صحيح أن الواقع الفلسطيني لم يعد ينظر إلى التصريحات من باب الاستغراب، ولا يمتعض حتى مما يقوله المسؤولون الذين، بدلًا من أن يكونوا صانعي حلول، وباعثي أمل، ينضمون إلى حاشية الشكّائين والبكّائين والمولولين. وليس آخرها ما قاله وزير المالية في حكومة الدكتور محمد مصطفى حول الانهيار الاقتصادي، بل على حدّ قوله: "احتضار الاقتصاد الفلسطيني". تصريحات ليست في مكانها أبدًا، وحتى الدول التي تنهار اقتصاديًا لا يتحدث مسؤولوها عن الانهيار، حفاظًا على استقرار الواقع الاقتصادي بحدوده الدنيا، ومنعًا لدفع رأس المال إلى الهروب من الواقعة إذا وقعت.

عواقب مثل تلك التصريحات أكثر من منافعها حيث جاءت في مثل هذه الظروف السياسية وحرب الإبادة المستمرة في غزة وعمليات الضم والقضم في القدس والضفة، فما من أحد، كائن من كان في هذا العالم إلا ويعلم الأوضاع الاقتصادية للسلطة الفلسطينية التي تتعرض لقرصنة دائمة لأموالها من حكومة الاحتلال ووقف الدعم المالي العربي والدولي خلال السنوات السابقة، الأمر الذي أدى إلى ظروف يعرفها المواطن الفلسطيني سواء كان موظفًا حكوميًا، أو في أي قطاع آخر، فهذه القضية الأبرز التي اعتاد على أن يتابعها كما يتابع أخبارها وأخبار دفع الرواتب، وربما نكون الحكومة الوحيدة في هذا العالم الذي يتم الإعلان عن رواتب موظفيها في وسائل الإعلام والصحف قبل دفعها.

وبالعودة إلى تصريحات السيد وزير المالية الفلسطيني، فإن مضارّها أكثر من منافعها، إذا نظرنا إليها من زاوية أن رأس المال الوطني الفلسطيني سيتراجع خطوات إلى الوراء، وكذلك عمليات الاستثمار. ومثلما يُقال: "رأس المال جبان"، فكيف إذا وجد أمامه مثل هذه التصريحات الصادرة عن جهة مالية مسؤولة، وهي تحمل في طيّاتها تحذيرًا من خطر الاحتضار المالي؟

ربما لو كان حالنا السياسي أكثر استقرارًا، لكان من الممكن الخوض في التفاصيل والتوسّع في الكلام. لكن ما أودّ الإشارة إليه هنا هو رسالة مباشرة، بل إشارة واضحة يجب أن يلتقطها كل مسؤول في هذا البلد: إنّ المواطن الفلسطيني، في ظل هذه الظروف الضاغطة، لا ينتظر سماع تصريحات تُضعف من عزيمته أو تُثبط من إرادته، بل ينتظر كلمات ترفع الأمل فيه وتفتح نوافذ التفاؤل، حتى ولو ضاقت الخيارات وتعقّدت التحديات، ويا حبّذا لو أن المسؤولين في البلد يخرجون علينا بالحلول، لا بالمشكلات التي يعرفها المواطن حقّ المعرفة.