منذ سنوات يسعى الكيان الاستعماري الإسرائيلي وسيده، ومن يدور بفلكه لاستهداف الشرعية الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني الذي اكتسبته بفعل نضال وتضحيات الشعب الفلسطيني التي قادته منظمة التحرير بفصائلها بقيادة عمودها الفقري حركة فتح على طريق الحرية والاستقلال، وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام ١٩٤٨.

 لماذا تصاعد الاستهداف؟ 

  أولاً: لمصادرة القرار الفلسطيني المستقل.

  ثانياً: إزالة العقبة أمام تصفية القضية الفلسطينية بأركانها، إقامة الدولة وعودة اللاجئين الفلسطينيين تنفيذاً للقرارات الدولية.

  ثالثاً: تقويض التوسع بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية الذي يعني إجهاض السردية الصهيونية العنصرية الإسرائيلية بإنكار وجود للشعب الفلسطيني، وحقه الأساس والتاريخي بوطنه فلسطين التاريخية.    رابعاً: إقصاء وتغييب ممثل الشعب الفلسطيني عن مسؤولياته الحقوقية والقانونية والسياسية بملاحقة الكيان الاستعماري الإرهابي الإسرائيلي في المحافل والمحاكم والمؤسسات والهيئات الدولية، كما هو حاصل الآن في الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية لحشد رأي عريض دولي يهدف لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وعزل الكيان الإسرائيلي دولياً، عقاباً له على جرائمه وانتهاكه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية وعدم التزامه بميثاق الأمم المتحدة، ورفضه تنفيذ أي من قراراتها .

  خامساً: تقويض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المعترف بها دولياً بموجب قراري الجمعية العامة رقم ١٨١ و ١٩ /٦٧ / ٢٠١٢ لما تعنيه من إجهاض المخطط الإسروأمريكي بتمكين الكيان الاستعماري الإسرائيلي المصطنع من الاستمرار بسياسته العدوانية التوسعية على حساب أمن ووحدة واستقرار الدول العربية.

سادساً: إلغاء البعد الوطني النضالي للشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وإعادة القضية الفلسطينية لبعد إنساني معيشي، أي للوضع الذي كان سائداً قبل انطلاق الثورة الفلسطينية في الأول من كانون الثاني ١٩٦٥.

سابعاً: تسهيل استخدام القضية الفلسطينية كورقة بيد أنظمة كورقة اعتماد لكسب رضى العدو الإسرائيلي، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع العهد الثاني للرئيس ترامب الذي استهله بالإعلان عن عزمه بعد ما لحق بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة من نتائج لحرب الإبادة والتطهير العرقي والتدمير  التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدعم وتمكين أمريكي من تهجير قسري لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ومنعهم من العودة تمهيداً لإعادة نفس السيناريو إلى الضفة الغربية الذي بدأت بوادره منذ أسابيع.

  يهدف الاستهداف أيضاً من خلال حملة تشكيك واتهامات ممنهجة للنيل من وحدة الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها، والنيل من إرادته بالمضي بنضاله بكافة الوسائل المكفولة دولياً حتى إنجاز أهدافه الوطنية، مما يستدعي العمل على ترتيب البيت الفلسطيني، بما يعزز قوته ومنعته من خلال: 

  * تجميد أية خلافات بينية بين القوى الفلسطينية حول الاستراتيجية الوطنية النضالية، والتوحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية واستراتيجيتها المقرة من قبل المجلس الوطني، والمجلس المركزي والتي تعني توافق معظم الفصائل الفلسطينية عليها، ولطالما أن هناك إجماعاً على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف لم يعد تناقض بين البرامج والأهداف.

  * الشرعية الفلسطينية حصراً تتمثل بمنظمة التحرير وليس السلطة الفلسطينية التي أنشئت بقرار للمجلس المركزي الفلسطيني لإدارة شؤون المواطنين داخل الأراضي المحتلة طوال الفترة الانتقالية التي كان مقرراً لها وفق اتفاق المرحلة الإنتقالية "أوسلو" أن تنتهي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أيار ١٩٩٩ وبالتالي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 

  * إنتخابات المجلس التشريعي الذي ولد وفق اتفاق أوسلو لم ولن يكتسب شرعية التمثيل السياسي الوطني  للشعب الفلسطيني قبل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم ١٩٤ بتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لمدنهم وقراهم بحكم مهامه وعضويته، وبحكم عدم تمثيله للشعب الفلسطيني في الخارج والمنافي، وبحكم العضوية التلقائية لأعضاء المجلس التشريعي المنتخب في المجلس الوطني الفلسطيني، وما يدلل على الدور السياسي مناط فقط بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.

  * ضرورة الإنهاء الفوري للانقسام السياسي والجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية الذي نجم نتيجة لما قامت به حركة حماس، وفق مسماها بالحسم العسكري .

  * تغليب المصلحة الفلسطينية العليا على ما عداها من اعتبارات، وهذا يقتضي الخروج نهائياً من مربع التبعية والتأثير الخارجي وتعزيز القرار الفلسطيني المستقل الذي لا يعني بأي حال من الأحوال إغفال أهمية وضرورة التنسيق مع الدول العربية والإسلامية والأفريقية والصديقة لتشكيل جبهة دولية عريضة تتصدى للمخطط الاستعماري الإسرائيلي، بتأبيد احتلاله لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دولياً، ولمنع تمكينه  من الإفلات من تنفيذ القرارات الدولية الداعية لإنهاء احتلاله، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ولعدم تمكينه نتيجة للدعم والانحياز الأمريكي من الإفلات من المساءلة والعقاب المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة على جرائمه وانتهاكاته المعاقب عليها دولياً بحق الشعب الفلسطيني.

  ترتيب البيت الفلسطيني يعني توحيد الصف الفلسطيني خلف الهدف الوطني بالتحرر من نير الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، والمعترف بها دولياً مدعوماً من الدول العربية والإسلامية خاصة، والعالمية المؤمنة بإعلاء سمو العدالة وحقوق الإنسان وحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير عامة، السبيل الوحيد لإجهاض المخطط الإسروأمريكي بالتهجير القسري وضم وإخضاع  الأراضي الفلسطينية، سواء لسلطات الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي أو للسلطة الأمريكية.

  محاولة القفز عن منظمة التحرير الفلسطينية ستفشل، وقد ثبت على أرض الواقع أن رفض منظمة التحرير الفلسطينية بدعم أردني ومن دول شقيقة وصديقة، أفشل صفقة القرن إبان فترة رئاسة ترامب الأولى، وبالتالي ستجهض مؤامرته بتصفية القضية الفلسطينية مباشرة، أو من خلال أدواته خلال دورته الحالية بالقفز عن منظمة التحرير بصفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني.

 منظمة التحرير الفلسطينية  هي العنوان للشرعية، كانت وستبقى، وستبوء بالفشل جميع مخططات الكيان الإجرامي الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ومحورها باستهداف شرعيتها فهي الرقم الصعب، مهما بلغت حجم الضغوطات فإرادة الشعب الفلسطيني ستنتصر بإذن الله تعالى