باريس- (أ ف ب) -يحيي جنوب السودان ذكرى مرور عشر سنوات على استقلاله في التاسع من تموز/يوليو. في ما يلي لمحة عن أول عقد دامٍ عاشته الدولة الأحدث في العالم وشهد حربا أهلية أودت بحياة 380 ألف شخص.

في التاسع من تموز/يوليو، أعلن جنوب السودان استقلاله عن السودان بعد ست سنوات من الحكم الذاتي وعقدين من الحرب.
تولى الرئاسة سلفا كير وعيّن رياك مشار نائبا له. تزّعم الخصمان المنتميان إلى قبيلتين مختلفتين “الحركة الشعبية لتحرير السودان” التي قادت التحرّك من أجل الاستقلال.
واستحوذ جنوب السودان على ثلاثة أرباع احتياطات النفط التابعة للسودان بينما حافظت الخرطوم على سيطرتها على جميع أنابيب النفط ومنشآت التصدير.
وكانت من بين القضايا الشائكة مسألة ترسيم حدود جديدة ووضع مناطق متنازع عليها غنية بالنفط مثل أبيي.
بين آذار/مارس وأيار/مايو، دارت مواجهات بين البلدين على خلفية حق استغلال حقول النفط المحيطة ببلدة إهليلج الحدودية والواقعة ضمن أراضي السودان.
احتلت قوات جنوب السودان لمدة وجيزة المنطقة التي تساهم في نصف إنتاج الخام.
واندلع سجال بشأن تكاليف مرور خط النفط فيما صادر السودان ملايين البراميل من خام جنوب السودان.
توقف جنوب السودان عن الإنتاج في كانون الثاني/يناير لأكثر من عام، متهما الخرطوم بسرقة نفطه.

في 23 تموز/يوليو، أقال كير نائبه مشار وجميع وزراء الحكومة ونوابهم وعددا من ضباط الشرطة.
واتّهمه مشار بالتصرّف “بدكتاتورية”.
بعد ليلة من القتال في العاصمة جوبا، أكد كير في 16 كانون الأول/ديسمبر بأن قواته أحبطت محاولة انقلاب نفّذها مشار، والذي نفى بدوره الأمر.
اشتبكت وحدات عسكرية متخاصمة داخل الجيش في جوبا واتسع نطاق القتال ليتجاوز العاصمة، إذ غذّته الخصومة بين قبيلة الدنكا التي يتحدّر منها كير والنوير التي ينتمي إليها مشار.
أطلق ذلك العنان لمجازر متبادلة بين الطرفين تحوّلت إلى حرب استمرت ست سنوات.

في آب/اغسطس 2015، وقّع مشار وكير على اتفاق سلام ينص على إعادة تعيين الأول نائبا للرئيس. وعاد إلى جوبا وتم تنصيبه في 26 نيسان/أبريل 2016.
لكن اندلع القتال مجددا بين أنصار الزعيمين في تموز/يوليو، ليهرب مشار من البلاد متهما كير بالسعي لقتله.

في 20 حزيران/يونيو، التقى كير ومشار لأول مرة منذ عامين.
في 12 أيلول/سبتمبر، وقعا على اتفاق سلام جديد لإنهاء الحرب التي أودت بأكثر من 380 ألف شخص وأدت إلى نزوح نحو أربعة ملايين.
مهد ذلك لتأسيس حكومة تتقاسم السلطة أخيرا في آذار/مارس 2020، ليتولى مشار مجددا منصب نائب الرئيس.

لكن النزاع المسلّح تواصل. ومددت الأمم المتحدة مهمة السلام مرّات عدة كما الحظر على الأسلحة.
في حزيران/يونيو 2020، اتفق كير ونائبه مشار على مسألة السيطرة على ولايات البلاد العشر، والتي كانت من أبرز النقاط الخلافية.

حذّر تقرير للأمم المتحدة في نيسان/أبريل من أن بطء تطبيق اتفاق السلام يعرّض البلاد إلى خطر الانزلاق في “نزاع واسع النطاق”.
في الثامن من أيار/مايو، وبعد تأجيل لأكثر من عام، أفسح كير المجال للنواب المعارضين للانضمام إلى برلمان جديد.
في 25 أيار/مايو، بدأت صياغة المسودة النهائية للدستور.
وما زالت قضايا أخرى واردة في اتفاق السلام، مثل تشكيل جيش وطني موحد، بانتظار حلّها.