استمر الدعم لقرارات السيناتور الأميركي بيرني ساندرز التي من شأنها منع مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل في النمو يوم الاثنين، حيث أصدر السيناتور الديمقراطي من ولاية ميريلاند، كريس فان هولن ، رسالة إلى زملائه يحثهم فيها على الانضمام إليه في محاولة تمرير التدابير في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكان السيناتور بيرني ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت) - بدعم من السيناتور بيتر ويلش (ديمقراطي عن ولاية فيرمونت)، وجيف ميركلي (ديمقراطي عن ولاية أوريجون)، وبريان شاتز (ديمقراطي عن ولاية هاواي) – "قرارات الرفض المشتركة" (JRDs) في شهر أيلول الماضي، وأعلن الأسبوع الماضي أنه سيطرحها على المجلس للتصويت.

وأيد السناتورة إليزابيث وارن (ديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس) قرارات الرفض المشتركة الأسبوع الماضي، مشيرة إلى فشل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "في اتباع القانون الأميركي وتعليق شحنات الأسلحة" بعد تحذير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من إمكانية قطع الأسلحة الأميركية عنها في غياب إجراءات جادة لتحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة.

وحذا السناتور فان هولن حذوه يوم الاثنين، حيث كشف عن رسالته وقال في بيان إن "المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأميركيين لا ينبغي أن تأتي على شكل شيك مفتوح ــ حتى لأقرب شركائنا. ونحن في حاجة إلى ضمانات بأن المصالح والقيم والأولويات الأميركية سوف تحظى باحترام الحكومات الأجنبية التي تتلقى الدعم الأميركي. وينبغي أن ينطبق هذا المبدأ على الجميع، بما في ذلك حكومة نتنياهو".

وأضاف "لكن حتى مع قيام الولايات المتحدة بتوفير مليارات الدولارات من القنابل الممولة من دافعي الضرائب الأميركيين وأنظمة الأسلحة الهجومية الأخرى، فقد رأينا رئيس الوزراء نتنياهو ينتهك مرارًا وتكرارًا شروط المساعدات الأمنية الأميركية، ويتجاهل أولويات الولايات المتحدة، ويتجاهل طلباتنا، فقط ليكافأه الرئيس بايدن"، تابع. "هذا النمط يقوض مصداقية الولايات المتحدة ولا ينبغي أن يستمر".

وأبرز فان هولين أنه "أيد مرارًا وتكرارًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإنهاء سيطرة حماس على غزة" منذ هجوم الجماعة الحركة الفلسطينية في 7 تشرين الأول 2023 - والذي يشمل تصويته على حزمة مساعدات في نيسان - لكنه زعم أيضًا أن "الحرب العادلة يجب أن تُشن بشكل عادل".

"ولهذا السبب، يتعين على متلقي الأسلحة الأميركية الامتثال للقوانين والسياسات الأميركية. ويتعين على متلقي المساعدات الأمنية تسهيل وليس تقييد تسليم المساعدات الإنسانية إلى مناطق الحرب حيث تُستخدم الأسلحة الأميركية، ويجب استخدام الأسلحة التي تزودها أميركا وفقاً للقانون الإنساني الدولي. إن حكومة نتنياهو تنتهك هذين المطلبين في غزة"، كما أوضح. "كما أنها ترفض مجموعة من الأولويات الأخرى التي طرحتها الولايات المتحدة، ومع ذلك فشل الرئيس بايدن في محاسبة نتنياهو - متجاهلاً القانون الأميركي ويقوض سياساته المعلنة فضلاً عن مصالح أميركا وقيمها".

وحذر السيناتور من ولاية ميريلاند قائلاً: "إن القيام بذلك يقوض الزعامة العالمية الأميركية ويشكل إساءة للشعب الأميركي وشعب إسرائيل وشعوب الشرق الأوسط. ولهذا السبب، صرحت مراراً وتكراراً بأن الولايات المتحدة يجب أن توقف تسليم الأسلحة الهجومية لحكومة نتنياهو حتى تمتثل للقانون والسياسة الأميركية وحتى نتمكن من تعزيز المصالح الأمنية والأولويات وقيم الشعب الأميركي".

وبينما أكد على دعمه "لنقل الأنظمة الدفاعية، مثل القبة الحديدية"، ومعارضته لحظر الأسلحة، الذي دعت إليه العديد من جماعات حقوق الإنسان، خلص فان هولين إلى أنه سيصوت لصالح JRDs هذا الأسبوع لأن "الشراكة يجب أن تكون طريقا في اتجاهين، وليس شيكاً على بياض في اتجاه واحد".

ويتعين على مشاريع القوانين هذه أن تمر عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون للوصول إلى مكتب بايدن. وسوف تتطلب أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لتجاوز حق النقض الرئاسي. ويأتي الضغط لتمرير القرارات في الوقت الذي يستعد فيه المشرعون لسيطرة الحزب الجمهوري على الكونجرس والبيت الأبيض العام المقبل بعد الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر.

وكتب ساندرز في صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين: "يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تتوقف عن انتهاك القانون بشكل صارخ فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة لإسرائيل". "إن قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون مراقبة تصدير الأسلحة واضحان للغاية: لا يمكن للولايات المتحدة توفير الأسلحة لأي دولة تنتهك حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. كما أن المادة 620I من قانون المساعدات الخارجية صريحة أيضًا: لا يجوز تقديم أي مساعدة أمريكية لأي دولة "تحظر أو تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية".

كما تدعم القرارات أكثر من 100 منظمة، بما في ذلك مركز المدنيين في الصراع ولجنة الأصدقاء للتشريع الوطني (FCNL)، التي قادت رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الشهر الماضي.

من جهته ، وصف حسن الطيب، المدير التشريعي لسياسة الشرق الأوسط، التصويت القادم بأنه "تاريخي"، وقال للجزيرة يوم الاثنين: "إن حقيقة حدوث هذا ترسل بالفعل إشارة سياسية مفادها أن الأمر ليس كما كان من قبل".

وقال الطيب في تصريح للجزيرة: "لا يوجد حل عسكري للصراع في غزة ــ فقط حل دبلوماسي يعالج الأسباب الجذرية للعنف"، وذلك في الوقت الذي اقترب فيه عدد القتلى في القطاع الفلسطيني من 44 ألف شخص.

وأضاف "بدلاً من إرسال المزيد من الأسلحة، ينبغي للكونجرس والإدارة أن يستغلا المساعدات العسكرية مع نتنياهو والكنيست لحملهما أخيراً على قبول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. وأعتقد أن هذه إستراتيجية أفضل كثيراً لتأمين دفاع إسرائيل وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".