رام الله- “القدس”دوت كوم- سلمت اللجنة المستقلة المشكلة بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 21/6/2021، لمتابعة موضوع تبادل لقاحات فايزر مع الجانب الإسرائيلي تقريرها النهائي اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.

وجاء في كتاب تسليم التقرير بأن اللجنة قد اتمت عملها، واستمعت الى جميع من لهم علاقة بالموضوع واطلعت على الوثائق والأوراق ذات العلاقة، وكونت قناعتها بناء على ما توفر لها من معلومات ووثائق.

يذكر ان لجنة تقصي الحقائق مشكلة من د. عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان رئيسا، د.نظام نجيب ممثل اتحاد المستشفيات والمراكز الاهلية والخاصة، د. سلوى النجاب ممثل مؤسسات المجتمع المدني في القطاع الصحي، د. باسم خوري ممثل الصناعات الدوائية في فلسطين.

وقد عرض التقرير، الذي يقع في 30 صفحة إضافة الى 7 ملاحق، كيف بدأت فكرة التبادل وصولاً إلى توقيع الاتفاقيات مع شركة “فايزر” ومع الصحة الإسرائيلية واستلام أول شحنة من الجرعات بتاريخ 18/6/2021، ومن ثم إرجاعها بتاريخ 21/6/2021، كما يتعرض لدراسة وتحليل نصوص الاتفاقيات الموقعة، ويقدم عدداً من الاستنتاجات حول موضوع التبادل.

ونشرت اللجنة التقرير كاملاً مع عدد من الملاحق على الرباط التالي shorturl.at/pBJSU، ونشرت الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة، وهي:

1. مسؤولية سلطة الاحتلال

ترى اللجنة أنه كان يفترض أن يتم تحميل إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن اسرائيل تجاهلت مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه المواطنين الفلسطينيين، ومارست الابارتهايد الصحي ضدهم.

2. إدارة ملف التبادل

ترى اللجنة ان فكرة التبادل عندما طرحت في شهر نيسان وبداية أيار 2021، كانت فلسطين بحاجة الى تسريع عملية توريد اللقاحات نظرا لعدم التيقن من إمكانية شركة فايزر من توفير لقاحات في شهري تموز وأب 2021، وقد كان المستوى السياسي على علم بموضوع التبادل، وكذلك دخلت أطراف دولية على الخط لتشجيع الفكرة لما اعتبرته بادرة لإعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
· تركت جميع التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية لوزارة الصحة تديرها بشكل منفرد، وهذا يشكل خللا جوهريا في إدارة ملف من هذا الحجم والحساسية والتعقيد من الناحية الفنية والسياسية والقانونية وكان يفترض في الجهات السياسية خاصة مجلس الوزراء وهيئة الشؤون المدنية استمرار متابعة الموضوع وعمل المراجعات اللازمة لمسودات الاتفاقيات (خاصة الاتفاقية مع الصحة الإسرائيلية) وتدقيقها من الناحية القانونية والسياسية، وهو ما لم يحصل.
ماطل الجانب الإسرائيلي في المفاوضات ولم يبد أي حساسية او اهتمام لاحتياجات الفلسطينيين الصحية، وتجاهل خطورة الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة في شهري نيسان وايار 2021، لم يعط موافقته النهائية على التبادل إلا في منتصف شهر حزيران عندما أصبح هو بحاجة الى التخلص من اللقاحات التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء.

3. الحاجة للقاحات وتوقيع اتفاقية التبادل

ترى اللجنة، انه لم يكن هناك أي مبرر او حاجة، سواء من حيث الحالة الوبائية في فلسطين او من حيث توفر عدد كاف من الجرعات في مخازن وزارة الصحة، لتوقيع الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي بالشكل المستعجل الذي تم به أو قبول جرعات تنتهي صلاحيتها خلال اقل من أسبوعين (شهر حزيران).
كما ترى اللجنة ان التوقيع على اتفاقيات التبادل، خاصة اتفاقية الصحة الفلسطينية مع الصحة الإسرائيلية، اتسم بالاستعجال وعدم الاخذ بعدد كبير من الملاحظات الفنية الجوهرية التي قدمها مدير عام الصحة العامة وأوصى بعدم التوقيع عليها بشكلها الحالي. وترى اللجنة ان الاتفاقية تضمنت شروطاً مجحفة بحق الفلسطينيين وغير متكافئة وتعفي الجانب الإسرائيلي من المسؤولية عن الجرعات، ولا تتضمن ادراج ملاحق توضح جدول التوريد، وتتضمن إشكاليات قانونية وسياسية أخرى أشار اليها التقرير.
· في المقابل، تم إدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية بناء على طلب وزارة الصحة في مسألتين: الأولى ان الصحة الفلسطينية مسؤولة عن توزيع اللقاح في “الإقليم” أي في الضفة الغربية وقطاع غزة دون أي تدخل من الجانب الإسرائيلي، في حين أن الجانب الإسرائيلي كان يصر على استثناء قطاع غزة من الاتفاقية. والثانية، أن الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي لا تلزم الوزارة بكامل الكمية المنصوص عليها، وانما اعتبرت العدد هو الحد الأقصى الذي يمكن تبادله.

4. تنفيذ عملية التبادل

كذلك ترى اللجنة أن عملية تسليم اللقاح من الجانب الإسرائيلي يوم 18 حزيران 2021، لم تراع البروتوكولات الفنية والدوائية المتعارف عليها، والمتبعة لدى وزارة الصحة الفلسطينية او الإسرائيلية، وأيضا خالفت بشكل جوهري أحكام الاتفاقية الموقعة بين الصحة الفلسطينية والصحة الإسرائيلية، واتفاقيات الصحة الفلسطينية مع شركة فايزر، وكان فيها استهتار وعدم شفافية من الجانب الإسرائيلي في التعامل مع موضوع نقل اللقاحات.
كما ترى أن عملية الاستلام من قبل الصحة الفلسطينية لم تكن حسب البروتكولات الفنية المعمول بها في استلام المواد الطبية الحساسة. حيث تم تكليف شخص بالاستلام وهو غير مختص وليست لديه الخبرة او التأهيل اللازم، ولم يتم طلب التوثيقات الضرورية التي تضمن سلامة وأمان الجرعات. وبسبب غياب مسجل البيانات (data logger) لدى تسليم اللقاحات، أو على الأقل وجود أي توثيق اخر بديل يوضح تاريخ اخراج الجرعات من الثلاجات عالية التبريد، وسلسلة التبريد التي مرت بها من لحظة استلامها من قبل الصحة الإسرائيلية من شركة فايزر إلى أن وصلت إلى الجانب الفلسطيني، فإن اللجنة ترى أن هذه الطريقة تخالف بشكل جوهري معايير التوزيع الجيد (Good Distribution Practices) والمنصوص عليها في جميع الاتفاقيات المتعلقة بلقاح فايزر بما في ذلك اتفاقيات التبادل. وبالتالي فإن اللجنة لا تستطيع تأكيد مأمونية الجرعات المستلمة، وتحذر من استعمالها. وتعتبر اللجنة ان استلام الجرعات بالشكل والطريقة التي تمت بها يشكل مخالفة وتقصير جسيمين من قبل المسؤول عن متابعة الموضوع.
تؤكد اللجنة للمواطنين أن جميع الجرعات التي استلمت من الجانب الإسرائيلي بتاريخ 18/6/2021 تم ارجاعها كاملة بتاريخ 21/6/2021 ولم يتم استخدامها في الأرض الفلسطينية.

6. الإدارة الإعلامية

كما ترى اللجنة ان الإدارة الإعلامية لموضوع نقل اللقاحات اعتراها العديد من الإشكاليات والتناقضات، حيث لم يتم اعلام المواطنين الفلسطينيين عن اتفاق التبادل بشكل مسبق، وكانت الردود الرسمية مرتبكة وقدمت معلومات غير دقيقة ومتضاربة بعد صدور بيان رسمي إسرائيلي (ترى اللجنة ان البيان الاسرائيلي يهين الشعور الوطني الفلسطيني)، الامر الذي أثّر سلبا على ثقة المواطنين ليس فقط بموضوع التبادل، وانما باللقاحات وعملية التطعيم بشكل عام.

7. الجانب المالي:

لم تتضمن اتفاقيات التبادل (سواء بين الصحة الفلسطينية وشركة فايزر، او بين الصحة الفلسطينية والصحة الإسرائيلية) اية تعاملات مالية مباشرة بين حكومة فلسطين والطرف الإسرائيلي.
بناء على ما ورد في مذكرة الاتفاق مع شركة فايزر بتاريخ 16/7/2021 وأيضا في الاتفاق بين وزارة الصحة الفلسطينية والإسرائيلية، لن تكون هناك تبعات مالية على الخزينة الفلسطينية نتيجة عدم استكمال عملية التبادل لباقي الجرعات.
بالنسبة للجرعات التي تم استلامها ومن ثم ارجاعها، ترى اللجنة انه بسبب مخالفة الجانب الإسرائيلي لشروط الاتفاقية يجب التأكد من عدم قيام شركة فايزر بتوريد أية جرعات من حصة فلسطين إلى الصحة الاسرائيلية مقابل الجرعات التي تم استلامها ومن ثم ارجاعها (وعددها 93,600 جرعة). وهذا بحاجة الى متابعة قانونية من قبل الحكومة الفلسطينية.
كما تؤكد اللجنة أنه لن يكون هناك فجوة في توريد التطعيمات حيث ان شركة فايزر باشرت بتوريد الدفعة الثانية من الجرعات منذ بداية شهر تموز الجاري، وبالتالي لن يكون هناك خطر على الصحة العامة بسبب نقص اللقاحات.

8. التوصية بعدم استكمال التبادل:

وبناء على جميع ما ذكر، تؤكد اللجنة على توصيتها التي رفعتها الى رئيس مجلس الوزراء بموجب كتاب خطي بتاريخ 30 حزيران 2021 (ملحق رقم 6) بضرورة عدم استكمال عملية التبادل وعدم استلام أية لقاحات إضافية من الجانب الإسرائيلي لاعتبارات فنية تتعلق بالصحة العامة، إضافة الى اعتبارات سياسية وقانونية تم توضيحها في التقرير.

9. اتفاقية فايزر الاصلية:

تود اللجنة التأكيد ان اتفاقية التوريد الأصلية مع شركة “فايزر” في 4/5/2021 تمت حسب الأصول القانونية السليمة، وجرت مراجعتها من الدائرة القانونية، وصدر قرار بشأنها من مجلس الوزراء، وأن هذه الاتفاقية حصلت على سعر مميز للجرعات الامر الذي وفر على الخزينة العامة ملايين الدولارات.

10. المساءلة والمحاسبة واستخلاص العبر:

أشار التقرير الى العديد من المخالفات والتقصير وضعف المتابعة والتنسيق من قبل مستويات عدة سياسية وادارية، وعليه توصي بضرورة ان تكون هناك مساءلة ومحاسبة لجميع من قصر او أهمل او لم يقم بما تتطلبه مهامه الوظيفية، وان يتم استخلاص العبر من أجل تلافي الأخطاء التي حصلت والتي أشار اليها التقرير.
تؤكد اللجنة أن هذا التقرير ليس بديلا عن أي تحقيقات جنائية أو قضائية أو أي تحقيقات إدارية داخلية قد تقوم بها الجهات الرسمية المختصة.

من جانب آخر، أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، في بيان صحافي اليوم، أنه اطلع على التقرير المعد من قبل لجنة تقصي الحقائق والتدقيق بشأ تبادل اللقاحات، ورأى “أمان” أن اللجنة قد بذلت جهداً مقدراً لتبيان الحقائق بشكل مهني للإجابة على العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام المحيطة بهذه الصفقة. ويثمن ائتلاف أمان قيام اللجنة بنشر التقرير فور تسليمه لرئيس الوزراء التزاما بمبادئ الشفافية وحق المواطن الفلسطيني في الحصول على المعلومات المتعلقة بإدارة الشأن العام.

ووفق “أمان”، يؤكد التقرير على وجود مخالفات خطيرة تتمثل بالاهمال وضعف المتابعة من قبل مستويات عدة سياسية وادارية.

وأبدى ائتلاف أمان وبعد اطلاعه على تقرير اللجنة ما يلي:

أولا: أن نتائج التقرير تؤكد ما حذر منه ائتلاف أمان من ضعف الشفافية في ادارة ملف توريد وتوزيع اللقاحات ومن استمرار الجهات الرسمية في عدم إشراك المواطن الفلسطيني والمجتمع المدني في إدارة الشأن والمال العام وحجب المعلومات عنه.

ثانيا: أن التقرير يشير بشكل واضح إلى وجوب إخضاع كافة الجهات السياسية والفنية المرتبطة بهذه الصفقة للمساءلة والمحاسبة خاصة ما يتعلق بالإهمال وضعف المتابعة في اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لسلامة عقد مثل هذه الصفقات وتحديدا وزيرة الصحة ومسؤول ملف كورونا ومنسق ملف الصحة مع الجانب الإسرائيلي.

ثالثا: أن التقرير يؤكد أن الاستعجال في عملية استلام الكمية الاولى (93 ألف جرعة) التي تنتهي صلاحيتها، بعلم وزارة الصحة نهاية شهر حزيران 2021، كان غير مبرر أو ملح وهو ما يفتح الباب لسؤال مشروع وجدي حول إمكانية وجود شبهات فساد تتعلق بمستفيدين من إبرام هذه الصفقة وبهذا الشكل، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات جهات فنية في وزارة الصحة بعدم إبرام الصفقة، اضافة الى عدم اشراك الدائرة القانونية في مراجعة الاتفاقية.

وبناء على ما سبق، فإن دعا ائتلاف أمان هيئة مكافحة الفساد والنائب العام لتحمل مسؤولياتهم بمباشرة إجراء التحقيقات اللازمة فورا فيما يتعلق بالشبهات الجنائية.

كما حمل ائتلاف أمان الحكومة المسؤولية على عدم القيام بواجباتها في متابعة ومراجعة الصفقة خاصة أن المسؤول الأول عن صحة المواطنين وأخذ كافة الاحتياطات المتعلقة بالعناية الواجبة هي مسؤولية مجلس الوزراء.

وأكد ائتلاف أمان أن إفلات المسؤولين من المساءلة والمحاسبة القانونية في هذه القضية سيساهم بشكل كبير في القضاء على ما تبقى من ثقة المواطنين بهذه الحكومة.