قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، السبت، إنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يفضل مصالحه الشخصية على إنقاذ المحتجزين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بثته القناة (12) الخاصة عقد أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

وقالت عائلات الأسرى: "كان من الممكن إنهاء الحرب واستعادة جميع الأسرى، لكن رئيس الوزراء فضل مصالحه الشخصية على إنقاذ الأرواح".

واتهمت العائلات نتنياهو "بالإهمال المتعمّد"، وقالت: "بينما يقضي رئيس الوزراء عطلة، أبناؤنا يشربون من مياه المراحيض في الأسر".

ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوما واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وأشارت العائلات في المؤتمر، إلى أن "ما بدأ يتكشف هذا الأسبوع من تفاصيل حول قضية (قطر غيت) يسلّط الضوء" على ما وصفوه بـ"قمة جبل الجليد للمصالح الأجنبية التي تدير ديوان نتنياهو، والتي أفشلت فرص التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى".

والاثنين الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال مستشار نتنياهو يوناتان أوريش والمتحدث بلسانه إيلي فيلدشتاين، في إطار القضية المعروفة باسم "قطر غيت" التي تتهم فيها الشرطة مسؤولين بمكتب الأخير بـ"الترويج لمصالح قطرية"، وفق إعلام عبري.

وتقول الشرطة إن مساعدي نتنياهو حصلا على أموال من شركة علاقات عامة أمريكية تعمل لصالح قطر من أجل الترويج ايجابيا لقطر في إسرائيل.

ونفت قطر هذه الاتهامات، فيما قال نتنياهو إن ما يجري ليس إلا ملاحقة سياسية لإسقاط حكومة اليمين.

وعقب شهادته، أصدر نتنياهو بيانا مصورا اتهم فيه الشرطة باحتجاز مستشاريه "رهائن" في تحقيق سياسي.

وادعى نتنياهو أن التحقيق "كان يهدف لأمر واحد فقط، وهو منع إقالة رئيس (جهاز الأمن العام) الشاباك"، رونين بار الذي صدقت الحكومة على إقالته في 20 مارس الماضي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان الجاري.