البندقية (إيطاليا)- (أ ف ب)- يبدأ وزراء مال دول مجموعة العشرين الجمعة، في مدينة البندقية اجتماعات يتصدر اصلاح النظام الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات جدول أعمالها بهدف وضع حد للملاذات والإغراق الضريبي عبر فرض رسوم لا تقل عن 15 بالمئة على الأرباح.

وبرئاسة إيطاليا، يلتقي وزراء المال في أغنى 19 دولة في العالم والاتحاد الأوروبي حضوريا للمرة الأولى منذ اجتماع شباط/فبراير 2020 في الرياض في بدايات جائحة كوفيد-19.

واختارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ورئيسة البنك الدولي كريستين لاغارد أو وزير المال الروسي انتون سيلوانوف الحضور شخصيا، بينما قررت الصين والهند المشاركة عن بعد في الاجتماعات.

وقد فرضت إجراءات أمنية مشددة في الحي الذي سيعقد فيه الاجتماع وأقيمت حواجز للتدقيق بالهويات. وتقوم مروحيات بطلعات منتظمة فوق البندقية.

وأيدت كل دول مجموعة العشرين الإطار العام لهذا الإصلاح الضريبي الذي بحث في الأول من تموز/يوليو برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. لكن ينبغي التوصل إلى “توافق سياسي” من اجل اعتماده.
وجاء في مسودة بيان تناقش في البندقية واطلعت عليها وكالة فرانس برس أن وزراء المال في مجموعة العشرين س”يقرون” هذا الاتفاق “التاريخي على هندسة ضريبية دولية أكثر استقرار وعدلا”.

ويناقش هذا الاصلاح منذ سنوات ويقوم على أساسين يقضي الأول بفرض نسبة ضريبية عالمية دنيا والثاني باعتماد نظام يهدف إلى توزيع الضريبة بشكل أكثر عدالة على الشركات متعددة الجنسيات استنادا إلى ارباحها المسجلة في كل بلد بغض النظر عن مكان إقامتها الضريبي.

ويشمل الجانب الثاني خصوصا شركات الانترنت العملاقة المعروفة ب”غافا” (غوغل وامازون وفيسبوك وآبل) التي تميل إلى اعتماد سياسة التجنب الضريبي، مقيمة مقارها في أماكن تعتمد أدنى مستوى من الضرائب.
يتوقع ان يوجه وزراء المال نداء إلى الدول المترددة والمتحفظة على الانضمام إلى الاتفاق إذ ان 131 من أصل 139 دولة عضوا في المجموعة المعروفة باسم “الإطار الشامل” في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة، وقعت حتى الان على الاعلان.

واحجمت حتى الآن إيرلندا والمجر وإستونيا ونيجيريا وكينيا وسريلانكا وباربادوس وكذلك سانت فينسينت وغرينادين، وكلها دول تفرض نسب ضرائب متدنية بغية اجتذاب الشركات الكبيرة.

وكان اتفاق أول خلال اجتماع لمجموعة السبع في مطلع حزيران/يونيو أعطى دفعا لهذه المفاوضات التي تعطلت خلال رئاسة دونالد ترامب واحياها خلفه جو بايدن.

ودعا وزير المال البريطاني ريشي سوناك الذي ترأس بلاده مجموعة العشرين، الجمعة نظراءه إلى “حشد الصفوف” و”العمل على البت بالتفاصيل الأخيرة للاتفاق بحلول تشرين الأول/اكتوبر.

وتؤيد دول عدة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا فرض نسبة ضريبة تزيد على 15 بالمة لكن لا أوهام لديها. وقال مسؤول حكومي ألماني “يجب أن نكون واقعيين. فبعض الدول الأخرى لديها مشكلة مع النسبة الحالية” التي ستبقى مبدئيا على حالها.

وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير الجمعة لدى وصوله إلى البندقية إن بلاده “ستكافح من أجل ابرام هذا الاتفاق خلال اجتماع مجموعة العشرين في البندقية. وستكافح فرنسا بقوة لكي يكون المستوى الأدنى للضريبة أعلى من 15 %”.

لكن هل يعني ذلك انتهاء الملاذات الضريبية؟ يشكك بعض الخبراء في ذلك مثل جوليان ونوتشي استاذ الاستراتيجيا في معهد بوليتكنيكو في ميلانو.

وأوضح لوكالة فرانس برس أن “النسب المحددة من قبل الدول المختلفة قد تتفاوت قليلا وسيبقى التجنب الضريبي في صلب استراتيجيات عمالقة التكنولوجيا والشركات متعددة الجنسيات الأخرى”.

يتوقع أن تدعم مجموعة العشرين مبادرة صندوق النقد الدولي لزيادة المساعدات إلى أضعف دول العالم على شكل حقوق سحب خاصة تبلغ قيمتها 650 مليار دولار.

وكان قادة مجموع السبع أعلنوا خلال قمتهم في حزيران/يونيو انهم يريدون حشد مئة مليار دولار لمساعدة الدول المعوزة ولا سيما في إفريقيا على تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة.

وأعطى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الخميس موافقته على زيادة الاحتياطات وقدرات الإقراض في المؤسسة بمبلغ 650 مليار دولار على ما أعلنت الجمعة مديرته العامة كريستالينا جورجييفا.

وقالت إن حقوق السحب الخاصة هذه “هي الأكبر في تاريخ” الصندوق موضحة أن في حال أقر مجلس حكام الصندوق الاقتراح سيبدأ التنفيذ “بحلول نهاية آب/اغسطس”.

وكان قادة مجموعة السبع خلال قمة في حزيران/يونيو أكدوا إنهم يريدون حشد مئة مليار دولار من خلال حقوق السحب الخاصة هذه لمساعدة الدول الفقيرة خصوصا في إفريقيا لإعادة اطلاق عجلة الاقتصاد بعد الجائحة.

وجاء في مسودة الاعلان الختامي أن مجموعة العشرين تدعو إلى “مساهمات من كل الدول القادرة على ذلك لتحقيق هدف طموح خدمة للدول الضعيفة” من دون أن تحدد مبلغا معينا.

وقررت مجموعة العشرين في نيسان/أبريل 2020 تعليق تسديد الفائدة على ديون أفقر دول العالم ومددته خلال اجتماعها الأخير في نيسان/أبريل 2021 إلى نهاية السنة الراهنة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020 اعتمدت مجموعة العشرين “إطارا مشتركا” لتخفيف عبء الدين طلبت اثره كل من تشاد وإثيوبيا وزامبيا إعادة هيكلة دينها.