الرياض – “القدس” دوت كوم – (د ب أ) – أكد الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أن بلاده لن تكون ثالث دولة خليجية تطبع مع إسرائيل، مشيرا إلى دعم بلاده عودة سورية إلى الجامعة العربية.

وقال البوسعيدي لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية في عددها الصادر اليوم السبت: “عمان تؤمن بمبدأ تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وهذا الخيار الوحيد الذي تؤكد عليه مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية”، نافيًا أن تكون “عُمان الدولة الخليجية الثالثة بعد دولتي الإمارات والبحرين التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل”.

وأضاف: “لن نكون ثالث دولة خليجية كما ذكرت، ولكننا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونحترم القرارات السيادية للدول مثلما نتوقع احترام الغير لقراراتنا السيادية”، مؤكدا دعم بلاده “تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين”.

وأشار إلى أن “المملكة وسلطنة عُمان تنسقان بشكل مكثف في كثير من القضايا الإقليمية؛ وفي مقدمتها القضية اليمنية”، مؤكداً دعم بلاده لمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واتفاق الرياض، وكذلك جهود المبعوث الدولي والمبعوث الأمريكي لدى اليمن.

ونفى البوسعيدي وجود مبادرة عمانية لحلّ الأزمة اليمنية، وهي الأنباء التي شاعت بقيام وفد عماني بزيارة إلى صنعاء الشهر الماضي، وقال “لا توجد مبادرة عُمانية وإنما مساعٍ عُمانية للتوفيق بين جميع الأطراف”.

وعن توقعاته بتغير السلوك الإيراني في المنطقة بعد انتخاب إبراهيم رئيسي قال البوسعيدي: “كل سلوك قابل للتغيير والتطور إذا توفرت القناعات والإرادة السياسية لذلك بصورة جماعية ومتبادلة وعبر الحوار والتفاهم”.

كما نفى قيام بلاده بمبادرة لتنظيم حوار إقليمي مع طهران. وقال: “لا نقود أي جهد من هذا القبيل، أي حوار إقليمي يجب أن ينبع من دول المنطقة ذاتها”.

وكشف البوسعيدي عن أن القمة المرتقبة بين الملك سلمان بن عبد العزيز، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، التي تعقد يوم غدٍ في مدينة نيوم شمال غربي السعودية، ستشهد إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين، معتبراً أن هذا المجلس سيكون إطاراً لكثير من الاتفاقيات التي يزمع البلدان توقيعها.

وتوقع وزير الخارجية العماني أن تشهد العلاقات بين السعودية وسلطنة عمان قفزة في المستقبل القريب بمجالات التعاون والشراكة، “خصوصًا في ضوء الافتتاح التاريخي المرتقب لأول منفذ حدودي بري مباشر بين البلدين، وما قد يتبع ذلك من مشاريع لوجيستية وبنى أساسية تكاملية واعدة”.