أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين في مختلف محافظات القطاع.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، إنّ "الاحتلال ارتكب أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف أن هذه الخروقات "شملت قصفًا جويًا ومدفعيًا، وتحليقًا مكثفًا للطائرات المسيرة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق النار على المواطنين، وهدم منازل، واستهداف سيارات".

كما تشمل الخروقات "منع إدخال الوقود، وعرقلة دخول سيارات الدفاع المدني والآليات الثقيلة، ومنع إدخال 260 ألف خيمة وكرفان (منازل جاهزة)".

وطالب الثوابتة، المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه والالتزام بمسؤولياته في اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع اجمالي القتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل في القطاع في 19 يناير الماضي، إلى 116 قتيلا وأكثر من 490 مصابا.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، الأحد، من مخاطر إيقاف إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالبت بضغط دولي لإجبار تل أبيب على إدخال المساعدات إلى القطاع "بشكل مستدام".

وتعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، أكدت الخارجية "رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز، من شأنها أن تُعمق من معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني فوق معاناتهم العميقة أصلا، بسبب حرب الإبادة والتهجير".

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والأطراف كافة "بتحمل مسؤولياتهم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام، ومنعها من استخدام آلام الفلسطينيين وتوظيفها للجوع كسلاح لفرض شروطها السياسية".

وقوبل موقف الحكومة الإسرائيلي تجاه حظر إدخال المساعدات بانتقاد شديد وهجوم من قبل أهالي الأسرى وسياسيين، حيث قال زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير غولان، إنها تهربت من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.

وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت حماس إن وقف المساعدات الإنسانية يعد "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".

ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى "التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية والإبادة بالتجويع بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".

ومنتصف ليلة السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.