أمرت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، جامعة مدينة نيويورك (كوني) بإزالة إعلان وظيفة عن دور أستاذ الدراسات الفلسطينية في كلية هانتر التابعة لنظام الجامعات الحكومية على الفور.

وفي ألإعلان عن الوظيفة، كتبت كلية هانتر، جامعة كيوني، أن المؤسسة تبحث عن "باحث تاريخي يأخذ منظورًا نقديًا للقضايا المتعلقة بفلسطين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الاستعمار الاستيطاني، والإبادة الجماعية، وحقوق الإنسان، والفصل العنصري، والهجرة، وتدمير المناخ والبنية التحتية، والصحة، والعرق، والجنس".

وأضاف الإعلان أن كلية هانتر منفتحة على "الأساليب النظرية والمنهجية المتنوعة" لتدريس الفصل.

وقال متحدث باسم هوشول لصحيفة نيويورك بوست المملوكة من قبل روبيرت ميردوخ المناصر لإسرائيل: "أمرت الحاكمة هوشول جامعة نيويورك بإزالة هذا الإعلان الوظيفي على الفور وإجراء مراجعة شاملة للوظيفة لضمان عدم الترويج للنظريات المعادية للسامية في الفصل الدراسي".

وأصدر فيليكس ماتوس رودريجيز، مستشار جامعة نيويورك، وويليام تومسون الابن، رئيس مجلس الأمناء، بيانًا مشتركًا بشأن إزالة إعلان الوظيفة قائلين: "إننا نجد هذه لغة الإعلان مثيرة للانقسام والاستقطاب وغير مناسبة ونتفق بشدة مع توجيهات الحاكمة هوشول بإزالة هذا الإعلان، وهو ما تأكدنا من أن كلية هانتر قامت به منذ ذلك الحين".

وقد تم حذف الإعلان الوظيفي، الذي قال أيضًا إنه جزء من "توظيف مجموعة" للدراسات الفلسطينية لوظيفتين، من موقع جامعة نيويورك على الإنترنت.

وأدان اتحاد أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة نيويورك هذه الخطوة في رسالة إلى هوشول ورودريجيز. وقال بين الاتحاد : "لقد عارضنا بشدة إزالة إعلان وظيفة لعضو هيئة تدريس الدراسات الفلسطينية باعتباره انتهاكًا للحرية الأكاديمية في كلية هانتر"، كتب مؤتمر الموظفين المحترفين. "نحن نعارض معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية، لكن هذه الخطوة غير منتجة. إنه تجاوز للسلطة لاستبعاد منطقة كاملة من الدراسة الأكاديمية".

لقد نمت دراسات فلسطين كتخصص أكاديمي استجابة للاحتجاجات الجامعية التي هزت الولايات المتحدة بعد هجمات 7 تشرين الأول والقصف الإسرائيلي الوحشي الذي أعقب ذلك لغزة.

لكن قائمة جامعة مدينة نيويورك أثارت ردود فعل عنيفة فورية من الجماعات اليهودية والناشطين المؤيدين لإسرائيل. زعم العديد من المنتقدين، بما في ذلك جماعات المراقبة، أن اللغة التي تصف المنصب "تعزز معاداة السامية".

ووصفت منظمة StopAntisemitism، وهي جماعة مؤيدة لإسرائيل، القائمة بأنها جزء من "افتراء دموي معادٍ للسامية" في جامعة مدينة نيويورك في منشور على موقع X.

وكانت جامعة مدينة نيويورك بمثابة نقطة محورية للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي هزت الحرم الجامعي العام الماضي أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية لقطاع غزة، مما أسفر عن اعتقال العشرات ودفع إدارة الجامعة وحكومة الولاية لاتخاذ معايير تعسفية في الرد.  وذكرت مجلة ذي نيشون The Nation الليبرالية في وقت سابق من هذا الشهر أن جامعة مدينة نيويورك تحقق مع أعضاء حكومتها الطلابية لمشاركتهم في الاحتجاجات والترويج لمقاطعة إسرائيل.

وفي أيلول من العام الماضي، قدم جوناثان ليبمان، وهو قاضي سابق في الولاية، وأحد أبرز مؤيدي منظمة اللوبي الإسرائيلي "إيبك" ، تقريرًا إلى الحاكمة هوشول "يشير إلى عدد مثير للقلق من الحوادث المعادية للسامية غير المقبولة التي تستهدف أعضاء مجتمع جامعة مدينة نيويورك" ويطالب بإصلاح شامل لكيفية تعامل الجامعة مع مزاعم معاداة السامية.

تلعب الخلافات في جامعة مدينة نيويورك دورًا في مناقشات أوسع نطاقًا حول متى تنتقل معاداة الصهيونية إلى معاداة السامية. "إن تقرير ليبمان يشكل هجوماً خطيراً على الحركة من أجل حقوق الفلسطينيين"، هكذا كتب أحد طلاب الدكتوراه في جامعة نيويورك عندما صدر التقرير. "طوال هذا العام، لعب اليهود، بما في ذلك منظمات مثل [صوت اليهود من أجل السلام]، دوراً محورياً في الإشارة إلى أن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية والتحدث ضد الإبادة الجماعية. ومع ذلك، يكرر هذا التقرير هذا التكافؤ الزائف".