دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير (كانون الثاني).

وبدأ الزعماء الأوروبيون إعادة تقييم سياستهم تجاه دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من قبل قوات المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، التي صنّفتها الولايات المتحدة ودول أخرى والأمم المتحدة، جماعة إرهابية.

وقالت الوثيقة التي وقّعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، إن الاتحاد الأوروبي «يتعين عليه البدء في تعديل نظام العقوبات بشكل فوري».

ومع ذلك، حذّرت الوثيقة أيضاً من أنه إذا لم تتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات، وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص العقوبات التي رُفعت بالفعل.

وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

وقالت الدول الأعضاء الست في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وقالت الدول الأعضاء الست أيضاً إن العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الأسد وأنصارها يجب أن تظل قائمة.

وذكرت الوثيقة أن رفع العقوبات عن «هيئة تحرير الشام» يجب أن تجري مناقشته على مستوى الأمم المتحدة والتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن «ذلك سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج به هيئة تحرير الشام وقائدها (أحمد) الشرع والتطورات على الأرض في سوريا».

والتقت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بوزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، أمس الأحد في الرياض، حيث اجتمع كبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط والغرب لمناقشة الوضع في البلاد.

وقالت كالاس: «الآن هو الوقت المناسب للقيادة السورية الجديدة لتحقيق الأمل الذي كان سبباً في ظهوره، من خلال انتقال سلمي وشامل يحمي جميع الأقليات». وأضافت: «بعد ذلك، سنناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات».