منذ بداية الحرب على قطاع غزة، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الهدف هو القضاء على حركة حماس. إلا أن نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي يدركان تماماً أن القضاء على حماس ككيان أو كفكرة هو أمر مستحيل. بل إن الهدف الأساسي له هو إطالة أمد الحرب قدر الإمكان، مع إضعاف الحركة بما يكفي لتقليل تأثيرها على الأرض، وذلك في إطار خطة استراتيجية أوسع.

لا يقتصر المشروع الإسرائيلي على إضعاف حركة حماس فحسب، بل يمتد إلى محاولات إقامة كيان طواعي في غزة عبر فرض إدارة تضمن السيطرة الأمنية والاقتصادية تحت إشرافها المباشر، ومنع السلطة الفلسطينية من استعادة المسؤولية. وقد يتجسّد هذا الكيان من خلال ترتيبات أمنية مشددة، تشمل مراقبة الحدود والأنفاق، وفرض شروط اقتصادية وإنسانية تهدف إلى خلق واقع جديد يدفع السكان إلى قبول السيطرة الإسرائيلية. كما قد يشمل المشروع إشراك دول ومنظمات دولية لضمان استقرار المنطقة تحت الإشراف الإسرائيلي، مع السماح بوجود قوات أمنية دولية أو إقليمية بشكل مؤقت، بهدف تخفيف الضغوط الدولية على الاحتلال وتقوية هيمنته على غزة، مع تهميش أي مقاومة محلية أو مسار سياسي فلسطيني قد يهدّد مصالحه.

يستند هذا السيناريو إلى التصريحات الأمريكية والإسرائيلية، بما في ذلك ما أعلنه مستشار الأمن القومي الأمريكي "مايك والتز"، الذي أكّد أن حماس لن تستعيد حكم غزة في المستقبل، وأن هناك خطوطاً عريضة تقوم على استبدال الهيكل الحالي بهياكل أمنية أو سياسية مدعومة من قوى إقليمية ودولية. ويمكن القول أن هذه الخطط تتماشى مع الاستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى الحفاظ على السيطرة الأمنية في غزة، وتتناسب مع "لاءات" نتنياهو التي ترفض كل من حماس والسلطة الفلسطينية في خطته لمستقبل القطاع.

تسعى إسرائيل في هذا الإطار إلى ضمان عدم استعادة السلطة الفلسطينية دورها في غزة، لأن ذلك سيُمكّن الفلسطينيين من بناء جبهة موحدة قد تهدّد مصالحها. وإذا نجحت السلطة الفلسطينية في العودة إلى غزة، فإن ذلك سيؤدي إلى توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إطار سياسي واحد، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً لوجودها. ولذلك يعتبر استمرار الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وغزة أداة استراتيجية حيوية لإسرائيل، التي تسعى إلى تعزيز هذا الفصل من خلال إضعاف كل من حماس والسلطة الفلسطينية.

إضافة إلى ذلك، فإن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ستُلغي أي مُبرّر للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في رفض الانخراط في مسار سياسي مع الفلسطينيين، إذ ستصبح القيادة الفلسطينية موحّدة وقادرة على اتّخاذ قرارات سياسية قوية. وبهذا الشكل، ستفقد إسرائيل ذريعة عدم التفاوض مع الفلسطينيين، الذين سيظهرون كطرف سياسي موحد أمام المجتمع الدولي، قادرين على تمثيل مصالحهم وحقوقهم.

وفي هذا السياق، يأتي قرار إسرائيل بحظر وكالة "الأونروا" وطرح بدائل لهذه الوكالة (من المرجح أن تكون أمريكية) كجزء من الاستراتيجية الأوسع لإسرائيل للتأثير على الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة. حيث ستتمكن إسرائيل من السيطرة والتحكم في الواقع الفلسطيني دون الحاجة لمواجهة مقاومة سياسية أو عسكرية موحدة. كما يعكس هذا التوجه رغبة الولايات المتحدة في إعادة التموضع في المنطقة، بما في ذلك أماكن تواجد "الأونروا" في الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، وذلك في إطار مواجهة النفوذ الصيني والروسي في المنطقة، وتعزيز الاحتلال الإسرائيلي كشرطي للمنطقة بما يخدم المصالح الإسرائيلية والأمريكية.

في ضوء هذه التحديات الكبيرة التي ستؤثر على الشعب الفلسطيني والجغرافيا الفلسطينية برمّتها، يبقى الأمل في أن تتمكن القوى الفلسطينية من التوحّد تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إذ إن الوحدة الوطنية تعد ضرورة وطنية حتمية لإفشال وإخماد الطروحات التي تروّج لها السياسات السلطوية وأجندات السيطرة هنا وهناك، فالوحدة الوطنية تبقى القوة المحورية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهي الضمانة الحقيقية لمستقبل القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني