لم تشهد أمريكا عزلة سياسية دولية على الصعيدين الرسمي والشعبي كما تشهده حالياً، وبشكل خاص لقيادتها، عبر وكيلها الكيان الإسرائيلي المصطنع، حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وبوتيرة أقل وحشية في الضفة الغربية خلال الستة عشر شهراً الأخيرة ولإعلانها بصلافة عن مخططها لاقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي بدءاً من قطاع غزة، بأقذر عملية تهجير قسري تحت طائلة القتل لمن يرفض تصفية للقضية الفلسطينية بحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساس المكفولة دولياً في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وتداعيات ذلك على إمكانية تهديد الأمن القومي الأردني والمصري خط الدفاع الأول عن الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل.

للعزلة الأمريكية السياسية التي نشهد مظاهرها من خلال القرارات الصادرة عن المجتمع الدولي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والمنددة والرافضة للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ممثلة بقرارات الجمعية العامة وعن مجلس الامن لولا الفيتو الذي يحول دون إقراراها، وعن محكمة العدل الدولية وعن المحكمة الجنائية الدولية، وعن مجلس حقوق الإنسان، وعن المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، وعن الشعوب المنتفضة بدولها على امتداد العالم بما فيها أمريكا وأوربا بالرغم من جبروتها وقوتها العسكرية والاقتصادية إلا أنها دلالة ومؤشر على أن أمريكا تمر بمرحلة أولى من مراحل الانهيار وتراجع النفوذ الأمريكي على الساحة العالمية حتى على الدول الحليفة كدول الاتحاد الأوربي التي يقودها الرئيس ترمب بعنجهية والمتمثلة بالعزلة السياسية الدولية الناجمة عن عدد من العوامل منها: 

أولاً: عقلية الإخضاع للدول .

ثانياً: السطو المباشر وغير المباشر على ثروات العالم.

ثالثاً: توظيف الأمم المتحدة ميثاقها وأهدافها وقراراتها خدمة لمصالحها دون إعتبار لمصالح وأمن واستقرار الأطراف الأخرى دولاً وشعوباً.

رابعاً: الازدواجية البغيضة في التعامل مع القرارات الدولية وبتفسيراتها المتناقضة للقوانين الدولية كحق الدفاع عن النفس على سبيل المثال.

خامساً: استخدام القوة العسكرية أو التلويح بها لفرض سياستها وتحقيق أهدافها. 

سادساً: تهديدها الأمن والسلم الدوليين عبر ضرب الشرعة الدولية بعرض الحائط، ودعمها وتمكينها لدول وكيانات مارقة بكل وسائل القوة العسكرية والسياسية والقانونية وتمكينها من الإفلات من المساءلة والعقاب عبر استخدام الفيتو خلافاً لفلسفة ومبررات شرعنته، كما هو حاصل في تبرير ودعم استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دولياً وللجولان السوري من جهة ودعمها جرائم الحرب وجرائم الإبادة والتطهير العرقي، وضد الإنسانية واستمرار ارتكابها بوحشية لم يسجل التاريخ الحديث مثيلاً لها من قبل الكيان الاستعماري الإرهابي الإسرائيلي تحت ذريعة الدفاع عن النفس، خلافا للمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة.

سابعاً: الانسحاب أو التهديد بالانسحاب من هيئات ومؤسسات دولية ووقف الإيفاء بالتزاماتها المالية والأخلاقية، كما حصل مع مجلس حقوق الإنسان ووكالة الأونروا في تحد صارخ للمجتمع الدولي، وتنصل من التزاماتها وواجباتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، مرسلة بذلك رسالة تهديد لباقي المنظمات والهيئات الدولية التي تعبر عن الإدانة والشجب والرفض لجرائم وسياسات الكيان الاستعماري الإسرائيلي العدوانية والتوسعية أو للسياسة الأمريكية التزاماً وإعمالاً لأنظمتها وأهدافها.

ثامناُ: توظيف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كأداة ضغط على غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإرغامها على الانصياع لقراراتها أو لوقف علاقتها مع دول كبرى كروسيا والصين القطب العالمي الآخر المنافس.

تاسعاً: تقويض مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون الدولي المنصوص عليها أيضا بميثاق الأمم المتحدة، عبر استهداف محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على قضاتها وأجهزتها القانونية والإدارية، بل وتهديد الدول الملتزمة بإعلاء وسمو واحترام القانون والعدالة الدولية دون ازدواجية وانتقائية.

التغول والعنجهية الأمريكية في التعامل مع غالبية دول العالم وإقصائها الإرادة الدولية عن مسار تنفيذ القرارات الدولية يتطلب تشكيل قوة مضادة تفرض مصالحها وإرادتها وإلا ستبقى غالبية دول أعضاء الجمعية العامة وشعوبها ضحية للعنجهية الأمريكية بشكل خاص، ولاي قوة غاشمة بشكل عام، وما القضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها من قبل ١٤٩ دولة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني على مدار ٧٧ عاماً من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق حرب إبادة وتطهير عرقي إلا نموذج لما قد يحيق بشعوب دول من دول العالم الثالث وفق التصنيف الأمريكي والأوروبي.

القوة المضادة آن لها أن تتشكل من جميع الدول المؤمنة بإعلاء وسمو مبادئ الحرية والعدالة والمساواة إعلاء لقوة الحق ونبذاً لمنطق حق القوة بالتصدي للسياسة الأمريكية التي بدت جلية بتصريحات الرئيس ترمب العلنية بضم أراضي دول وتهجير قسري للشعب الفلسطيني ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة حرماناً للشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال وتقرير المصير المكفول بالشرعة الدولية بانتهاك لميثاق الأمم المتحدة وأهدافها بترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

القوة المضادة المطلوبة أمامها سبيلان لتحقيق أهدافها إما تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وكسر احتكار الصلاحيات التنفيذية المناطة حصراً بالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وإلغاء حق  الفيتو المصاحب لها، وإما الانسحاب الجماعي من الجمعية العامة وتشكيل منظمة دولية جديدة تعمل على تجسيد العدالة والمساواة وحقوق الإنسان واقعاً لا شعاراً.

عزل إسرائيل دولياً وتجميد عضويتها في الجمعية العامة وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية ومقاطعة المصالح الأمريكية رسمياً وشعبياً البداية.

 هذا ليس حلماً وإنما يتطلب إرادة، وإرادة الشعوب لا تهزم وستنتصر بإذن الله