أوضح الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي الموكل من نقابة المحامين الفلسطينيين، أن استبدال المحكمة الجنائية الدولية، أول من أمس، واحدة من القضاة الذين سيبتون في طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، لا يعني أنه تم إجبار القاضية على التنحي لأنها كانت على وشك إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. 

وأضاف خزعل في توضيح له وصل إلى "ے" دوت كوم اليوم: "القاضية الرومانية يوليا موتوك طلبت اختيار بديل لها لأسباب صحية يوم الجمعة الماضي، وحلت محلها على الفور القاضية السلوفينية بيتي هولر، وأي محاولة للإعلام الموالي للاحتلال الإسرائيلي لإيهام المجتمع الدولي بأن القاضية موتوك تم إجبارها على التنحي لأنها كانت على وشك إصدار مذكرتي اعتقال بحق المشكو في حقهما نتنياهو وغالانت محض إشاعة تطلقها أجهزة المخابرات الإسرائيلية لإيهام العالم بوهم قوة إسرائيل ونفوذها الدوليّين ضمن الحرب النفسية التي تنتهجها الأجهزة العسكرية والاستخبارية أثناء الحرب".

وتابع: "إن نظام المحكمة الجنائية الدولية مختلف تماماً عن الأنظمة القضائية المحلية في معظم الدول، والتي يستطيع فيها وكيل النائب العام والنائب العام والقاضي وحتى ضابط المباحث إصدار مذكرات توقيف، بينما الأمر مختلف في المحكمة الجنائية الدولية، حيث إن مذكرة الاعتقال تصدرها الدائرة المختصة للنظر في القضية التي تتكون من عدة قضاة (وليس قاضياً واحداً)".

وأشار خزعل إلى ما يدور الحديث عنه بأن هناك توقعات بأن يؤدي استبدال القاضية الدولية إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية التي تتناول الحرب المتواصلة على في قطاع غزة، معتبراً ذلك "غير منطقي، لأن القاضية السلوفينية بيتي هولر لم تأت من خارج المحكمة، لكنها واحدة من أهم القضاة الدوليين والمحترمين، ولذلك لن تحتاج إلى دراسة القضية من الصفر وكأنها تطلع عليها للمرة الأولى".