أدرج فريق المحامين الدولي الموكل من نقابة المحامين الفلسطينيين لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، أمس الإثنين، اسم وزير الجيش الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس ضمن قائمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة في قطاع غزة، وبأن تشمله مذكرات التوقيف.

وطالب الفريق مكتب المدعي الدولي بتعديل طلبه كإجراء موجز في مسألة إصدار مذكرة توقيف بحق المتهم (رقم ٤) وزير الجيش الإسرائيلي الـمُقال يوآف غالانت، وذلك بإضافة طلب جديد يشمل مذكرة توقيف المتهم (رقم ٢٠) يسرائيل كاتس، إضافة إلى المتهمَين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رقم ٢) وغالانت.

وقال رئيس فريق المحامين الدولي الدكتور فيصل خزعل في بيان وصلت إلى "ے" نسخة منه أمس: "منذ تاريخ استلام يسرائيل كاتس (المتهم رقم ٢٠) منصبه وزيراً للحرب في حكومة الاحتلال، تمت عمليات إبادة للمدنيين العُزل في قطاع غزة بمختلف أشكال القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك في عمليات إزهاق للأرواح البريئة من تاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ وحتى تاريخ إيداع هذا الملحق رقم ١٤ بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٤، حيث إن الجرائم التي قام بها غالانت منذ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى تاريخ إقالته في ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ هي نفس الجرائم التي تشابه من حيث حجم الجرم وبشاعته وطريقة ارتكابه وجميع أبعاده الجرائم التي قام بها كاتس من تاريخ توليه منصبه في ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ وحتى تاريخه".

واختتم خزعل تصريحه قائلاً: "إن الجرائم التي ارتكبها غالانت وقام المدعي الدولي ومعاونوه الموقرون على أساسها بطلب إصدار مذكرة توقيف بحقه قد استمرت بنفس الشكل من حيث طريقة ارتكاب الجرائم بحق المدنيين العزل على يد يسرائيل كاتس الذي حل في نفس محل المتهم يوآف غالانت في جميع صفاته الوظيفية وسلطاته ونفوذه التي تمنحه نفس التخويل لارتكاب الجرائم المتطابقة والمتشابهة من حيث التنفيذ والاستمرارية، ويقع عليه نفس الاتهام وحجم ارتكاب الجرم، إذ إن العدالة يجب أن لا تكون منقوصة في عملية التنفيذ، كما أنها يجب أن لا تميز بين متهم وآخر، أو تمنح أحدهم ميزات لا يمتاز بها الآخر، أو حصانة يستطيع أن يفلت بها من العقاب على ارتكابه الجرائم التي يعاقب عليها القانون".