فلسطين
الأربعاء 13 أبريل 2022 2:15 مساءً - بتوقيت القدس
مجلس منظمات حقوق الإنسان يطالب بإلغاء تعميم لداخلية غزة حول فرض قيود على جمعيات المرأة
غزة- “القدس” دوت كوم- قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الأحد، إنه ينظر بخطورة بالغة إلى التعميم رقم (4) لسنة 2021م، الصادر بتاريخ 28/6/2021م، عن الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، والذي يفرض على الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية القائمة على تنفيذ مشاريع تهتم بقضايا المرأة الفلسطينية، التنسيق المسبق مع وزارة شؤون المرأة قبل تنفيد أي مشروع، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
واعتبر المجلس في بيان لها، أن ذلك يشكل قيودًا على ممارسة الحق في تشكيل الجمعيات وحرية عملها، وينطوي على إخلال بجوهر فكرة حرية العمل الأهلي ويتجاوز دور وزارة الداخلية الذي يحصره القانون في تسجيل الجمعيات.
وأوضح المجلس أن المادة (26) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته، الحق في المشاركة السياسية بما في ذلك تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقًا للقانون، فيما لم يخول القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، أية جهة إجبار مؤسسات المجتمع المدني على التنسيق المسبق لتنفيذ أنشطتها خاصة ما يتعلق منها بقضايا بالمرأة، طالما أنها استوفت إجراءات تشكيلها وتسجيلها وفقًا لأحكام القانون.
وأشار إلى أن المادة (1) من قانون تشكيل الجمعيات، كفل حق الفلسطينيين في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية، هذا بالإضافة لكون صلاحية إصدار قواعد عامة ومجردة تنطوي على تعديل بالإضافة للقانون الساري ليست من اختصاص دائرة المؤسسات بل هي اختصاص أصيل لمجلس الوزراء بموجب آلية التشريع اللائحي.
وأكد على أن قانون الجمعيات نظم الجانب الشكلي الإجرائي لها لا سيما قيدها في السجل العام، وضمان مراعاة تشكيلها وفق أحكامه دون التدخل في الجانب الموضوعي المتعلق بطبيعة الأنشطة نفسها، أما مسألة المتابعة فأناطها القانون بالوزارة المختصة، وبموجب قرار مسبب صادر عن الوزير في كل حالة، للتثبت من مراعاة أحكام القانون.
وبين أن المادة (10) التي تنص على التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والجمعيات للصالح العام، فإن مقصدها لا ينصرف إلى ما جاء في التعميم من تنسيق مسبق قد يتمخض عنه منع ممارسة العمل الأهلي.
وقال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، إنه يرى أن هذا التعميم ينطوي على تمييز واضح ضد النساء، كونه خص المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمرأة فقط، في تعارض واضح مع مبدأ المساواة وعدم التمييز، وهو ما يعتبر جريمة بحد ذاته.
وأكد على أن الحق في تشكيل الجمعيات وتسييرها، مكفول بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويُشكل أحد التزامات دولة فلسطين الدولية الناشئة عن انضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بدون تحفظات، خاصة المادة (22) منه.
وجدد مطالبته بسرعة إلغاء التعميم رقم (4) لسنة 2021م، احترامًا للقانون ولمنظومة الحقوق والحريات العامة المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، ووفاءَ بالتزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.
الأكثر تعليقاً
الأردن تدعوا إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية
مازن غنيم يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرا لدولة فلسطين لدى السعودية
الشيخ: قرارات الكنيسيت لن تغير من حقيقة أن القدس عاصمة أبدية للفلسطينيين
حزب الله يعلن انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما خلفا لنصر الله
شمال غزة يباد.. بلدية بيت لاهيا تعلنها "منكوبة" وتستغيث بـ5 مطالب
أن تجد "الأونروا" نفسها لاجئةً في خيمة!
غزة والانتخابات الأمريكية
الأكثر قراءة
ستاندرد آند بورز تتوقع انكماش اقتصاد إسرائيل في 2024
نجاة قائدي منطقتي الشمال والضفة بجيش الاحتلال
التحذيرات الأمريكية من انهيار الاقتصاد الفلسطيني.. رسائل سياسية أم مخاوف حقيقية؟
"مجلس الأمن" يطالب بتمكين الأونروا من تنفيذ مهامها ويحذر من المساس بها
"المعابر والحدود": السماح بإدخال زيت الزيتون إلى الأردن بواقع 16 لترا لكل عائلة
الأردن تدعوا إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية
عملية دعس وإطلاق نار في القدس المحتلة
أسعار العملات
السّبت 02 نوفمبر 2024 12:08 مساءً
دولار / شيكل
بيع 3.75
شراء 3.73
يورو / شيكل
بيع 4.07
شراء 4.05
دينار / شيكل
بيع 5.29
شراء 5.27
من سيفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
%63
%38
(مجموع المصوتين 8)
شارك برأيك
مجلس منظمات حقوق الإنسان يطالب بإلغاء تعميم لداخلية غزة حول فرض قيود على جمعيات المرأة