أعلن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة حسام أبو صفية، الثلاثاء، انهيار المنظومة الصحية بالكامل في المنطقة، وأن من يصل إلى المستشفى من جرحى الغارات الإسرائيلية يموت بسبب انعدام الإمكانات.

وقال أبو صفية لمراسل الأناضول: ‏هناك وفود دولية موجودة في جنوب قطاع غزة أو في الخارج نريد من العالم أجمع الضغط على إسرائيل بشكل عاجل لوصول هذه الوفود والطواقم الطبية وخاصة الجراحية منها إلى شمال غزة مع المستلزمات الطبية قبل فوات الأوان.

وأضاف أن المنظومة الصحية منهارة بالكامل في شمال غزة ومن يصل إلى المستشفى من الجرحى يموت، في ظل الواقع الصعب الذي يمر به القطاع الصحي.

وطالب بضرورة إدخال مركبات الإسعاف والوقود، بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لعدة مركبات وإخراجها عن الخدمة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي مركبة إسعاف في شمال القطاع.

وتابع: ليس هناك أي وسيلة لنقل للمصابين وما يصل إلينا من جرحى إما يأتون بأنفسهم أو ينقلهم مواطنون على أيديهم وخلال هذه الرحلة تكون دماؤهم قد نفدت ويفارقون الحياة.

وشدد مدير مستشفى كمال عدوان على أن إسرائيل تخوض حرب تطهير وإبادة في شمال غزة بحق الأهالي والمنظومة الصحية.

وأشار إلى أنه لم يتبق في مستشفى كمال عدوان إلا طبيب واحد وهو لا يستطيع أن يقدم أي خدمة جراحية للمصابين.

وأردف: لدينا حالة لطفل يحتاج لاستكشاف بطن لإيقاف النزيف وهذا يحتاج لطبيب جراحة وهو غير متوفر، وهناك أطفال عظامهم خرجت من أجسادهم وهم بحاجة لجراحة عظام، وهناك إصابات بالدماغ بحاجة لأطباء مخ وأعصاب.

ووصف أبو صفية الوضع بأنه كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى والجرحى يموتون بالشوارع بسبب عدم نقلهم إلى المستشفيات وعدم توفر المستلزمات والكوادر الطبية.

وأشار إلى وجود أكثر من 150 جريحا في مستشفى كمال عدوان ولا نستطيع أن نقدم لهم شيئا سوى الإسعافات الأولية، محذراً من أنه سيتم فقدان جريح كل ساعة بسبب عدم توفر الأطباء والكوادر الطبية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استهدفت طائرات إسرائيلية منزلاً لعائلة أبو نصر بمنطقة مشروع بيت لاهيا، كان يتكون من عدة طبقات ويقطنه 200 شخص.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن جيش الاحتلال يرتكب مذبحة فظيعة بقصف عمارة سكنية في بيت لاهيا فيها أكثر من 200 مدني استشهد منهم 93 شخصا، وأكثر من 40 مفقودا وعشرات الإصابات.

وأضاف المكتب أن جيش الاحتلال كان يعلم أن العمارة السكنية فيها عشرات المدنيين النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية.