يقاضي خمسة فلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة والولايات المتحدة الحكومة الأميركية لمحاولة قطع المساعدات الأميركية عن الجيش الإسرائيلي بسبب تورطه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتتهم الدعوى القضائية، التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء، وزارة الخارجية بالفشل في تنفيذ قانون فيدرالي يحظر تحويل الأموال إلى وحدات عسكرية أجنبية متورطة في انتهاكات جسيمة مثل القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب.

وتقول الدعوى القضائية: "إن فشل وزارة الخارجية المدروس في تطبيق قانون ليهي صادم بشكل خاص في مواجهة التصعيد غير المسبوق [للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان] الإسرائيلية منذ اندلاع حرب غزة في 7 تشرين الأول 2023".

وقد أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة عن مقتل أكثر من 45000 فلسطيني على الأقل منذ أوائل أكتوبر 2023، معظمهم من النساء والأطفال، واتهمت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الرائدة في العالم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية.

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام ، فإن المدعية الرئيسية في القضية، وهي معلمة من غزة يشار إليها باسم مستعار أمل غزة، تم تهجيرها قسراً سبع مرات منذ بدء الحرب وقُتل 20 من أفراد أسرتها في هجمات إسرائيلية.

وقالت في بيان مصاحب للدعوى القضائية: "إن معاناتي والخسارة التي لا يمكن تصورها والتي تحملتها عائلتي سوف تقل بشكل كبير إذا توقفت الولايات المتحدة عن تقديم المساعدة العسكرية للوحدات الإسرائيلية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وتقول وزارة الخارجية الأميركية إنها لا تعلق على الدعاوى القضائية المعلقة.

وتدور القضية حول ما يعرف بقانون ليهي، وهو لائحة فيدرالية تحظر على الحكومة الأميركية تقديم الأموال للوحدات العسكرية الأجنبية عندما تكون هناك "معلومات موثوقة" تشير إلى تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتقول وزارة الخارجية الأميركية في ورقة حقائق تشرح القانون إن هذه الانتهاكات تشمل التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاغتصاب.

وصرح رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة داون، وهي منظمة أميركية غير ربحية تعمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي وتدعم المدعين في القضية، أن منظمة "دوان" تطالب الحكومة الأميركية بإطاعة القانون.

ويشار إلى أنه لأشهر طويلة، حث المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان إدارة الرئيس جو بايدن على تقييد المساعدات للجيش الإسرائيلي وسط تقارير متعددة عن انتهاكات ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية الصنع في العديد من الهجمات المميتة في غزة، بما في ذلك الضربات العشوائية التي قتلت العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

كما شهد الفلسطينيون في الضفة الغربية زيادة في العنف العسكري الإسرائيلي المميت وعنف المستوطنين منذ بدء حرب غزة، حيث أفاد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بمقتل 770 فلسطينيًا هناك من 7 تشرين الأول 2023 إلى نهاية تشرين الثاني 2024.

وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويًا، وقد قدر باحثون في جامعة براون في بروفيدنس بولاية رود آيلاند مؤخرًا أن إدارة بايدن قدمت 17.9 مليار دولار إضافية منذ بدء حرب غزة.

وقال مراقبون إنه إذا قطعت الولايات المتحدة هذه المساعدة، فلن تتمكن إسرائيل من مواصلة جهودها الحربية