وزيرة العمل د. إيناس العطاري في حوار مع "القدس":
عمال فلسطين طليعة الصمود وسنعمل على تعزيز صمودهم رغم الأوضاع الكارثية
الإجراءات الإسرائيلية تسببت في ارتفاع البطالة إلى 51% منهم 35% في الضفة و80% في القطاع
أطلقنا برنامج بادر 1 وهو قرض حسن ميسر لعمال الداخل بفائدة صفرية وحدّه الأقصى 60 ألف شيكل
أطلقنا مبادرة إعادة "بناء المستقبل" التي ستوفر 8000 فرصة عمل بالشراكة مع مؤسسات أممية
رفعنا شكوى على إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية لتعويض عمال الداخل المسرحين من أماكن عملهم
ارتفاع معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الضفة الغربية لتصل 36.1%
صندوق التشغيل الفلسطيني يلعب دوراَ هاماً في تنفيذ برامج ومشاريع تشغيلية باعتباره الذراع التنفيذي لوزارة العمل
15 ألف عامل من الخط الأخضر حصلوا على تأمين صحي مجاني
رام الله- خاص بـ"القدس"-
في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المتفاقمة التي يواجهها العمال الفلسطينيون، تبرز جهود وزارة العمل الفلسطينية، كمحور أساسي لدعم هذه الشريحة الحيوية، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات مقلقة، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى توقف الآلاف عن العمل.
وتؤكد وزيرة العمل د. إيناس العطاري في حوار مطول مع "القدس"، بمناسبة عيد العمال العالمي، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز حقوق عمال فلسطين طليعة الصمود، حيث ستعمل الوزارة على تعزيز صمودهم رغم الأوضاع الكارثية من خلال برامج تمويلية، وتشريعات محدثة، وشراكات دولية، لضمان العمل الكريم والحماية الاجتماعية.
وتوضح العطاري أن الوزارة لديها رؤية لمواجهة التحديات المتعلقة بالعمال، من خلال مبادرات مبتكرة مثل برنامج "بادر" التمويلي، وتحديث قانون العمل، وتعزيز التحول الرقمي، مع التركيز على تمكين الفئات المهمشة، خاصة الشباب والنساء، في سوق العمل، ضمن إرادة صلبة لدعم صمود العمال الفلسطينيين، رغم قيود الاحتلال وتداعيات الأزمات الاقتصادية.
وفيما يلي نص المقابلة:
* بداية، يحل الأول من أيار، عيد العمال العالمي، معالي الوزيرة، ما هي كلمتكم في هذه المناسبة؟
- في هذا اليوم العالمي، الأول من أيار، يوم العمال، نحيي بكل فخر واعتزاز عمال فلسطين، أولئك الذين يصنعون الأمل رغم الألم، ويواصلون العطاء تحت الاحتلال، ويثبتون للعالم أن إرادة الحياة لا تُقهر، والرحمة للشهداء وخاصة شهداء الحركة العمالية.
إننا في هذه المناسبة نؤكد أن عمال فلسطين هم طليعة الصمود ورمز الكرامة الوطنية، يحملون معول البناء بيد، ويزرعون في الأرض جذور البقاء باليد الأخرى، متحدّين كل أشكال الظلم والقهر والتضييق، ونعاهدهم على مواصلة السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوقهم الكاملة.
واقع سوق العمل قبل 7 أكتوبر يختلف عما بعده
* كيف ترون واقع العمال الفلسطينيين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة؟
- إن واقع سوق العمل قبل أحداث 7 من أكتوبر 2023 يختلف عما بعده، حيث أشار مسح القوى العاملة للربع الثالث (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني) من عام 2023 قبل أحداث 7 من أكتوبر إلى أن عدد العاملين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 1.16 مليون عامل، منهم 868,000 عامل من الضفة الغربية، ونحو 292,000 عامل من قطاع غزة، إذ يوظف القطاع الحكومي نحو 205,000 عامل، ونحو 178000 عامل فلسطيني في داخل الخط الأخضر، ما يقارب من 20% من إجمالي القوة العاملة الفلسطينية.
أود أن أشير إلى أن معدل البطالة بلغ 24 % في الأراضي الفلسطينية، وبواقع 13 % في الضفة الغربية، و45% في قطاع غزة.
أما واقع سوق العمل بعد أحداث 7 أكتوبر فهناك ارتفاع حاد في معدلات البطالة في قطاع غزة لتتجاوز 80% خلال العام 2024.
وتسببت الإجراءات الإسرائيلية في ارتفاع معدلات البطالة في السوق الفلسطينية ليصل إلى ما يقارب من 51%، منهم 35% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة.
وبالمقارنة مع العام 2023 بلغ معدل البطالة في فلسطين حوالي 31% بواقع (18% في الضفة الغربية و53% في قطاع غزه).
كما انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة في فلسطين خلال العام 2024 لتصل إلى 40% مقارنة مع 44% عام 2023.
تخفيض ساعات العمل بموافقة الطرفين
* ما أبرز الجهود التي بذلتها وزارة العمل لتحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال؟
- تقوم الوزارة من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، على مراقبة التزام أصحاب العمل والعمال لقانون العمل والتشريعات الناظمة له، ومنها الحد الأدنى للأجور.
أما بما يخص الخطة الحالية للتفتيش فهي قائمة على التوعية والإرشاد، وذلك للتخفيف من ارتدادات الحرب على العلاقات العقدية بين طرفي العمل.
لقد أصدرت الإدارة العامة للتفتيش قراراً بتخفيض ساعات العمل لقاء تخفيض الأجر شريطة موافقة طرفي العلاقة بما يسهم باستمرار علاقة العمل.
وأظهرت نتائج العمل الميداني خلال الربع الأول من هذا العام أن المنشآت التي تم التفتيش عليها، ومراقبة شروط وظروف العمل بها في السوق المحلي (1777 منشأة)، وعدد العمال وأصحاب العمل في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون كان (25959) عامل وعاملة، فيما كان نسبة العاملين الذين يتقاضون أعلى من الحد الادنى للأجور منهم (24929) منهم، كما حرصنا على التوعية والارشاد بقانون العمل وشروطه وظروفه.
برنامج بادر (1) التمويلي
كما قمنا بإطلاق برنامج بادر (1) التمويلي لعمال وعاملات الخط الاخضر بمحفظة مالية (30 مليون شيكل) لتنفيذ مشاريعهم الخاصة او دعم مشاريعهم القائمة، وقد تم تنفيذ 220 مشروع لغاية الآن وهو عبارة عن قرض حسن ميسر بفائدة صفرية بمبلغ حده الاقصى 60 ألف شيكل للمنحة الواحدة، على أن يتم مواصلة البرامج التمويلية لتصل إلى 70 مليون دولار فور انتهاء برنامج "بادر 1".
وتم منح التأمين الصحي المجاني لعمال الخط الأخضر وعددهم 15 ألف عامل لغاية الآن، وكذلك الإعفاء من الرسوم المدرسية لأبناء عمال الخط الاخضر المتعطلين عن العمل.
لقد قامت الدائرة القانونية من خلال الجهات المختصة برفع شكوى على إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية لتعويض عمال الخط الاخضر المسرحين من أماكن عملهم بعد السابع من اكتوبر 2023، بالشراكة مع الاتحاد لعام لنقابات عمال فلسطين وتم تقديم الشكوى من 9 نقابات دولية.
* هل هناك برامج محددة لدعم العمال الذين فقدوا أعمالهم، خاصة في غزة وجنين وطولكرم؟
- من أهم البرامج التي تم تنفيذها:
** تنفيذ (مشروع الوصول الى سوق العمل 2 ) بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والاتحاد العام للغرف التجارية، والذي يتضمن مواءمة 650 باحث عن عمل ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18-40 عاماً (50٪ على الأقل من النساء) في الضفة الغربية لتأهيلهم لفرص تدريب على رأس العمل مدفوعة الأجر "140 يورو لمدة ثلاثة شهور.
بالإضافة الى بناء قدراتهم من خلال: التدريب على مهارات القرن 21، والتوجيه والإرشاد الوظيفي لتطوير مسارهم الوظيفي، وتنفيذ برنامج بادر المخصص للعمال والعاملات داخل الخط الأخضر من خلال توفير تمويل مالي يصل الى 60 الف شيقل لكل مشروع، وكذلك التوجه نحو زيادة التشبيك مع القطاع الخاص في إطار توفير فرص عمل للمتعطلين والباحثين عن عمل.
**برنامج التشغيل الطارئ بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ل 600 عامل متعطل عن العمل في المخيمات المتضررة في الضفة الغربية في جنين وطولكرم ونابلس، لمدة 3 شهور براتب شهري 500 دولار، وإطلاق مبادرة التشغيل الفلسطينية (إعادة بناء المستقبل) بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بقيمة 25 مليون يورو من ألمانيا وستوفر 8000 فرصة عمل، ومصادقة مجلس الوزراء في الجلسة رقم 57 بتاريخ 22.4.2025 على مذكرتي تفاهم مع قطر والكويت لتوسيع فرص العمل وتحسين ظروف العمال الفلسطينيين.
البطالة مرتفعة بين الشباب
* تزايدت نسب البطالة بشكل مقلق، ما هي أبرز الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا التحدي؟
- بناء على البيانات الإحصائية، فإنها تشير إلى أن معدلات البطالة مرتفعة في فئة الشباب وفي فئة الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى في الضفة الغربية (19-29 ) سنة بلغت 36.1% بواقع 33.8% للذكور و44.4% للإناث ( مسح القوى العاملة للربع الرابع 2024).
وجاء التوجه ضمن رؤية واضحة من خلال استراتيجيات وخطط وزارة العمل، ومن خلال الادارة العامة للتشغيل إلى تبني برامج ومشاريع تساهم في حفض معدلات البطالة، حيث يأتي تنفيذ هذه الرؤية من خلال برامج موجهة، ومنها: برنامج الوصول الى سوق العمل PALM2، حيث ساهم هذا البرنامج في تشغيل ما يقارب من 650 باحثاً عن عمل، ومشاريع التشغيل الذاتي حيث ساهم هذا البرنامج في استهداف 350 صاحب/ة مشروع صغير وتدريبهم على المهارات الإدارية والريادية والخضرنة وتشبيكهم مع المحافظ المالية المتوفرة.
كما ونعمل أيضاً على تطوير مراكز التدريب المهني والمنتشرة في جميع المحافظات من خلال إضافة برامج تدريبية فيها تواكب التطور التكنولوجي، وتناسب أيضا الاحتياج في سوق العمل المحلي، بالإضافة إلى تهيئة البرامج الجديدة ومنافسة خريجي تلك الوظائف والعمل عن بعد في الأسواق الخارجية، وأيضا نعمل على زيادة عدد مراكز التدريب المهني الحكومي، وتعزيز المراكز الخاصة لتكون برامجها مناسبة مع احتياج سوق العمل.
ونعمل على تعزيز ونشر ثقافة العمل التعاوني بين المجتمع، وتعزيز وترسيخ مفاهيم العمل التعاوني وبناء القدرات المؤسسية للجمعيات التعاونية والنهوض بها، لدورها الهام في تحسين مستوى المعيشة والتمكين الاقتصادي وتوفير مقومات الصمود، لا سيما في ظل التحديات الراهنة.
ومن خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل نعمل على دعم العمال لمساعدتهم في الدخول إلى سوق العمل المحلي والاستفادة من مشاريعنا المتوفرة هناك، حيث أطلقنا مبادرة التشغيل الفلسطينية "إعادة بناء المستقبل"، لخلق حوالي 8000 فرصة عمل في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى مشروع Palm2 (الوصول إلى سوق العمل) مع التعاون الألماني، والذي يهدف لمساعدة الشباب والنساء على الاندماج في سوق العمل وايجاد فرص التشغيل المناسبة لهم.
وأيضا في قطاع غزة وفرت الوزارة من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل أكثر من 500 فرصة عمل، وذلك لمساعدة الطواقم الميدانية على معالجة آثار الحرب في القطاعات الضرورية، وستقوم الوزارة بتوفير فرص إضافية من خلال مشاريع إضافية جديدة.
ونعمل أيضاً على دعم الرياديين وتعزيز وصول الشباب للأسواق الخارجية من خلال المستقبل الرقمي كون وزارة العمل هي بيت ريادة الأعمال، وذلك من خلال الاهتمام في الريادة الرقمية والابتكار، ودعم ريادة الأعمال الرقمية وتطوير الذكاء الاصطناعي لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنافسية في الأسواق الخارجية، حيث قامت الوزارة بتكريم مجموعة من رواد الأعمال الفلسطينيين بمنح مالية من خلال برنامج ستارت أب - فلسطين والمنفذ من قبل الصندوق الفلسطيني للتشغيل لمساهمتهم في تطوير الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل، وذلك بتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي AICS، حيث قدم هذا البرنامج العديد من المبادرات والتدخلات التي ساهمت في دعم أكثر من 4300 من المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية وخاصة الاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا المعلومات، والتي ساهمت في خلق أكثر من 6500 فرصة عمل.
وفي مجال التحول الرقمي عملنا على تطوير ثلاث منصات إلكترونية: نظام سوق العمل الفلسطيني لتسجيل بيانات الباحثين عن عمل وتوفير قاعدة بيانات شاملة وحديثة حول القوى العاملة في فلسطين، وأيضا منصة بوصلة سوق العمل الفلسطينية، لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة لغرض توحيد جهود المانحين وتوجيه تدخلاتهم في قطاع العمل، لتفادي الازدواجية وتعظيم الأثر، بالإضافة إلى منصة مواءمة المهارات لربط الباحثين عن عمل بفرص التشغيل محليًا ودوليًا، ويترافق ذلك مع توقيع اتفاقيات عمل عن بُعد واستقدام عمالة فلسطينية في قطاعات متنوعة مع عدد من الدول العربية والأجنبية.
* هل لديكم أرقام أو بيانات محدثة حول نسبة البطالة أو عدد فرص العمل التي تم توفيرها مؤخراً؟
- يظهر آخر مسح للقوى العاملة للربع الرابع في الضفة الغربية دورة ( تشرين الأول – كانون الأول 2024 )، مجموعة من المؤشرات الاحصائية من أهمها: ارتفاع عدد العاملين في من الضفة الغربية ليصل نحو 716 ألف عامل بزيادة 2%، وبلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة حوالي 290 ألف عامل.
وبلغت نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة في الضفة الغربية 74.3% ، والاناث 17.6%، وارتفع عدد العاملين من الضفة الغربية في الداخل ما يقارب من 20 الف عامل وفي المستعمرات حوالي 15 الف عامل، بينما معدل البطالة في فئة الشباب ( 19-29 ) سنة بلغت 36.1% .
صندوق التشغيل الفلسطيني
* ما هو دور صندوق التشغيل الفلسطيني؟
- يلعب الصندوق دوراَ هاماً في تنفيذ برامج ومشاريع تشغيلية مختلفة باعتباره الذراع التنفيذي لوزارة العمل، ومن هذه البرامج ما يلي: مشروع زيادة وصول الشباب الباحثين عن عمل إلى سوق العمل من خلال التدريبات المهنية وخدمات الأعمال "أيادي" - السنة الثانية، ومشروع التشغيل الطارئ للتعافي المبكر في قطاع غزة والضفة الغربية، ومشروع وظيفتي الأولى - خاص بالباحثين عن العمل، ومشروع تعزيز من قدرة وصول الشباب والنساء لفرص العمل في أراضي السلطة الفلسطينية - فرص تدريب على رأس العمل مدفوعة الأجر، وضمن برنامج التمهير والتدريب والتشبيك مشاريع: ايادي، وخدمات تشغيل ٢.
كما ان هناك برامج مثل تعزيز القدرة الفنية والتشغيلية للصندوق ضمن برنامج التشغيل بأجر، ومشروع وظيفتي الأولى ٢، ومشروع التشغيل المستدام المرحلة الأولى والثانية kfw.
وضمن برنامج الاستجابة للطوارئ والتشغيل المؤقت الإنعاش الاقتصادي في غزة المرحلة الرابعة، ويتضمن مشاريع: التوظيف الطارىء من اجل التعافي المبكر في غزة والضفة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للعمال الغزيين في الضفة، وبرنامج "ستارت اب فلسطين"، و"خط الائتمان الثالث"، و"ستارت ناو".
وتم العمل على دعم التعاونيات وأعضاء اتحاد التوفير والتسليف، حيث تم توفير فرص تشغيل مستدامة ٤٥٢ فرصة، وفرص تشغيل مؤقته ١٨٧٥ فرصة، وإجمالي عدد مستفيدين من التدريب والتأهيل مدفوع الأجر ٢٠٦٦ مستفيداً، وإجمالي عدد مستفيدين من التدريب والتأهيل غير مدفوع ٢٥٧٤ مستفيد، ومساعدة نقدية للعمال ١٠٠٥٥ مستفيد.
تعاون وثيق مع الاتحادات والنقابات العمالية
* كيف تقيمون التعاون مع النقابات والاتحادات العمالية؟
- نعم، يوجد تعاون وثيق مع الاتحادات والنقابات العمالية في مجال تفعيلها وتصويب أوضاعها القانونية بما ينسجم مع أنظمتها الداخلية المقرة مع التأكيد على وجود بعض النقابات المتعثرة، التي ما زلنا نعمل على حثها على تصويب اوضاعها واعادة تفعيلها.
وأيضا توجد شراكة بين وزارة العمل وممثلي القطاع الخاص (الغرف التجارية، ونقابات العمال، وأصحاب عمل)، ويضاف إلى ذلك العلاقة التاريخية مع منظمة العمل الدولية التي تقدم الدعم الفني والمالي للشركاء الثلاث، باعتبار ان روح قانون العمل مبنية على الشراكة الثلاثية بين أطراف الانتاج (عمال، وأصحاب العمل، والحكومة)، وهذا التعاون أفضى الى تطوير قطاع العمل في فلسطين عبر وضع التشريعات والانظمة، وتنفيذ حملة من البرامج التي تهدف الى خدمة قطاع العمل.
* هل هناك خطط لتحديث قانون العمل الفلسطيني ليستجيب للمتغيرات الحالية؟
- شرعت وزارة العمل برئاسة الحوار الاجتماعي الخاص بتعديل قانون العمل الفلسطيني رقم (7) للعام 2000، وعقدت الوزارة اجتماع لجنة السياسات العمالية المظلة السياساتية لجميع القضايا الخاصة بتنظيم سوق العمل والمشكلة من أطراف الإنتاج الثلاث بواقع سبعة أعضاء (الحكومة وممثلي العمال والقطاع الخاص) بتاريخ 19-02-2025، حيث أجمعت اللجنة على ضرورة استكمال التعديلات الخاصة بالقانون، حيث تم التوافق على معظم البنود الخاصة بالقانون والذي يصل لحوالي 80% من البنود.
التعديل شمل تعديل بنود واقتراح بنود جديدة لم تكن موجودة أصلا، وفسر بنوداً كانت غامضة، وبنوداً كانت محل خلاف، وتمت مواءمة هذه التعديلات بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الشأن وباستشارة خبراء محليين ودوليين من ذوي الاختصاص وبمشاركة تامة لشريك الوزارة الاستراتيجي منظمة العمل الدولية.
وقد تم استحداث مجموعة من التعريفات المواكبة للمستجدات، وكذلك توسيع شمولية أحكام قانون العمل ونطاق سريانه وتضييق الإستثناءات، وتم توفير حماية أكبر للحقوق المكتسبة وبما يؤكد على تطبيق الأحكام الأفضل للعامل، والاستجابة للحاجة الملحة لإنشاء المحكمة العمالية الخاصة لتوفير حماية وضمانات أكبر للحقوق العمالية، وتم تعديل القانون بما يحقق الوصول إلى بيئة عمل آمنة.
وكذلك تم التمييز الإيجابي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال، وإدراج مواد تنظم الحق في الحرية النقابية والتنظيم النقابي، والتأكيد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى دمجهم في العمل والقضاء على التمييز الموجه ضدهم وفرض عقوبة رادعة على ممارسته.
وتم إدراج مواد قانونية خاصة بالنظام الوطني الموحد لمعلومات سوق العمل المستحدث والمواكب للتحولات التكنولوجية.
وتم تعديل القانون بحيث تم تحقيق الإنسجام التشريعي بين كل من قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وإقرار سن للتقاعد مع ترك المجال لصاحب العمل والعامل للاتفاق على زيادته دون المساس بقانون الضمان والقوانين الأخرى ذات العلاقة، كما تم تعديل بعض العقوبات الواردة في القانون لتكون أكثر ردعا للحد من مخالفة احكامه.
تقديم شكاوى إلى دوائر التفتيش
* ما هي آلية الرقابة التي تتبعها الوزارة لضمان التزام أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل اللائقة في ظل تدني فرص العمل؟
- الإجراءات الحالية التي تتبعها الوزارة في الرقابة والتفتيش، من خلال توعية العاملين بالإبلاغ عن أي انتهاكات تمارس بحقهم من قبل أرباب العمل وتقديم شكوى إلى دوائر التفتيش سواء أكانت مكتوبة أو عبر الخط الساخن ( 127 ) للتمكن من متابعتها.
وكذلك رفع الوعي لدى أصحاب العمل بضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني خاصة "الحد الأدنى للأجور" في المنشآت، حيث أن الالتزام بالقانون فيه حماية لمصلحة أصحاب العمل والعمال.
وأيضا التركيز على المنشآت التي تم رصد انتهاكات تمارس فيها ضد العاملين ومتابعتها لحين تصويب أوضاعها أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها مع عدم التهاون.
* ماذا تقدم الوزارة للعمال من برامج تضمن توفير الحماية الاجتماعية أو القانونية لهم؟
- تقوم الوزارة من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل على مراقبة التزام أصحاب العمل وللعمال لقانون العمل والتشريعات الناظمة له، ومنها الحد الادنى للأجور حيث يقوم مفتشي العمل بكافة محافظات الوطن بعمل الزيارات الميدانية بشكل يومي للمنشآت الخاضعة للقانون، والاطلاع على الكشوف الأجور وقسائم الرواتب الخاصة بالمنشأت، وتقديم التوعية والارشاد للعاملين واصحاب العمل.
كما تعمل الوزارة على تنظيم قطاع العمل في كافة المجالات ورعاية مصالح العمال والحفاظ على حقوقهم من خلال حل النزاعات القائمة، ودراسة إنشاء المحاكم العمالية.
وبالنسبة للحماية الاجتماعية، فإن الوزارة تقوم بتقديم التأمين الصحي المجاني للعاطلين عن العمل، وتوفير دعم مالي لكافة عمال قطاع غزة المتواجدين في الضفة الغربية بعد احداث 7 أكتوبر، وإيواء هؤلاء العمال وتقديم المساعدات لهم، وتقديم منح مالية بفوائد صفرية لفئات مختلفة من المجتمع.
وقامت الوزارة ومن خلال الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج بتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتم الوصول إلى مسودة صفرية متفق عليها، وسيتم العمل على استكمال إجراءات الإقرار والتنفيذ عندما تسمح الظروف السياسية والاقتصادية بذلك.
وتعمل الوزارة وبالتنسيق مع منظمة العمل الدولية من اجل تحصيل حقوق العاملين داخل الخط الأخضر وتوفير بيئة عمل ملائمة.
تمكين المرأة الفلسطينية
* ما دور وزارة العمل في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً؟
- تعمل الوزارة من خلال مجموعة من السياسات والبرامج على إزالة الحواجز التي تعيق مشاركة النساء في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، وتطوير السياسات والتشريعات التي تضمن المساواة بين الجنسين في فرص العمل وحماية حقوق النساء العاملات، وإدراج مفاهيم المساواة والعدالة الجندرية في السياسات العامة وخطط التشغيل، ووضع سياسات تشغيل خاصة تراعي احتياجات النساء في المناطق المهمشة.
وتسعى الوزارة إلى تعزيز الوصول إلى فرص العمل عبر تصميم برامج تدريب مهني موجهة للنساء، خاصة في المناطق المهمشة، وربط النساء بسوق العمل من خلال مكاتب التشغيل وخدمات الوساطة، ودعم برامج التدريب المهني والتقني للفتيات والنساء في القطاعات غير التقليدية، وتوفير برامج تشغيل مؤقت موجهة خصيصًا للنساء، لا سيما في المناطق ذات معدلات البطالة المرتفعة، وتمكين النساء من خلال برامج ريادة الأعمال والمنح الصغيرة لبدء مشاريعهن الخاصة.
إننا نؤكد على دعم ريادة الأعمال النسائية، عبر توفير حوافز ومنح للمشاريع الصغيرة التي تقودها النساء، وتنظيم تدريبات على إدارة المشاريع، والتسويق، والمهارات المالية، وإطلاق سياسات تشغيلية حساسة للنوع الاجتماعي، ومراقبة ظروف العمل ورصد الانتهاكات والتعامل معها بما يضمن بيئة عمل آمنة ومنصفة للنساء.
التحول الرقمي
* في ظل التحول الرقمي، هل هناك توجه من الوزارة لإطلاق او تشجيع منصات إلكترونية لتسهيل شؤون الموظفين؟
- منذ أكثر من سنتين بدأنا بالتحول الرقمي وتطبيق عدد من الأنظمة الإدارية، وما زلنا نطور على الأنظمة، وقريباً سيتم إطلاق نظام اللوازم والمستودعات الجديد، ونظام للتدريب المهني ليسهل على الموظفين مهامهم.
أما مشاريع التحول الرقمي التي تخدم شؤون الموظفين بشكل مباشر فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية يوجد نظام شؤون الموظفين HR، ونظام اللوازم والمستودعات، ونظام المراسلات الصادر، وسيكون هناك قريبا نظام للحركة والمركبات.
ونتطلع ان يكون هناك تطبيق موبايل يخدم هذه المنظومة الإدارية، ويسهل على الموظف تقديم اجازاته ومغادراته ومتابعة بريده والمهام المتعلقة به.
شارك برأيك
وزيرة العمل لـ "القدس": عمال فلسطين طليعة الصمود وسنعمل على تعزيز صمودهم رغم الأوضاع الكارثية