• المطالبة بأن يكون ترخيص المختبرات من “الصحة” وليس “العمل”

رام الله- مراسل “القدس” الخاص- طالب كمال الخيري، مؤسس نقابة أخصائيي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان، عميد نقباء مختبرات طب الأسنان العرب، الجامعات المحلية باعتماد طلبة الثانوية العامة الفرع العلمي لدراسة مهنة مختبرات وتكنولوجيا الأسنان على غرار الجامعات العربية، للحصول على شهادات البكالوريوس، وصولاً إلى الماجستير والدكتوراه، حاثاً وزارة التعليم العالي على الاستمرار في عقد دورات محلية وخارجية في هذا التخصص لإثرائه بالفنيين الممنهجين علمياً.

وشدد الخيري في تصريحات لـ”القدس” على “أهمية التحاق طلبة “العلمي” بهذا التخصص المهم والحيوي في المجتمع الفلسطيني”، مطالباً بإلغاء اعتماد خريجي الفرع الادبي لدراسة هذا المساق في جامعاتنا المحلية، لأن المهنة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطب الأسنان.

من جهة أُخرى، دعا الخيري إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمختبرات الأسنان من قبل وزارة الصحة، في الوقت الذي شدد فيه على ضرورة أن تكون المختبرات تابعة لهذه الوزارة وليس لوزارة العمل، لأنها مهنة طبية بحتة.

وأشار الخيري في تصريحاته إلى أن الخدمة المقدمة لمختبرات الأسنان يجب أن تكون على مستوى عالٍ من المهنية والجودة، لأن الاسنان توضع في فم المريض سنوات طويلة، لذلك فإن المعيار يجب أن يكون في جودة المادة التي تقدم للمريض وليس في هبوط ثمنها.

وقال في هذا السياق: إن أسعار المواد ترتفع في جميع دول العالم نظرا لتطورها الدائم، فيما في فلسطين هناك تنافس على تقديم الأقل سعراً للأطباء من قبل التقنيين العاملين في هذا المجال.

وأضاف: إن للمهنة سمعتها التي يجب الحفاظ عليها، مشيراً إلى أن كل مواطن ومن مختلف الفئات العمرية يحتاج إلى فني مختبرات الأسنان، الأمر الذي يحتم علينا الاستمرار في الإبداع والتطور.
وتابع: “لقد بتنا نحن فنيي مختبرات الأسنان في فلسطين نقدم محاضرات علمية بشأن هذا الفن الراقي والجميل عبر تقنية زوم، نظراً لجائحة كورونا، وذلك حتى يستفيد منها جميع التقنيين على المستويين العربي والفلسطيني، وشاركت معنا الكثير من الأكاديميات كمنظومة فنون الأسنان وأكاديمية محترفي الأسنان والفرسان النبلاء”.

إلى ذلك، طالب الخيري وزارة الصحة بإعفاء المختبرات من الرسوم السنوية، خاصة أنهم الأكثر تضرراً من الإغلاقات بسبب الجائحة، كما دعا البلدية إلى إعفائهم من رسوم الحرف والصناعات السنوية، متسائلاً: إلى متى سنبقى نتعامل بالقوانين الصادرة منذ خمسينيات القرن الماضي؟ مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق قانون التكافل الاجتماعي بين العاملين في المهنة الذي جرت المطالبة به في السنوات السابقة ولم يطبق إلى الآن.