تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الخميس، بالقرب من مقر إقامة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس المحتلة، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ورفضا لاستمرار الحرب على غزة، واعتراضا على محاولات إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية، غالي بهراف-ميارا.

وبالتزامن مع الاحتجاجات، بدأ اجتماع الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، للتوصيت على إقالة بار، الذي لم يحضر الاجتماع، غير أنه بعث برسالة رسمية، وجّه من خلالها انتقادات لاذعة لنتنياهو، على رأسها أن الأخير قد قرّر إقالته، بهدف منع التحقيق في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويأتي ذلك فيما حذّر الرئيس الأسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا، القاضي المتقاعد أهارون باراك، من أن إسرائيل قد تنزلق نحو حرب أهليّة، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس.

وشهدت الاحتجاجات التي تتواصل لليوم الثاني على التوالي، مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، التي حاولت قمع المظاهرة وتفريقها بالقوة؛ كما عمدت إلى تكسير نوافذ بعض المركبات التي شارك مستقلّوها بالمظاهرة.

وأظهرت العديد من المقاطع المصوّرة، عناصر من الشرطة الاسرائيلية يحطمون زجاج سيارات متوقفة في التظاهرة التي شارك فيها آلالاف ضد إقالة رئيس "الشاباك"، وللمطالبة بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل شاملة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن "المركبات أغلقت التقاطع تمامًا، وعرّضت مستخدمي الطريق للخطر، وحبس ركاب المركبة أنفسهم داخلها ورفضوا مغادرة التقاطع، رغم طلبات الشرطة المتكررة، خلافًا للقانون".

وأضافت أنه "حتى بعد إبلاغهم باعتقالهم، رفضوا فتح الباب أو تحريك المركبة، ولذلك، وبعد تحذيرات إضافية، اضطرت الشرطة إلى كسر بعض النوافذ لأداء واجباتها بشكل قانوني".

بار عن إقالته: ادعاءات لا أساس لها تُبنى على مصالح شخصّية وتمنع كشف الحقيقة

وفي رسالته التي بعث بها إلى نتنياهو، قال بار، شارحا سبب عدم حضوره الاجتماع، إن "الردّ الجوهريّ على مثل هذه الادعاءات يتطلب عملية منظمة، تتضمّن تقديم الوثائق ذات الصلة، وليس عملية تبدو مُدبّرة ونتائجها محددة مسبقًا".

وتطرّق بار إلى أسباب إقالته، وقال إن هذه "ادعاءات لا أساس لها، تُبنى على مصالح شخصّية، وتمنع كشف الحقيقة؛ سواءً في ما يتعلق بالأحداث التي أدت إلى (هجوم السابع من أكتوبر)، أو بالحوادث الخطيرة التي يحقق فيها الشاباك حاليًا".