شن رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، هجومًا حادًا على سياسة حكومة بينامين نتنياهو في قطاع غزة، متهمًا المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، بالخضوع للضغوط الدولية في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.

وطالب وزير الأمن الإسرائيلي الذي استقال مؤخرا من الحكومة الإسرائيلية، في مقابلة إذاعية أجراها صباح اليوم، الأحد، بتسريع عملية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واعتبر أن إسرائيل "تحولت إلى نكتة في الشرق الأوسط".

جاء ذلك فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن بن غفير وافق على طلب من الحكومة بتأجيل طرح مشروع قانون تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة لمدة أسبوعين، والذي كان من المقرر مناقشته اليوم في اللجنة الوزارية للتشريع.

وبحسب القناة، فإن هذا الطلب جاء بهدف إفساح المجال أمام المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية، لمناقشة مشروع القانون الذي يأتي بموازاة طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتهجير قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.

وأفاد التقرير بأن "بن غفير وافق على تأجيل طرح القانون لمدة أسبوع واحد فقط"، مشددا على أنه "يجب البدء في تنفيذ" إجراءات تدفع الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة، في إطار قانون "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة".

وفي مقابلته الإذاعية، شدد بن غفير على أنه كان الوحيد من أعضاء الكابينيت الذي عارض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبرًا أن "الدول لا تزود العدو بالوقود، ولا تمنحه مساعدات تذهب إلى يد حماس". وانتقد طريقة تعامل نتنياهو مع الضغوط الأميركية.

وقال بن غفير "لا يمكن أن نعمل دائمًا وفق الضغوط، صحيح أن الوقوف في وجه رئيس الولايات المتحدة ليس سهلًا، لكنني كنت أتوقع من رئيس الحكومة أن يقول الحقيقة بدلًا من ترويج القصص".

وبشأن مستقبل غزة، دعا بن غفير إلى بدء تنفيذ خطة "الهجرة الطوعية" على الفور، مشددًا على ضرورة التعجيل بالمشروع الذي يروج له الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتحويل القطاع إلى منطقة للاستثمار العقاري.

وقال بن غفير إن "ترامب يقول إن هناك وقتًا، لكن من وجهة نظر المصلحة الإسرائيلية، لا يوجد وقت"، مضيفًا أنه لن يعود إلى الحكومة "إلا إذا بدأ العمل على إسقاط حكم حماس" في قطاع غزة.

وفي ختام حديثه، طالب بن غفير بمنح حزبه مسؤولية تنفيذ خطة التهجير، قائلاً: "وزارة الهجرة الطوعية يجب أن تكون بأيدي حزب عوتسما يهوديت. عندما يقول لي رئيس الحكومة إنه مستعد، سأكون معه".

وفي وقت لاحق، شارك بن غفير مقطع فيديو يرصد عودة الغزيين إلى المناطق التي هجروا منها شمال شرقي القطاع، وقال في منشور له إن "الغزيين يقتربون من نحال عوز مسافة 300 متر، ويستعدون للمجزرة القادمة"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يكتفي بإطلاق نيران تحذيرية بدلًا من القضاء عليهم". وتابع "لهذا السبب لا يمكنني أن أكون جزءًا من حكومة نفّذت الصفقة، وتواصل خلق واقع أكثر تهورًا"، مشددًا على أنه لن يعود إلى الحكومة "إلا عندما تستأنف القتال ضد حماس حتى القضاء عليها بالكامل".

وجاء في حيثيات مشروع قانون "عوتسما يهوديت" أنه "يتعزز الإدراك بين كثيرين أن فكرة إقامة دولة فلسطينية أخرى (في تلميح إلى أن الأردن هي دولة فلسطينية)، في مناطق أرض إسرائيل الكاملة، تعني القضاء على دولة إسرائيل".

وأضاف مشروع القانون أن غايته "تشجيع مغادرة طوعية لسكان قطاع غزة. والمقيم الذي يختار القيام بذلك طوعية، سيطالب بالتوقيع على تصريح بالمغادرة يشمل تعهدا بعدم العودة، وفيما مغادرته لفترة معقولة ستمنحه بعد ذلك بسلة مساعدات اقتصادية يقررها وزير المالية بالتشاور مع وزير الأمن. كما أن المسؤولين عن قاصرين سيطالبون بالتوقيع باسمهم على تصريح للمغادرة والتعهد بخصوص عدم عودتهم".

وحسب مشروع القانون، فإن "سلة المساعدات" لن تمنح لمواطن في قطاع غزة في حال أدين بالضلوع في كفاح مسلح أو معتقل بسبب شبهة كهذه. وفي حال تم منح "سلة المساعدات" لمواطن من غزة، ثم طلب العودة إلى القطاع، حتى لو كان قاصرا لدى مغادرته القطاع، سيلزم "بإعادة ضعف سلة المساعدات، إضافة إلى فروقات غلاء المعيشة والفائدة، والتشديد على أنه طالما لا يستوفي ذلك، لا يسمح بدخوله إلى قطاع غزة ويهودا والسامرة ودولة إسرائيل. ويسعى مشروع القانون إلى تخويل وزير الأمن بوضع أنظمة بالتشاور مع وزير المالية".