابات الشاملة، بما يعيد بناء النظام السياسي على قاعدة الشراكة الوطنية وبناء استراتيجية وطنية جامعة تنهي اتفاقات أوسلو وتسحب الاعتراف بالاحتلال.

كما دعا المكتب في بيانه، لتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية تعزز استدامة النماذج التي سطرها أهالي بيتا والشيخ جراح وسلوان، ويؤسس لإطلاقها في كل نقاط التماس وخطوط الاشتباك، والمراكمة على المكتسبات التي حققتها المقاومة في غزة.

وأكد المكتب على ضرورة التوافق على تشكيل لجنة وطنية مهنية للإعمار، بعيدًا عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال، وربطها بعملية تنموية شاملة توفر الخدمات الأساسية لسكان القطاع، وتفتح على توفير فرص العمل والتخفيف من البطالة.

وأشار البيان إلى الوضع المتعلق بالحريات، مؤكدا على ضرورة محاصرة تداعيات جريمة اغتيال المعارض نزار بنات، وبما يستوجب المعالجة الجذرية لمسبباتها وتداعياتها السلبية، وتشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الجريمة وإعلان النتائج لجماهير شعبنا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان محاسبة مرتكبيها ومن وجههم وفقا للنظام والقانون، ويضمن حق بنات باعتباره حق عام لشعبنا، واعتباره شهيدا من شهداء الثورة.

ودعا المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إلى سحب قوى الأمن من مراكز المدن، ووقف مؤقت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول الوقائي بالمحافظة لحين الانتهاء من التحقيق.

وحمل حكومة اشتية المسؤولية عن جريمة اغتيال بنات بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنية التي اعتدت عليه وفقد حياته في مقراتها وعن الأحداث القمعية بحق المتظاهرين التي تلت ذلك، وهذا يستوجب إقالتها والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقيدة بشروط الرباعية أو غيرها، وتعزز من صمود شعبنا، وتهيئ البيئة لإجراء الانتخابات. كما جاء في نص البيان.

وشدد على ضمان الحريات وحق التظاهر السلمي للجميع، عملا بمرسوم مارس 2021، ومحاسبة كل من يتنصل أو يعطل تطبيق القرارات، وتفعيل لجنة الحريات المتوافق عليها باتفاقات القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو على أساس سياسي ووقف الاستدعاءات والملاحقات، والاعتذار للشعب الفلسطيني عن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والتي طالت عددا من مناضلي ورموز ومحرري شعبنا.

كما أكد على أن الجبهة ستواصل رفع راية الوحدة والشراكة، راية التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية التي دعت إلى إعادة بنائِها بشكلٍ عاجل على أسس ديمقراطية وتفعيل هيئاتها القيادية وبخاصة اللجنة التنفيذية التي تم تغييب دورها، وحتى تتعزز مكانتها الجبهاوية وصفتها التمثيلية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وقائدة لنضاله من أجل تحقيق أهدافه في العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الترب الوطني وعاصمتها القدس. بحسب نص البيان.

وأكد البيان في ختامه على أن الجبهة وبمشاركة كل الوطنيين والشرفاء والمخلصين سيستمرون في النضال والضغط السياسي والميداني لمغادرة هذه الأزمة، ومن أجل وقف النهج التدميري واستمرار هذا الانقسام البغيض الذي يساهم في إنهاك الوضع الفلسطيني.